لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال‌های اخیر راه طولانی‌ای را طی کرد. متهم به سیاه‌نمایی شد و خیلی‌ها گفتند این لایحه برای بنیان خانواده سم است. برخی آن را جرم‌انگارانه و متضاد با رویکرد تحکیم خانواده شمردند و حتی برخی منکر وجود خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی و علیه زنان شدند. با تمام این تفاصیل اما این لایحه راهش را پیمود، آن هم به مدد فعالانی که در این سال‌ها ناامید نشدند، ادامه دادند و چون خشونت را یکی از مهم‌ترین موانع مقابل رشد زنان می‌دانستند، برای به ثمر نشستن راه‌های مقابله با آن در موضع خود باقی ماندند.
به گزارش جماران، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال‌های اخیر راه طولانی‌ای را طی کرد. متهم به سیاه‌نمایی شد و خیلی‌ها گفتند این لایحه برای بنیان خانواده سم است. برخی آن را جرم‌انگارانه و متضاد با رویکرد تحکیم خانواده شمردند و حتی برخی منکر وجود خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی و علیه زنان شدند. با تمام این تفاصیل اما این لایحه راهش را پیمود، آن هم به مدد فعالانی که در این سال‌ها ناامید نشدند، ادامه دادند و چون خشونت را یکی از مهم‌ترین موانع مقابل رشد زنان می‌دانستند، برای به ثمر نشستن راه‌های مقابله با آن در موضع خود باقی ماندند.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از همین افراد بود. کسی که پیگیری لایحه را انجام داد و حتی پس از رفتنش از معاونت هم از فعالیت برای رسیدن به اهداف این مطالبه بازنایستاد.
اکنون که پس از هفت سال، بالاخره این لایحه از طرف قوه قضاییه تایید شده و در مسیر قانون‌نویسی قرار گرفته، بی‌شک مولاوردی یکی از افرادی است که به خوبی می‌تواند این لایحه، اثرات و نتایجش برای آینده مسیر حرکت زنان را بررسی کند. لایحه‌ای که از نظر او گرچه نامش تغییر یافته، از تعریف خشونت غفلت کرده، کلی‌گویی دارد و جای تفسیرهای سیلقه‌ای را هم باز گذاشته، اما با وجود همه این موارد، گامی بزرگ در عرصه حقوق زنان محسوب می‌شود. گامی که برای نخستین بار نشان می‌دهد بالاخره در این مملکت یک قانون خاصِ مقابله با خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنها داریم.
اینها مواردی است که مولاوردی به آنها اشاره می‌کند و معتقد است این لایحه حتی بدون تغییر هم قدم بزرگی در پیشبرد مطالبات زنان خواهد بود:
***
*در لایحه «کمیته ملی» با وظیفه نظارت بر لایحه در نظر گرفته شده است. افراد حاضر در این کمیته چقدر توانمند هستند و قدرت تصمیم‌گیری، تایید یا رد موضوعات را در پرونده‌های مختلف دارند؟
قبلاً ما تشکیل یک شورای هماهنگی را پیش‌بینی کرده بودیم تا بر لایحه نظارت کند، چون به این شکل نیست که مساله خشونت به طور کلی در کشور ما نادیده گرفته شده باشد. فقط موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها و پراکنده‌کاری‌هایی در دستگاه‌ها وجود داشت و به همین دلیل این نیاز احساس می‌شد که این پراکنده‌کاری‌ها سامان یابد و مرجعی این فعالیت‌های جزیره‌ای را هماهنگ کند. چون زنجیره و شبکه همکاری بین این دستگاه‌ها وجود نداشت، شاهد خروجی ملموس و تاثیر مورد انتظار در مورد تامین امنیت و مقابله با خشونت هم نبودیم.
به همین دلیل ما در لایحه پیشنهادی، شورای هماهنگی تامین امنیت زنان را پیش‌بینی کرده بودیم که الان در لایحه ارسالی قوه می‌بینیم به «کمیته ملی» تغییر نام داده است- فرق نمی‌کند شورای هماهنگی باشد یا کمیته ملی- اما آنچه اتفاق مهمی به نظر می‌آید این است که این کمیته ملی ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دیده شده؛ حال آنکه پیشتر این‌گونه نبود و به نوعی مجموعه فعالیت‌ها را از این پس در ذیل قوه قضاییه خواهیم داشت. در حالی که به نظر می‌رسد مقابله با این پدیده فراتر از یک قوه است و همکاری بین‌بخشی را می‌طلبد.
