رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت گفت که «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود.» اظهار نظری که خیلی زود واکنش‌هایی را برانگیخت. بیش از بقیه منتقدان حسن روحانی بودند که نسبت به این سخنان معترض شدند.
به گزارش جماران، روزنامه ایران طی گزارشی نوشت:
رئیس جمهوری در سخنان روز چهارشنبه دلیل این تفاوت مجلس اول با بقیه مجالس را این گونه بیان کرده بود؛ «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند.» همین جملات و توصیه روحانی برای سختگیری کمتر در بررسی صلاحیت نامزدها باعث واکنش منفی منتقدان او و مدافعان شورای نگهبان به این سخنان شده است. خصوصاً اینکه این سخنان در فاصله کمتر از پنج ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم مطرح شده. انتخاباتی که گروه‌های طرفدار دولت و اصلاح‌طلبان معتقدند برای مشارکت بیشتر مردم و حفظ منافع ملی باید با بررسی متفاوت صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و امکان رقابت بیشتر گروه‌های سیاسی برگزار شود.
از مهمترین واکنش‌ها به این سخنان رئیس جمهوری، توئیت‌های عباسعلی کدخدایی بوده. سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد تند از حسن روحانی گفته است که این اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره انتخابات پیش روی مجلس، «نادیده انگاشتن قانون اساسی» و «فراخوانی برای عدم رعایت قانون» است. سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود نوشته بود که «مطالب امروز آقای رئیس جمهوری که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات.» به نوشته وی، «از آقای رئیس جمهوری انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند.» روحانی در سخنان روز چهارشنبه خود درباره بررسی صلاحیت نامزدها گفته بود که «نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.» عباسعلی کدخدایی هم در بخش دیگری از توئیت‌های خود نوشته است: «ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق‌الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد.» به نظر می‌رسد این جمله سخنگوی شورای نگهبان ناظر به همان بخش از سخنان رئیس جمهوری باشد. این در حالی است که حسام الدین آشنا نیز در توئیتر خود نوشته کدخدایی را بی پاسخ نگذاشت و تأکید کرد: «قاعدتاً رئیس جمهوری نگران عدم رعایت انصاف و بی‌طرفی هیأت‌های نظارت در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. در مورد کسانی که سوء سابقه دارند، اختلافی نیست بلکه بحث در مورد استناد بی‌وجه به اتهامات ثابت/رسیدگی نشده در عدم احراز صلاحیت است.»
دیروز نیز در خطبه‌های نماز جمعه تهران، سید احمد خاتمی بخشی از سخنان خود را به همین موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری اختصاص داد. او با بیان اینکه «انتخابات، جای دعواهای جناحی نیست؛ پای آبروی نظام در میان است»، گفت: «آیا در دنیا هر کس خودش را معرفی کرد برای انتخابات اسمش را می‌نویسند؟ مردم‌سالاری این نیست که بی‌حساب و کتاب اسم بنویسند، مردم به قانون اساسی رأی دادند و قانون اساسی هم گفته است که شورای نگهبان مسئولیت بررسی صلاحیت‌ها را برعهده دارد.» احمد خاتمی همچنین گفته است: «تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان تفسیرش از قانون نظارت استصوابی است.» او گفت: «امام یک هیأتی را برای انتخابات دوره اول مجلس انتخاب کردند و در آن نیز نظارت استصوابی انجام شد.» به‌گفته احمد خاتمی همین نظارت بود که مسعود رجوی، رهبر سازمان منافقین را رد صلاحیت کرد. در طرف مقابل اما کاظم اکرمی، نماینده دوره اول مجلس به دفاع از حسن روحانی پرداخته است. اکرمی در گفت‌وگو با سایت «جماران» داوری رئیس جمهوری درباره ادوار مختلف مجلس را تأیید کرده و گفته است: «متأسفانه این نگاه در نظر اعضای محترم شورای نگهبان نبود که تلاش شود هر مجلسی بهتر از مجلس قبل باشد و شوربختانه ما مبتلا به مجالسی شدیم که بیشتر افرادی که وارد آن می‌شدند در حد نمایندگی مجلس نبودند و افرادی هم آمدند که با زد و بندها به دنبال منافع خود بودند.» او گفته که «اگر بخواهند که حضور در مجلس آینده با مشارکت هر چه بیشتر مردم همراه باشد، با توجه به صحبت‌های آقای رئیس جمهوری، باید نظارت را به اندازه‌ای اعمال کنند که در دوره اول مجلس شورای اسلامی وجود داشت؛ یعنی یک نظارت حداقلی. وگرنه این نظارت استصوابی که به واسطه‌اش هر کس را که صلاح می بینند آورده و هرکس که صلاح نیست کنار می‌زنند، باعث می شود تا مردم علاقه کمتری برای حضور و مشارکت در انتخابات داشته باشند.»
