رئیس قوه قضاییه، بررسی و حل بسیاری از مسائل و دغدغه های جامعه و تعیین چارچوب ها و اجرای ساز و کارهای لازم از جمله اعتراضات کارگری و تأمین امنیت زنان را بر عهده دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر و قانونگذار دانست.
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با اعتراضات کارگری تصریح کرد: من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.
حجت الاسلام والمسلمین، رئیسی ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان باز است و می توانید این مشکلات را به راحتی پیگیری کنید. قطعا باید اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه ای به یک فرد واگذار شده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول می رود و نهایتا تعطیل می شود، طبعا کارگران بیکار می شوند و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می کنند. این اعتراض ها باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه داد کار به اینجا بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوقها اقدام به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضایی پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره، گفت: قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان وضع کرده اید. قانون می گوید در تعدد جرایم، مجموع محکومیت ها در حکم باید قید شود اما اشد آن به مرحله اجرا در می آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حکم قید شده، مجموع محکومیت ها را به عنوان آنچه اجرا می شود بیان کنند اما نماینده ای که می داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است صرفا حکم اشد اجرا می شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می‌کند؟
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم؛ جز در مورد مجرمان حرفه ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین، مزاحمین نوامیس و ... . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهی برخی نمایندگان آنچه در سطح عمومی و تریبونی بیان می کنند، با آنچه در موضع قانونگذاری عمل می کنند تعارض دارد. ما موافق مجازات های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می کنند اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه درخصوص مساله مهریه و پرداخت آن نیز اظهار کرد: مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت کند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمی دهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد اما در جایی که فرد واقعا معسر است، باید به او مهلت داد که به صورت تقسیط پرداخت شود. بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.
سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت نگهداری از جوانان، نوجوانان و سالمندان معتاد در اردوگاه های بازپروری به جای زندان، خاطرنشان کرد: دیدگاه ما، کاهش جمعیت کیفری کشور است. بر این مبنا لازم می دانیم با پیگیری های مجلس، دولت امکانات و اعتبارات لازم را برای گسترش اردوگاه‌های بازپروری فراهم کند تا این امر در خصوص معتادان به خوبی محقق شود.
حجت الاسلام والمسلمین، رئیسی با تاکید بر لزوم دقت نظر کافی در بیان برخی مسائل و موضع گیری ها تصریح کرد: بعضی اظهارات متاسفانه براساس اطلاعات و گزارشهای غیردقیق است که این اظهارات نیز اغلب موجب برانگیختن احساسات در جامعه می شود. گاهی ممکن است یک اظهارنظر نادرست به دلیل سهو یا سبق لسان باشد که می توان آن را اصلاح کرد اما اینکه کسانی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی به بیان مطالب غیرواقعی بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نیز همچنان بر سخن خود اصرار کنند، کار نادرستی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای گفتگو با دولت و حل و فصل مشکلات یادآور شد: امروز در جایگاه نماینده باید مسائل را واقعی دید و واقعی نظر داد. اگر مردم مشکلی دارند باید ببینید مشکل آنان چیست. هر یک از ما فرصت کوتاهی در اختیار داریم که با استفاده از امکانات و تریبون خود می توانیم به مردم خدمت کنیم. امیدوارم به گونه ای عمل کنیم که بعدها حسرت نخوریم که چرا برای حل مشکلات مردم پیگیری نکردیم.
حجت الاسلام والمسلمین، رئیسی یکی از مهمترین دغدغه های امروز خانواده ها را بهداشت اخلاقی و روانی و امنیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: دختر و پسری که به مدرسه و دانشگاه یا سر کار می روند، باید از جهت روانی امنیت داشته باشند. یکی از مصادیق این امنیت، رعایت عفاف و حجاب است که باید اجرای اسناد موجود در این زمینه مدنظر همه دستگاه ها و نهادها باشد. همه مردم دلشان می خواهد فضایی امن داشته باشند به نحوی که یک دختر خانم حتی پاسی از شب بتواند با امنیت کامل تردد کند و با هیچ مشکلی مواجه نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر این امنیت وجود داشته باشد، پرونده نیز کمتر تولید می شود. این امر در گروی آن است که همه آهنگ اجرای قانون و تامین امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشیم. بر همین مبنا از وزرای آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مدیران مدارس، دانشگاه ها و ادارات بخواهید که فضا را کاملا امن کنند زیرا هر نوع ناامنی برای همه افراد مضر است و ما هم دنبال این هستیم که با تامین امنیت لازم، پرونده قضایی درست نشود.
حجت الاسلام والمسلمین، رئیسی در پایان با بیان اینکه در مقابله با فساد باید آهنگ همه قوا یکی باشد و هیچ یک فساد را برنتابیم، تصریح کرد: عمل به قانون امروز یک ارزش است و نباید اجازه دهیم هیچکس با هیچ گرایش سیاسی، قانون را نقض کند. هیچ مسئول و شهروندی نباید اجازه نقض قانون پیدا کند. کشور باید بر مدار قانون اداره شود و آنچه روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغ شد نیز تاکید بر همین امر است. هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید از چراغ قرمزها و حتی چراغ زردها عبور کند و قانون گرایی باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای بازدید از زندان زنان، از این امر استقبال کرد و گفت: هر چه این بازدیدها بیشتر باشد، برای ما هم بهتر است زیرا مشکلات موجود را به ما منعکس می کنید و ما در صدد رفع آنها برمی آییم. در این زمینه نیز می توان با برنامه ریزی و زمانبندی لازم، این کار را صورت داد.
در پایان این دیدار، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس با تقدیم لوحی به رییس قوه قضاییه از تسریع در تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین روند مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی قدردانی کردند.