حالا به هر روی در بین این دستگاه‌ها تقسیم کار ملی صورت گرفته که بعضاً در مورد خشونت وظیفه ذاتی دارند و از طرف دیگر می‌بینیم وظایف جدیدی هم برای برخی دستگاه‌ها تعریف شده است. این کمیته، پیگیری تکالیف هماهنگی در اجرای آن را بر عهده دارد و بندهای مختلفی ذیل ماده 6 تعریف شده است. از جمله اینکه باید گزارش عملکرد یک‌ساله دستگاه‌ها را دریافت و بر آن نظارت کند. نظارتی که مشخص کند آیا دستگاه‌ها به درستی به این وظایف عمل کرده‌اند یا خیر. بنابراین بخشی از ضمانت اجرایی به این نظارت برمی‌گردد.
به طور کلی این کمیته به عنوان یک مرجع ملی، نقش تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها را ایفا می‌کند. از این رو اگر به درستی به این ماموریت بپردازد و جدیت و اهتمام لازم در پیگیری و نظارت وجود داشته باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخشی از لایحه هم از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.
نباید اجازه دهیم متن قانون به گزاره‌هایی دهان‌پرکن اما بدون خاصیتِ اجرایی تبدیل شود
*همت و اراده‌ای که شما نیز به آن اشاره می‌کنید، در خیلی از شرایط قائم به فرد است. از طرفی افراد حاضر در این کمیته ملی با تغییر دولت تغییر می‌کنند. در نظامی که قدرت عموماً بین جناحین در حال چرخش است، نباید نگران ورود افراد تندرو و برخورد سلیقه‌ای با این لایحه در آینده باشیم؟
این احتمال در مورد هر قانونی وجود دارد و نمی‌توان نظر قاطع داد. در هر دولتی ممکن است بهترین قانون را داشته باشیم، ولی در اجرا ببینیم که قانون روی کاغذ باقی مانده و از آن قوانین تنها گزاره‌های زیبایی دیده می‌شود که به اصطلاح دهان‌پرکن و پرطمطراق هستند اما توجه و اراده‌ای برای اجرای آنها وجود ندارد و به هر دلیلی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری واقع می‌شوند.
اما اگر تلاش شود اصول قانون‌نویسی در این لایحه، که در مرحله تدوین و تصویب قرار دارد، رعایت شود و از عبارات کلی، دوپهلو، مجمل، مبهم، کشدار و تفسیربردار دوری شود، قطعاً دولت بعدی که بر سر کار بیاید، اگر چنین قانون شسته‌رفته‌ای را در اختیار داشته باشد، کمترین فرصت را برای تفسیر و برداشت شخصی خواهد داشت.
این هنر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری و یک تخصص است که باید تمام ضوابط آن در دولت و به خصوص مجلس که تخصصش را دارد لحاظ شود. هرچه این عبارات کلی و دوپهلو کمتر به کار رفته باشد، زمینه اعمال سلیقه کمتر فراهم می‌شود.
اگرچه همین حالا هم عبارات اینچنینی که جای تفسیرهای مختلف را باز گذاشته در این لایحه دیده می‌شود که اصلاً مناسب قانون‌نویسی نیست. به خصوص در مورد مقدمه که بیشتر به یک سند پشتیبان و پیوست می‌ماند. اگر این موارد به حداقل برسد، قطعاً می‌توانیم امیدوار باشیم که هر دولتی بر سر کار بیاید، به قول حقوقدانان ملزم به اجرای مُر قانون است و کمتر فرصت و مجال پیدا می‌کند تا طبق رویکرد، نگاه و باوری که به موضوع دارد عمل کند.
*همان‌طور که خودتان اشاره کردید اکنون هم با چنین مواردی مواجه هستیم.
بله فراوان.
*یکی از بارزترین‌‌ها موضوع الزام به تمکین همسر است که از عبارت الزام به تمکینِ «نامتعارف» به «نامشروع» تغییر کرده و این یک تناقض بزرگ است. مگر می‌شود ما شرع را داشته باشیم از آن‌طرف بخواهیم الزام تمکین را از بین ببریم؟
بله. اتفاقاً گروهی در حال بررسی و استخراج این موارد هستند و به زودی هم یک نشست تخصصی برگزار می‌کنیم تا ببینیم به چه نحوی می‌شود این موارد را به حداقل رساند. شاید واقع‌بینانه نباشد که ادعا کنیم دقیقاً در این مرحله می‌خواهیم به هر آنچه دنبال می‌کردیم برسیم.