این البته اولین بار نبوده که حسن روحانی مجلس اول را بهترین مجلس بعد از انقلاب خوانده. او یک بار دیگر در مردادماه سال 94 هم همین حرف را زده بود. او در آن تاریخ در جمع استانداران دولت گفته بود که «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که بخوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.» همان زمان هم منتقدان دولت حملات زیادی بابت این جملات به رئیس جمهوری انجام داده بودند. حسن روحانی در حالی بر چنین اعتقادی تأکید دارد که خود نیز نماینده 5 دوره مجلس، از دوره اول تا پنجم بوده. با این حال وی بقیه ادوار مجلس و از جمله ادواری که سابقه نمایندگی را هم داشته به لحاظ کیفیت در ردیف مجلس اول شورای اسلامی نمی‌آورد.
مجلس اول؛ نتیجه میدان باز سیاسی
مجید انصاری
نماینده ادوار مجلس
مجلس اول شورای اسلامی در فضای فوق‌العاده سالم کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد. این انتخابات در اسفندماه سال 58 و در فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب و در اوج نشاط سیاسی و آرمانخواهی مردم و انسجام ملی انجام گرفت. ایران آن روزها، شاخصههای یک جامعه زنده و پویا و رو به آینده را در خود داشت و امید مردم در اوج خود بود. اعتماد به مسئولان نظام و در رأس آن حضرت امام خمینی و تمامی قوای کشور وجود داشت و مردم در این شرایط به دنبال انتخاب شایستگانی بودند که پایبند به اهداف انقلاب و خواستهشان باشند. کاندیداهای آن دوره انتخابات ابداً دنبال منافع شخصی، گروهی، باندی و قبیلهای نمیرفتند و فضای حاکم بر اکثریت رأیآورندگان این بود که برای خدمت به مردم وارد مجلس شده‌‌اند.
برگزاری انتخابات در چنین شرایطی مجلس را در جایگاه رفیعی قرار داد. پس از سالیان سال که از تشکیل مجلس فرمایشی که اراده و رأی مردم تأثیری در سرنوشت‌‌شان نداشت میگذشت، حال مردم ایران یکبار دیگر طعم تأثیرگذاری خود را پس از شرکت در همه‌پرسی، انتخابات خبرگان قانون اساسی و ریاست جمهوری، می‌چشیدند؛ آن هم با شرکت در انتخاباتی که همه اقشار و گروه‌های فعال سیاسی بجز جریانات ضد انقلاب مانند ساواک و برانداز توطئهگر که در اطراف کشور بودند، در آن حضور داشتند و عموم جریانات انقلابی احساس آزادی کامل میکردند. چرا که از فیلترهای تنگ‌‌نظرانه که بعدها به وجود آمد و در هر دور از انتخابات هم بیشتر شد خبری نبود.
مسئولان نظام به انتخاب مردم اعتماد داشتند و در مقابل هم مردم از امانتداری نظام مطمئن بودند. این اعتماد متقابل منجر شد مردم به سمت کسانی بروند که چهره خوبی در دوران مبارزه و سال‌های پیروزی انقلاب از خود نشان دادند و در کنارشان حاضر بودند.
