یک حقوقدان: در رسیدگی به جرایم سیاسی انتظار وقوع تحول خاصی نیست

به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: روز دوشنبه، قاضی ناصر سراج به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در انتخاب اعضای هیأت منصفه مطبوعات، در جریان انتخاب هیأت منصفه جدید اظهاراتی را مطرح کرد که به‌نظر می‌آید ریاست جدید قوه قضاییه در موسوم به «دوره تحول»، رویکرد جدیدی را در ارتباط با موضوع جنجالی «جرم سیاسی» اتخاذ کرده و اراده‌ای برای ساماندهی جرایم سیاسی داشته باشد. کامبیز نوروزی، حقوقدان بر این باور است که قانون جرم سیاسی دارای اشکال اساسی است، مشروح مصاحبه او  را بخوانید:

آیا اعلام این خبر از سوی قاضی سراج مبنی بر ضرورت حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی، رویکرد جدیدی در قوه قضاییه محسوب می‌شود؟ به‌نظر شما آیا تغییری در رسیدگی به جرم سیاسی در محاکم قضایی روی خواهد داد؟

تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی از نظر من هیچ اتفاق مهم و جدیدی به‌حساب نمی‌آید؛ بنابراین نباید انتظار وقوع اتفاق خاصی در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی داشته باشیم. من بعید می‌دانم که اعلام این رویکرد، گامی به پیش باشد. این مسئله دو علت دارد؛ اول اینکه قانون جرم سیاسی(مصوب سال‌1395)، یک قانونی بسیار بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی و بنیادین است. این قانون به‌دلیل نوع نگاهی که به مسئله جرم سیاسی دارد و سازوکاری که برای تشخیص جرم سیاسی درنظر گرفته، آنقدر ضعیف و محدود است که قادر به پوشش‌دادن به مفهوم واقعی جرم سیاسی نیست. در این قانون، تعداد بسیار اندکی از جرایمی که قاعدتا باید جرم سیاسی تلقی شوند، به‌عنوان جرم سیاسی شناخته شده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که قانون جرم سیاسی، تشخیص جرم سیاسی را به مرجع قضایی واگذار کرده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهد. مطابق ماده یک این قانون، هریک از جرایم مصرح در ماده‌2 این قانون چنان‌که با «انگیزه اصلاح امور کشور» اتفاق بیفتد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بنابراین، بازپرس باید تشخیص بدهد که آن عمل یا جرم، با «انگیزه» اصلاح امور اتفاق افتاده است یا نه! نتیجه ایجاد چنین اختیاری برای بازپرس عملا مشخص است. نکته دوم این است که در رویه قضایی که طی سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، عادت یا ترجیح مقامات قضایی آن است که اتهامات را سیاسی تلقی نکنند. این یک مشکل اصلی و اساسی است. پرونده‌های فراوانی بوده ‌که براساس معیارهای حقوقی، اغلب حقوقدانان معتقد بودند که آن اتهامات باید سیاسی تلقی شوند و براساس اصل 168 قانون اساسی به‌عنوان جرم سیاسی با آنها برخورد شود. اما مراجع قضایی چنین تشخیصی نداشتند و با آن اتهامات تحت عناوینی مانند جرایم امنیتی برخورد کردند. این دو مشکل همچنان باقی است و تغییر نکرده است؛ یکی نقایص بنیادین و اساسی قانون جرم سیاسی و دیگری رویه‌ای که در برخورد با جرایم سیاسی وجود دارد. بنابراین نفس اینکه اعضای هیأت منصفه تعیین و انتخاب شده‌اند، به‌تنهایی موجب آن نخواهد شد که بتوان ادعا کرد تحولی در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی اتفاق افتاده است.

از نظر شما چرا مقامات قضایی بر غیرسیاسی‌کردن جرایم سیاسی اصرار دارند و جرم سیاسی به رسمیت  شناخته نشده است؟ بارها شاهد آن بوده‌ایم که مقامات کشورمان وجود زندانی سیاسی در کشور را انکار کرده‌اند.

