معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوع از مجلس درخواست اولویت در بررسی لایحه جامع انتخابات را داریم، گفت: امیدواریم در مدت باقی مانده از مجلس دهم، مجلس زمان لازم برای بررسی و تصویب لایحه را داشته تا نظام انتخاباتی کشور در ابعاد مختلف سامان یابد.
به گزارش جماران؛ انتخابات مجلس یازدهم پیش روست و نگرانی‌ها درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات بیش از هر زمان دیگری مطرح است. پول هایی که به گفته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در صورت ورود و چرخش در عرصه رقابت‌های سیاسی موجب حذف سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عموم به کارگزاران نظام خواهد شد.
در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان برای چندمین بار سخن از پول‌های کثیف در انتخابات به میان آورد و گفت: یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.
چند روز بعد از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسوولان در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانی‌ها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد.
اما شاید برای نخستین بار و به صورت رسمی این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بود که در ابتدای اسفندماه سال ۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات را شاید بتوان مهم ترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت های سیاسی باز گذاشته است.
منشا و مبنای هزینه های انتخاباتی کاندیداها باید مشخص شود
موضوعی که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم بر آن تاکید می‌کند و می گوید: بر اساس تجربه موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان تدوین لایحه جامع انتخابات کلید خورد.
او با بیان اینکه وزیر کشور به عنوان مجری قانون انتخابات چند سال گذشته به موضوع وجود پول های کثیف در عرصه سیاست اشاره کردند به خبرآنلاین گفت: در همان زمان بر اساس اطلاعاتی که در وزارت کشور وجود داشت و همچنین استفاده از تجربه شورای نگهبان با همکاری احزاب و گروه‌های مختلف، کنشگران سیاسی، کارشناسانی از وزارت کشور، مرکز پژوهشها و شورای نگهبان لایحه جامع انتخابات را تهیه کردیم.
امیری ادامه داد: در لایحه جامع انتخابات با جزئیات به موضوع پول‌ها، هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش پرداخته شده که به طور مثال اعلام منشا و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور طبیعی زمانی که منشا هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد نامشخص و مبهم باشد این موضوع در ایجاد بی اعتمادی به آن نامزد تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: اما زمانیکه منشا هزینه کردها مشخص بوده و معلوم باشد منابع مالی از کجا تامین شده و تامین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به کارگزارانشان بسیار تاثیرگذار است.
با تصویب لایحه جامع انتخابات، نظام انتخاباتی کشور سامان پیدا خواهد کرد
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوع از مجلس درخواست اولویت در بررسی لایحه جامع انتخابات را داریم، گفت: امیدواریم در مدت باقی مانده از مجلس دهم، مجلس زمان لازم برای بررسی و تصویب لایحه را داشته تا نظام انتخاباتی کشور در ابعاد مختلف سامان یابد.
دوراندیشی های لایحه جامع انتخابات برای تخلفات قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات
وی درباره جزئیات لایحه جامع انتخابات گفت: لایحه تقریبا تمام آنچه را که در ۴۰ سال گذشته به عنوان خلاء قانونی با آن مواجه بودیم و در عمل مشکلاتی را قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات ایجاد کرده را پوشش می دهد، تاکید می کنم لایحه تنها منحصر به زمان انتخابات نیست بلکه قبل از انتخابات، ایام تبلیغات، حین انتخابات و حتی بعد از برگزاری و اخذ آرا را در بر می گیرد و احکامی برای تخلفات در هر بخش دارد.
گاهی آرای بدست آمده از محل خرید و فروش رأی است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره سابقه استفاده از پول های کثیف در انتخابات‌های گذشته، گفت: در دوره ای که در شورای نگهبان بودم بر اساس قانونی که هم اکنون مجرا است مواردی وجود داشت که شورای نگهبان تشخیص می داد رای از طریق خرید و فروش آرا حاصل شده یا اشکالاتی در خصوص منابع مالی کاندیداها وجود داشت که از باب نظارتی که شورای نگهبان بر انتخابات داشت گاهی منجر به ابطال صندوق‌هایی از آرا، گاهی منجر به ابطال بخش هایی از آن و گاهی هم کل انتخابات منطقه ای به جهت اینکه مراعات قانون توسط نامزد مربوطه نشده توسط شورای نگهبان ابطال اعلام می شد.