با چنین رویکردی، گرایش این مجلس بیشتر به سمت روحانیون سوق پیدا کرد. 164 نفر از روحانیون بنام انقلابی و همسوی اندیشه امام، نمایندگی ملت را برعهده گرفتند. غیر از افراد معدودی که در سایر نهادها ناگزیر به ارائه خدمت بودند، روحانیون انقلابی خوشنامی همچون شهید باهنر، مقام معظم رهبری، مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، محلاتی و گلزاده غفوری به عنوان وکلای ملت انتخاب شدند. غیر از جمع زیاد روحانیون راه یافته به مجلس، از بازاریان انقلابی، اساتید و دانشگاهیان هم در این جمع حضور داشتند که عطاالله مهاجرانی و شهید دیالمه از دسته دانشجویان نماینده ملت بودند. در نتیجه فراگیری اقشار اجتماعی و آزادی انتخاب مردم در میدان کاملاً باز انتخاباتی، جنبش مسلمانان مبارز هم کاظم سامی را به عنوان نماینده راهی مجلس کرد. حتی مجاهدین خلق (منافقین) هم در این انتخابات کاندیدا معرفی کردند که هرچند مورد استقبال زیادی قرار نگرفتند اما مردم به سمپاتی‌‌های آنان رأی دادند. این میدان برای نهضت آزادی و جبهه ملی هم باز شد و بزرگانی همچون معین فر، صباغیان، سحابی و به آن راه یافتند. از جمله افرادی هم که به حزب جمهوری اسلامی گرایش داشتند و در مجلس حضور یافتند، مرحوم هاشمی و شهید باهنر بودند. از جامعه معلمین هم شهید رجایی و از میان دانشجویان خارج از کشور هم شهید چمران در مجلس اول حضور داشتند. این اتفاق و شکل گیری رنگین کمان سیاسی در مجلس دلیلی نداشت جز اینکه میدان انتخاب برای مردم باز بود. کاش همین روند تداوم پیدا میکرد تا شاهد کارآمدی بیشتر خانه ملت میشدیم نه اینکه در هر دور محدودیت بیشتری بر آن تحمیل کنیم. جمله «میزان رأی ملت است» کلیدواژه اعتماد مردم به حضرت امام(ره) بود اما متأسفانه برخی جریانات سیاسی، این میزان را در کنترل و فیلتر رأی مردم میدانند. حال بهتر است به این بیندیشیم که چه کردیم که مجلس را دیگر در آن جایگاه اولی خود نمیبینیم؟
مجلس اول؛ محصول بی‌واسطه انقلاب بود
سید محمد غرضی
نماینده
دوره اول مجلس
اینکه مجلس اول شورای اسلامی کیفی‌ترین مجلس بعد از انقلاب بوده، قولی است که مکرراً توسط افراد مختلف تکرار شده است. به نظر نگارنده این قولی درست و صحیح است. در تاریخ جمهوریت ایران عملاً چهار دوره مجلس دارای بیشترین کیفیت و اعتبار بوده‌اند؛ مجالس اول و دوم مشروطه و مجالس اول و دوم شورای اسلامی. اما چرا وضعیت این چهار دوره مجالس ما با بقیه ادوار تفاوت داشته؟ به نظر می‌رسد دلیل اول این است که هر چهار دوره این مجالس زاییده بی واسطه و مستقیم دو انقلاب مهم بودند و در شرایطی تشکیل شدند که آرمان‌های آن دو انقلاب هنوز کاملاً در ریل اصلی خود قرار داشت. نکته دوم این است که هر چهار مجلس مورد اشاره به کمترین فاصله و بی واسطه‌ترین شکل ممکن با ارتباط با کف جامعه شکل گرفته بودند. مسأله سوم هم این است که هر دو در فضای کامل نفی سلطه خارجی و داخلی تشکیل شده بودند.
