حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش جماران، از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاهها و نهادهای مذکور (مندرج در ماده (5) قانون یادشده) با سیاستهای کلی اصل مزبور، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
براساس این لایحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ - الحاق می شود:
تبصره ۶- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ - از شمول حکم این ماده و تبصره های آن مستثنی می‌باشد.
این لایحه در جلسه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید.