*چه گروهی در این زمینه فعالیت می‌کنند؟
جمعی از فعالان حوزه زنان، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گروهی را تشکیل داده‌ایم که این بررسی‌های کارشناسی را انجام دهیم. در بین این جمع کسانی حضور دارند که در آن زمان که من در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت می‌کردم، جزو تیم پژوهشی ما بودند و الان هم هستند. این جمع از آنجا که اشراف خوبی به لایحه دارند، می‌توانند تطبیق‌ها و مقایسه‌ها را به خوبی انجام دهند و در زمینه فن قانون‌نویسی هم راهنمایی‌های خوبی خواهند داد.
اسلام و عدالت مگر مقوله‌هایی جدا از هم هستند؟
*این لایحه را در روند احقاق حقوق زنان تا چه اندازه موثر می‌دانید؟
اگر انتظار ما این باشد که با تصویب این لایحه معجزه‌ای در حوزه زنان رخ می‌دهد، همه چیز زیر و رو می‌شود و در آینده شاهد منع و رفع و ریشه‌کنی تمامی اشکال و انواع خشونت‌ها خواهیم بود، باید بدانیم که این‌گونه نیست.
خود فعالان حوزه زنان هم باید انتظارات را واقع‌بینانه تنظیم کنند. اما موضوعی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که قانونی در این سطح که مجموعه تدابیر را در خود دارد؛ هم به پیشگیری و بازدارندگی از خشونت توجه داشته، هم به مجازات خاطیان و هم حمایت از آسیب‌دیدگان- در این لایحه اصطلاح بزه‌دیدگان به کار برده شده است که در لایحه دولت به جای آن اصطلاح قربانیان خشونت را استعمال کرده بودیم- و هم در افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی نقش ایفا می‌کند؛ در نفس خود حائز کمال اهمیت است و گامی مهم و امیدبخش در مسیر تلاش‌های کوشندگان حقوق زنان محسوب می‌شود.
اگرچه مواردی هم هستند که مورد نقد و ایراد واقع شوند؛ مثلاً ما در لایحه می‌بینیم که به ارتقای شاخص‌های دادرسی عادلانه، که پیشتر وجود داشته، واژه اسلامی را هم اضافه کرده‌اند. مگر اسلامی و عادلانه 2 مقوله جدا از هم هستند؟ آیا آنچه عادلانه است، اسلامی هم نیست یا بالعکس؟ البته که این موارد وجود دارد و ما به همه آنها آگاه هستیم، اما به طور کلی می‌توانیم امیدوار باشیم که با اجرای این قانون روند احقاق حقوق زنان هموارتر می‌شود. قطعاً در تغییر نگاه‌ها و تفکرات و باورها و به طور کلی هدف اصلی ما که بازدارندگی و پیشگیری از خشونت بود موثر خواهد بود، حال مجازات خاطیان و سایر موارد اهداف بعدی هستند.
تمرکز و هدف اصلی باید بر بازدارندگی و پیشگیری از خشونت در خانواده و جامعه معطوف باشد، چه علیه زنان و چه علیه تک‌تک اعضای خانواده. با این وصف به هیچ وجه آن‌گونه که ادعا و تبلیغ می‌شود هدف تقابل بین زن و مرد نیست. این یکی از اتهاماتی است که به لایحه ارسالی دولت وارد می‌شود و یکی از دلایل تغییر عنوان لایحه را رفع همین شبهه می‌دانند.
بالاخره این کشور قانونی مخصوص تامین امنیت زنان خواهد داشت
*شهیندخت مولاوردی چقدر این لایحه را جزو دستاوردهای خودش می‌داند؟
بارها عرض کرده‌ام به دلیل اهمیتی که این لایحه داشت و اینکه در قالب آن ما چندین تغییر و اصلاح و وضع قانون را مد نظر داشتیم و تمام تمرکزمان را در این چهار سال بر این لایحه گذاشتیم، خیلی خوشحالم که بالاخره به این مرحله رسیدیم و حتی اگر با همین وضعیت هم بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب برسد، این را یک گام رو به جلو می‌دانم که بالاخره در این مملکت یک قانون خاص مقابله با خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان داریم و توانستیم ضرورت وجودی آن را جا بیندازیم. برای این لایحه زحمت‌های زیادی کشیده شده و اسامی زیاد مهم نیست، مهم نتیجه و اثربخشی است که بتواند برای زنان راهگشا باشد.
*ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در این ماه‌ها تلاش زیادی کرد تا خود را حامی این لایحه نشان دهد. این حمایت و همسویی با زنان در حرف‌ها چقدر به عمل نزدیک بود؟
این رویکرد را نه با رویکرد حاکم بر لایحه دولت، بلکه با رویکرد حاکم بر لایحه‌ای که در دوره ریاست سابق قوه قضاییه تحویل ریاست جدید این قوه شد، باید قیاس کرد. الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه 50 ماده‌ای به 77 ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید اینها را برجسته و از آنها حمایت کنیم.