اگر قوانین و عملکرد این چهار مجلس را به دقت بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد در همه آنها همواره یک اصل به شکل پررنگ احراز و تکرار شده و آن هم اصلی است که هم دارای ریشه‌های فقهی است و هم ریشه دموکراتیک و سیاسی. این اصل می‌گوید حقوق عامه بر حقوق خاصه ارجح است. به عبارتی این چهار مجلس نه تنها خود بر اساس یک سنت عدالت اجتماعی برپا شده بودند بلکه این سنت را کم و بیش در کارنامه خود نیز به یادگار گذاشتند. اما چرا در آن چهار دوره مجلس، اینچنین بود؟ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هر دو بر اساس قاعده جامعه شکل گرفتند و با مشارکت عموم جامعه به سرانجام رسیدند. بنابراین نمایندگانی که در پی این انقلاب‌ها هم به مجالس یاد شده راه یافتند، از مسیر مستقیم قاعده جامعه عبور کرده بودند. اما با تغییر این شرایط هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب اسلامی، مجالس سوم تبدیل به مجالسی شد که مسیر تشکیل آن از مسیر قاعده جامعه فاصله گرفت و به جناح‌های سیاسی نزدیک شد. به عبارتی اشکال در این بود که گروه‌های تشکیل دهنده مجالس به جای قاعده جامعه به سمت قاعده ستاد کشور متمایل شدند.
این آسیب صرفاً با جابه‌جایی افراد رخ نداد. ما شخصیت‌های زیادی را دیدیم که هم در مشروطه و هم پس از انقلاب اسلامی در ادوار مختلف مجلس حضور داشتند اما برونداد آنها به لحاظ ارتباط با مسائل عمده جامعه تفاوت چشمگیری داشت. این تفاوت ناشی از مسیر متفاوت این افراد برای رسیدن به کرسی نمایندگی در ادوار مختلف است. مسیری که مختصات آن از سمت حقوق و منفعت عامه به سمت منفعت گروه‌ها و باندهای محدود و بعضاً اشخاص تغییر کرد.
همین شد که مجالس ما در این ادوار در بسیاری از موارد قاعده جامعه را از ستاد جامعه جدا کرده‌اند. یکی از مسائل جدی که این اشکال را ایجاد کرده، کم شدن دایره و امکان انتخاب جامعه است. ما معتقدیم در نظام فعلی رأی دادن یک واجب شرعی و سیاسی است و کسانی که این امکان و مجموعه انرژی اجتماعی را به هر شکلی محدود کنند و بخواهند آن را به مسیرهای دیگری ببرند، تقصیر بخشی از تغییر کارکردهای مجلس را برعهده دارند.
افول شخصیت ملی مجلس
شهاب‌الدین بی‌مقدار
نماینده ادوار اول، دوم و دهم مجلس
به عنوان فردی که هم نمایندگی در دروه‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی و هم دوره فعلی آن را تجربه کرده می‌توانم به صراحت شهادت دهم که کیفیت مجالس ابتدای انقلاب با امروز تفاوتی فاحش داشت. این تفاوت را به روشنی می‌توان در مقایسه بین مأموریت‌های ادوار اول و دوم مجلس با دوره‌های اخیر درک کرد. در سال‌هایی ابتدایی انقلاب و خصوصاً در دوره‌های اول و دوم، معمولاً نهاد مجلس مأمور انجام مأموریت‌های بزرگ و جدی میشد در حالیکه هم اکنون شاهد هستیم که عکس این اتفاق در حال وقوع است. به شکلی که حتی گاه وظایف قانونی مجلس نیز توسط نهادها و تشکل‌های دیگر انجام می‌شود.
ما سال‌هاست در کشور چشم به راه بهبودی جدی در اوضاع از زوایای مختلف هستیم. چنین بهبودی حاصل نمی‌شود مگر اینکه ضعف‌ها را در داخل قبول کنیم و یکی از مهمترین این ضعف‌ها افول واضح جایگاه و شأن مجلس و کیفیت عملکرد آن است. به عبارت دقیق‌تر هر چند در منظومه قوانین ما در کشور، نهاد مجلس یک نهاد قدرتمند و دارای اختیارات وسیع طراحی شده اما در ادوار اخیر در عمل نه تنها خبری از این قوت و قدرت وجود ندارد که بر عکس، شاهد ضعف آشکار آن هستیم به شکلی که در عمل جایگاه حقوقی نمایندگی و اختیاراتی که دارد از سوی بسیاری از مراجع و نهادهای دیگر جدی گرفته نمی‌شود. یعنی نه قانونگذاری مجلس معطوف به اصلاحات و اقدامات حقوقی اساسی و مورد نیاز کشور شده و نه خصوصاً در ابعاد نظارتی آن برای کنترل دیگر دستگاه‌ها و خصوصاً دستگاه اجرایی، می‌توان به کارنامه مشخصی اشاره کرد.