 این مقاومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی صرفا محدود به دستگاه قضایی نیست، به‌طور کلی در ایران و در این زمینه مقاومت زیادی وجود دارد. در سال‌1358 قانون اساسی کشور به تصویب می‌رسد. از همان زمان در اصل‌168 مفهوم جرم سیاسی مطرح ‌و مقرر می‌شود که به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی رسیدگی شود. اما از سال‌1358 تا سال‌1395 یعنی 37سال طول کشید تا قانون جرم سیاسی تصویب شود. در واقع می‌توان گفت که اراده‌ای برای به‌رسمیت شناخته‌شدن جرم سیاسی وجود نداشت؛ حتی در قوه مجریه نیز برای تعریف علمی و دقیق و مقبول از جرم سیاسی اراده‌ای در این‌باره وجود نداشت.

دلایل بی‌رغبتی حاکمیت و قوای سه‌گانه برای مسکوت‌گذاشتن جرم سیاسی و تصویب قوانین مربوطه را در چه می‌دانید؟ 

یک علت تئوریک وجود دارد؛ مبنای آن وجود این اعتقاد است که کسی که مرتکب جرم سیاسی می‌شود، مستحق سخت‌ترین مجازات است چراکه مرتکبین سیاسی علیه یک «حکومتِ برحق» مرتکب جرم شده است. بر این اساس، متهمان شایسته برخورد سیاسی نبوده و مستحق سخت‌ترین برخوردها هستند. علت دیگری که درباره بی‌تفاوتی حاکمیت به جرایم سیاسی مطرح است، میل به پنهانکاری در ساختار سیاسی کشور است؛ تمام دستگاه‌ها میل به پنهانکاری دارند و تمایلی به شفاف‌سازی‌ فعالیت‌های خود ندارند. این در حالی است که در بحث جرم سیاسی، اگر اصل 168قانون اساسی مورد نظر باشد، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی برگزار شوند.

با توجه به تأکیدات شما درباره وجود ضعف‌های اساسی در قانون جرم سیاسی، در نگاه خوش‌بینانه به رویکرد اعلامی ریاست جدید قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه، آیا می‌توان انتظار داشت که تغییر مثبتی در روند رسیدگی به جرایم سیاسی صورت بگیرد؟

بار دیگر ناچاریم که به قانون جرم سیاسی بازگردیم که در سال‌95 ابلاغ شده است؛ در این قانون موضوع جرایم سیاسی شامل توهین و افترا به روسای 3قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان است. علاوه بر این، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی وارد شده است و نیز اتهاماتی مانند نشر اکاذیب در زمره جرم سیاسی تعریف شده‌اند. اما نکته بسیار مهم در این قانون آن است که در ابتدا مطابق ماده‌5 باید دادسرا یا همان بازپرس ‌انگیزه متهم را احراز کند؛ اگر انگیزه متهم «اصلاح امور کشور» بوده باشد، می‌تواند جرم را سیاسی تشخیص دهد! 

بنابراین در بحث جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، اشکال اساسی به قانون جرم سیاسی مربوط است که دارای نقایص اساسی و بزرگ است. حتی اگر به رویکردهای اعلامی قوه قضاییه خوش‌بین باشیم، خود قانون این اجازه را نمی‌دهد که در این زمینه گامی به جلو برداشته شود. هم‌اکنون، بسیاری از اتهاماتی که به فعالان سیاسی وارد می‌شود، عناوین امنیتی دارند. برای مثال اتهاماتی مانند نشر اکاذیب یا افترا در امور سیاسی کمتر مورد استناد قرار می‌گیرند، اما عناوین امنیتی مانند اقدام و تبانی علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام به وفور مورد استناد قرار می‌گیرند.

طی 3سال گذشته که قانون جرم سیاسی ابلاغ شده، آیا پرونده‌ای بوده است که براساس این قانون و با عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؟

تا آنجایی که من اطلاع دارم هیچ موردی نبوده است.