اما سوالی که برای کارشناسان و حقوقدان‌ها پیش می‌آید این است که دست دولت و مجلس در بررسی، تغییر و اصلاح این لایحه که به اصطلاح جنبه قضایی دارد، تا چه اندازه باز است؟ گرچه من این را لایحه قضایی نمی‌دانم و معتقدم این لایحه غیرقضایی است که موادی از آن جنبه قضایی دارد. اما در نقطه مقابل پرسش قبلی این موضوع مطرح می‌شود که دست قوه قضاییه تا چه اندازه باز بوده که کل لایحه غیرقضایی دولت را زیر و رو کند؟ آیا نباید صرفاً آن موادی را که جنبه قضایی داشتند مورد بررسی قرار می‌داده؟ به نظرم لازم است پاسخی برای این موارد پیدا شود.
اما در مجموع باید از این نوآوری‌ها و ابتکارات استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت.
*یعنی می‌توان گفت شما تا حدی از ابتکاراتی که خود قوه قضاییه هم اعمال کرده راضی هستید؟
بله. الان فرصت نیست، اما در یک نشست تخصصی حتماً این موارد را مشخص خواهیم کرد.
هنوز فکر می‌کنند این لایحه درصدد ایجاد تقابل بین زن و مرد است
*اسم لایحه به طور کلی تغییر کرده و واژه «زن» به «بانو» تغییر یافته است. فارغ از اینکه این تغییر تا چه اندازه اهمیت دارد، به نظر برخی از فعالان عرصه زنان، حاکمیت هنوز از واژه، و در معنای کلی‌تر، جنس زن واهمه دارد. شما با چنین برداشتی موافق هستید؟
نمی‌دانم می‌شود اسمش را ترس و واهمه گذاشت یا نه. این رویکرد را در تعمدی که در به کار بردن کلمه خشونت و جایگزینی آن با بزه وجود دارد هم می‌بینیم. در حالی که بزه بیشتر معادل جرم است تا فعل و عمل خشونت‌آمیزی و چه بسا واجد عناصر متصوره بر تعریف یک جرم نباشد. یکی از دلایلی که در لابه‌لای صحبت‌ها به آن اشاره کردم، جایگزینی کلمه «بانوان» به جای «زنان» است با این تصور که لایحه دولت، به تقابل بین زن و مرد دامن زده است و عبارت تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تداعی‌کننده و تلقی دعوا و جنگ و خشونت بین زن و مرد در جامعه ایران است و خواسته‌اند با این اقدام زهر این موضوع را بگیرند و از کلمه «بانو» یا «بانوان» استفاده کرده‌اند.
البته وقتی یک بار دیگر لایحه را از این زاویه مرور کردم، اول فکر می‌کردم به کلمه «زن» هیچ اشاره‌ای نشده، ولی بعد دیدم در مقدمه و یکی 2 جای دیگر به ناچار اشاره شده است. چون اصطلاح «بانو» یک اصطلاح هم محترمانه و یک صفت است و هم تا جایی که من قبلاً هم بررسی کرده بودم، به زنان متاهل اطلاق می‌شود. سوالی که پیش می‌آید این است که پس آیا این لایحه که قرار است پس از تصویب به قانون تبدیل شود، فقط بانو یا بانوان با این تعریف مصطلح را در بر می‌گیرد؟ پس تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ ضمن آنکه اخیراً در بیان تامل‌برانگیز سخنگوی قوه قضاییه اشاره شده که این لایحه در راستای تامین امنیت زنانی است که خود را پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی می‌بینند، پس بقیه چه؟! حال آنکه یکی از شاخص‌های مهم قانون‌نویسی جامع و مانع بودن و مشمولیت داشتن آن است.
معنای خشونت را در لایحه جدید تغییر داده‌اند
*موردی هست که به نظر شما در لایحه به طور کلی مغفول مانده باشد؟
بله. در این لایحه تعریف خشونت با تعریف ارائه شده در لایحه ارسالی دولت تفاوت‌هایی دارد. افراد تحت حمایت و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند هم از قلم افتاده است. بدین ترتیب با به کار بردن واژه بانو و بانوان معلوم نیست تکلیف دختران زیر 18سال چه می شود؟ چندین مورد از اشکال و مصادیق خشونت هم پیشتر بوده، اما آن را حذف کرده و به جای آن، اشکال دیگری الحاق شده است. لذا جامعیت قانون تامین نشده است.