این همه رخ نداده مگر به دلیل غیر ملی شدن مجلس. کما اینکه در دوره‌های اخیر شاهد هستیم که حجم دغدغه‌ها، مطالبات و رویکردهای محلی، بخشی و جناحی نمایندگان مجلس به شدت بر وجه ملی کارنامه آنها برتری پیدا کرده و در تمام شئون عملکرد آنها انعکاس یافته است. در همین سازوکار است که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی جای خود را به دخالت در این امور داده و در حیطه قانونگذاری هم شاهد هستیم به جای پرداختن به قوانین مادر در کشور، موجی از طرح‌های عموماً بی سرانجام که اکثراً هم ناظر به اصلاحات جزئی در قوانین نه چندان مهم و اثربخش کشور هستند به راه افتاده است. در عین همه این دست آسیب‌ها اما مهمترین مشکل این است که بعضاً نهاد مجلس به جایی برای لابی‌گری تبدیل شده. هر چند لابی‌گری حرفه‌ای و شفاف بخشی از فرآیند سیاست‌ورزی است اما لابی‌گری‌ای که معطوف و ناظر به حقوق عامه مردم نباشد چیزی جز باندبازی نیست و این شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های دور اول و دوم مجلس با ادوار اخیر باشد.
مجلس اول؛ بازتابی از جامعه آن روزهای ایران
صباح زنگنه
نماینده
دور اول مجلس
مجلس اول، نخستین مجلس قانونگذاری کشور بود که بعد از انقلاب عظیم اسلامی شکل گرفت. ترکیب این مجلس پرشور، مخلص، انقلابی، فداکار و ایثارگر شرایط سال‌های اول انقلاب را بخوبی تداعی میکند. این مجلس مصداق بارز تعبیر حضرت امام (ره)، مبنی بر عصاره فضایل ملت بودن مجلس است؛ چرا که مجموعه نیروهایی که وارد آن شدند انتخاب مردم بودند و هنوز پول و ثروت و تبلیغات در انتخاب آنان جایی نداشت. به یاد ندارم که نمایندگان آن دوران حتی یک ریال برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کرده باشند. این تنها یک مورد از دلایل تفاوت عمده مجلس اول با دوره‌های پس از خود و بخصوص سوم به بعد بود.
حضور نحلههای فکری و سیاسی مختلف در مجلس اول از دیگر ویژگیهای مثبت آن است. از نیروهای انقلابی و مذهبی مسلمان و مسیحی گرفته تا نیروهای لیبرال و تکنوکرات در مجلس اول حضور داشتند. حتی افرادی با تفکرات نیمه سوسیالیستی یا پوششی از اسلام با قرائت سوسیالیستی هم جزو نمایندگان آن مجلس بودند. مرحوم بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی و پسرش عزت‌الله، رضا اصفهانی و خیلی از نیروهایی که سرخط برخی مسائل کشور بودند در جمع نمایندگان حضور داشتند. مرحوم هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری و شهید چمران که در زندگی و اندیشههای خود سرمنشأ خیلی از تحولات بودند و ناطق نوری و مهدی کروبی به دلیل آزادمنشی که بر آن مجلس حاکم بود به تعامل و تبادل افکار می‌‌پرداختند که همین عامل هم به جمعبندی مثبتی برای کشور هم منجر میشد.
