مناقشات بر سر انتقال آب دریای خزر به سمنان هنوز ادامه دارد. آن هم در شرایطی که سازمان محیط‌زیست منتقدان خود را به گرفتن ژست‌های روشنفکرانه متهم می‌کند.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: شدت مخالفت‌ها نسبت به این طرح، یعنی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی آن‌قدر بالاست که کارشناسان معتقدند این طرح به مقصد نمی‌رسد. اما مساله مهم‌تر در این میان، نوع واکنش سازمان محیط‌زیست، به عنوان اصلی‌ترین متولی برای طبیعت، است. آنجا که نه تنها پس از مخالفت کمیته ارزیابی با این طرح، رئیس سازمان خودش به تنهایی با طرح موافقت می‌کند، بلکه حالا به جای شفاف‌سازی نسبت به این طرح و تبعاتش، توپ را در زمین وزارت نیرو می‌اندازد و مدیران این وزارتخانه را مسئول پاسخگویی می‌داند.
کمینه فهم بوم‌شناسی در مسئولان سازمان محیط‌زیست وجود ندارد
محمد درویش، فعال محیط‌زیست، از جمله افرادی است که طبق توضیحات سازمان محیط‌زیست، بعد از نقد جدی کارشناسان، به عوام‌گرایی و روشنفکرنمایی متهم شده است.
او درباره آخرین توضیحات سازمان درباره این طرح به اعتمادآنلاین گفت: «نکته مهم توضیحات سازمان محیط‌زیست این بود که رفتار منتقدان را نوعی ژست روشنفکرانه و عوام‌گرایانه می‌دانند. سازمانی که باید بیش از بقیه نهادها فرهیختگان جامعه را نسبت به محیط‌زیست حساس کند، من و سایر منتقدان را زیر سوال می‌برد. می‌گویند شما اگر دل‌تان برای محیط‌زیست و اکوسیستم خزر می‌سوزد، وزارت نیرو را مجاب کنید تا از این طرح دست بکشد و پیشنهادش را تغییر دهد. این خیلی غم‌انگیز است. هیچ سازمانی نباید نگرانی‌اش برای محیط‌زیست به گرد پای سازمان متولی برسد. مسئولان سازمان می‌گویند وزارت نیرو پیشنهاد را داده و ما باید تبعات آن را به حداقل برسانیم. حال اینکه چه اتفاقاتی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد به ما مربوط نیست. پس معاونت محیط انسانی وظیفه‌اش چیست؟ چون ارزیابی محیط‌زیستی، تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی بین‌المللی را قبل و بعد از اجرای طرح بررسی می‌کند. مگر می‌شود محیط‌زیست را سوای اقتصاد و اجتماع و فرهنگ ببینیم؟ اگر این‌طور بود، چرا باید برای خشک شدن دریاچه ارومیه غصه می‌خوردیم؟ چون می‌دانیم خشک شدن آن دریاچه مساوی با افزایش مهاجرت، افسردگی و بیکاری مردم است. امنیت کشور به خطر می‌افتد. این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کمینه فهم بوم‌شناسی در مسئولان امروزی محیط‌زیست وجود ندارد.»
درویش که پیشتر گفته بود این طرح به هیچ عنوان به مرحله اجرا نمی‌رسد، کماکان بر سر نظر خودش مانده است: «همچنان معتقدم این طرح نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد. مخالفت‌ها و روشنگری‌هایی که اتفاق افتاده است به علاوه‌ی عدم توافقی که در بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو وجود دارد، اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد و همه در یک تعارف با رئیس‌جمهور گیر کرده‌اند.»
او در پاسخ اینکه چرا سازمان محیط‌زیست درباره این طرح مهم از خود سلب مسئولیت کرده است گفت: «همیشه در طرح‌هایی که هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها راضی به اجرایش نباشند و دستور از بالا بیاید، چنین شگردهایی را می‌بینی؛ مثلاً بین وزارت صمت و ایران‌خودرو چنین پارادوکس‌هایی دیده شده است. یا بعدتر بین وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها. چون عموماً مدیران این سازمان‌ها ترجیح می‌دهند میزشان را حفظ کنند تا اداره درست مایملکی که مسئولیتش را بر عهده دارند. کمتر پیش می‌آید رئیسی در اعتراض به دستوری که آن را غیرکارشناسی می‌داند، به جای وقت تلف کردن، صریحاً اعلام موضع کند.»
نگرانی‌ها نسبت به اجرای این طرح هنوز ادامه دارد. اگرچه عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست، پیشتر به طور جدی از این طرح دفاع کرده بود و برای تمام نقدها پاسخ خود را داشت.
به عنوان نمونه، کلانتری تخریب جنگل‌های هیرکانی در پی اجرای این طرح را غیرعلمی دانسته و گفته بود: «دوستان حرف غیرعلمی‌ای را مطرح می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند ما حق دریای شمال را با ساخت سد سفیدرود گرفتیم. در استانی مثل گیلان که حدود 900 میلی‌متر بارندگی دارد، آب را از استان‌های با بارش سالانه 200 میلی‌متری می‌گیریم و در گیلان برنج می‌کارند که بارش سالانه 900 میلی‌متری دارد؛ یعنی ما سالی 2.5 میلیارد متر مکعب آب داریم. بیش از 50 سال است هیچ‌کس حرفی نمی‌زند، اما وقتی 100 میلیون متر مکعب آب می‌خواهد برود منطقه جنوب البرز، همه سر و صدایشان درمی‌آید و معترض می‌شوند.»
حالا کاملاً توپ وارد زمین وزارت نیرو شده است و باید دید این وزارتخانه چه پاسخی به نگرانی‌های فعالین محیط‌زیست می‌دهد. البته در این بین، با به میان آمدن نام رئیس‌جمهور به عنوان یکی از حامیان این طرح، به نظر می‌رسد بد نباشد اگر حسن روحانی هم واکنشی نسبت به این ماجرا نشان دهد تا دست‌کم دغدغه‌مندان محیط‌زیست موضع دولت را هم بدانند.