*در همین راستا مساله تجاوز و آزار جنسی را حذف کرده‌اند و تنها در بخش حدود به آن پرداخته‌اند. در نقطه مقابلش اما به چند مصادیق از آزار خیابانی پرداخته‌اند.
بله. هم آزار خیابانی و هم مزاحمت‌هایی که از طریق ارسال پیامک‌های نامتعارف وجود دارد مواردی است که اضافه شده، اما آزار جنسی و تجاوز و جرم‌انگاری بهره‌کشی جنسی از زنان را به آن شکلی که در لایحه دولت بود مد نظر قرار نداده‌اند.
برخی آزار جنسی و خشونت علیه زنان را جزو استثنائات جامعه می‌دانند
*این موضوع عجیب نیست؟ اینکه حد بالای آزار که تجاوز بوده را حذف کرده‌اند و به بخش‌های سطحی‌تر آن پرداخته‌اند؟ البته که همه مصادیق آزار مهم است، اما این نحوه حذف و اضافه باعث ایجاد شبهاتی نمی‌شود؟
این موضوع به برخی نگاه‌ها و باورها برمی‌گردد. در همان ابتدا این اختلاف نظر را داشتیم که تصریح کلمه خشونت یا پرداختن به این مصادیق از نظر برخی، نوعی سیاه‌نمایی است و طی مدتی که در معاونت امور زنان حضور و مسئولیت داشتم هم به طور مداوم با این موضوع درگیر بودیم. اگر به مقدمه لایحه هم رجوع کنید ردپای این نگاه را دقیقاً خواهید دید، که «علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مد نظر تاکنون محقق نشده است...»؛ رویکردی که خشونت را که پدیده‌ای عالم‌گیر و جهانی است در حد استثنا می‌داند و نه قاعده، و همین موارد استثنائی را منشاء وضع قانون قلمداد می‌کند.
خودحق‌پنداران فکر می‌کنند تمام حقیقت نزد آنهاست
*همیشه وقتی در مورد چنین موضوعاتی در حوزه زنان، کودکان، محیط‌زیست و... صحبت می‌کنیم افرادی هستند که مقابله می‌کنند و اجازه نمی‌دهند. این افراد چه کسانی هستند که همیشه فعالان را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند و گویی واقعیت جامعه را نمی‌بینند؟
توضیح واضحات است. از ابتدای پیروزی انقلاب حداقل 2 رویکرد را به موازات هم داشته‌ایم که هیچ‌وقت هم به هم نمی‌رسند. رویکردهایی که به آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی و حوزه زنان نگاه خاص خود را دارند و روش‌ها و شیوه‌هایشان با هم متفاوت است. حالا من نمی‌گویم اصولگرا و اصلاح‌طلب، ولی ادامه حیات این 2 رویکرد را در این چهار دهه همیشه و در هر دولتی دیده‌ایم و در بعضی دولت‌ها می‌بینیم که یک رویکرد غلبه پیدا می‌کند و سپس به صورت طبیعی چرخش قدرتی به وجود می‌آید، دری به تخته می‌خورد رویکرد دیگری می‌آید و رویکرد دیگر را به محاق می‌برد.
اما مساله اینجاست که رویکرد و جماعتی که در اقلیت قرار دارد، در همه دولت‌ها با «خودحق‌پنداری» عرصه را بر دیگران تنگ می‌کند، هرچند مورد توجه و اقبال اکثریت جامعه در آن انتخابات قرار نگرفته باشد. بدون اینکه گاهی هم احتمال بدهند که شاید بخشی از حقیقت نزد آنها نباشد. به ویژه در حوزه زنان حساسیت‌ها دوچندان است و به نظر می‌رسد اساساً قبول ندارند مساله‌ای به نام زن در جامعه کنونی ایران وجود دارد و تلاش می‌کنند این موضوع را از یک مساله اجتماعی به مساله سیاسی و امنیتی تقلیل دهند که برخورد با آن راحت باشد و بتوانند صورت‌مساله را به راحتی پاک کنند.
آینده مسیر احقاق حقوق زنان روشن است
*به عنوان یکی از فعالان حوزه زنان، مسیر فعالیت در این حوزه را در ایران چطور می‌بینید و آیا کورسوی روشنی برای آن متصور هستید؟
من به آینده این حرکت‌ها و آینده این مسیر بسیار امیدوار و خوش‌بین هستم. به واقع در شرایطی قرار داریم که مجموعه عوامل تسهیلگر و پیشران قدرت خود را به رخ کشیده و قطعاً کمک خواهند کرد تا ما آینده درخشانی را برای زنان و دختران‌مان تصور و پیش‌بینی کنیم.