این ترکیب جمعیتی، آزادی فکر و انتقاد و گفت‌وگو به وکلای ملت میداد و نتیجه این نوع از آزادی‌‌ها بهترین نتایج را هم برای کشور به بار آورد. مجلس اول تأسیسی بود. خیلی از قوانین و ساختارها را برپا کرد و بحث بودجه، ارتش، سپاه، بسیج بانک مرکزی، آزادی مطبوعات، اختیارات رئیس جمهوری و سایر تشکیلات قوه قضائیه و همه نهاهای متعلق به جمهوری اسلامی را براساس قانون اساسی پایهگذاری کرد. در زمان فعالیت این مجلس آزادکردن گروگان‌های امریکایی بحث سنگین و تعیین کننده‌ای، هم برای کشور و هم نحوه تعامل با دنیا از طریق گفت‌وگو بود. الگو گرفتن از این مجلس چارچوبهایی را تعیین میکند که می‌‌تواند معیار و محک عملکرد مجالس ایران باشد. رفت و آمدهای ساده و زندگی بیتکلف نمایندگان مجلس در آن روزها الگوی همه مسئولان بود. مرحوم پرورش با اینکه عضو شورای عالی دفاع از کشور بود با موتورسیکلت رفت و آمد میکرد. حال اگر این شرایط را در کنار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار دهیم به تفاوت زیادی بین این دو دست خواهیم یافت چرا که مجلس اول ملغمهای حقیقی از بافت جامعه آن روز بود.
مجلس اول؛ ترکیب قوی ترین ها بود
محسن رهامی
نماینده ادوار مجلس
برخلاف بسیـــــــــــــــــاری از صاحبنظران که موفقیت مجلس اول را درنبود نظارت استصوابی و شورای نگهبان میدانند، معتقدم که ساختار آن مجلس، ناشی از شیوه عملکرد سیاسیون دراستان‌ها و شهرهای مختلف کشور بود. درآن سال، مسئولان هرشهرسعی کردند که با غربالگری قوی‌ترین افراد را راهی مجلس کنند و اینگونه شد که از هر طیف سیاسی و اجتماعی نفرات اول برای کاندیداتوری معرفی شده و مورد استقبال مردم هم قرار گرفتند. در بین روحانیون تهران که هنوز تحت عنوان جامعه روحانیت مبارز فعالیت میکردند، چهره های سرشناسی همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی و رهبری معظم انقلاب وارد مجلس شدند و در سایر احزاب نیزافرادی درهمین سطح انتخاب شدند. نگاه به مجلس اول نگاه دیگری بود. آن مجلس به تعبیر حضرت امام(ره)، عصاره فضایل ملت بود و کارآیی آن نیز بنا به مسئولیتی که از منظر قانونگذار به نمایندگان آن واگذار شده بود با مجلس الان فرق زیادی داشت.
دردولت دو بخش ریاست جمهوری و نخست وزیری فعال بود که قوی‌ترین عضو قوه اجرایی کشور یعنی نخست وزیر از سوی مجلس انتخاب میشد. از این جهت قدرت مجلس اول از مجلس فعلی بسیار بالاتر بود و احاطه بیشتری هم بر دولت داشت.از همین رو، امیدی که بزرگان نظام به مجلس آن زمان داشتند هم بیشتر بود. اما با شکلگیری نهادهای موازی و شوراهای مختلف، کارآیی این مجلس پایین آمد. امثال ماهایی که در اوج جوانی نماینده ملت شده بودیم با شرح وظایفی که در قانون برای ما تعیین شده بود، گمان میکردیم که میتوانیم مشکلاتی از کشوررا حل کنیم. اما با وجود نهادهای موازی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً این اختیار از دست ما گرفته شد.
اما دراین بین، دلیل دیگری هم می‌توان برای عملکرد بهتر مجلس که ناشی از ترکیب خوب آن بود، یافت و آن اینکه در سال 58 هیچ چهره سیاسی خانه نشین نداشتهایم. کسی نبود که به دلیل سرخوردگی ناشی از کنار گذاشته شدن از انتخابات، خود را محروم از حضور در نهاد قانونگذاری کشور بداند. شاید با تدبیری دراین زمینه بتوان مجلسی شبیه به دوره اول ساخت.
