قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی در سومین جلسه دادگاه «شبنم نعمت زاده» گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد دور از حقیقت و واقعیت اصرار دارند اما واقعیت‌ها را کشف می‌کنیم.
سومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا روز شنبه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
نیازآبادی نماینده دادستان ۲۵ شهریور ماه در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات متهم ردیف اول، شبنم نعمت‌زاده، گفت: نعمت زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.
همچنین نماینده دادستان اتهامات احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد.
نیازآبادی گفت: فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه اظهارداشت: به تازگی انبار دیگری از متهمان در کرج کشف و گزارش آن واصل شده است.
وی ادامه داد: دفاعیات به دور از واقعیت قابل پذیرش نیست و حواشی مطرح شده در دادگاه تاثیری در مسئولیت کیفری متهمان ندارند.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بقیه انبارها در حال کشف است و متهمان دیگری در این پرونده تحت تعقیب هستند و خروج کالاها از کشور را دنبال می‌کنیم.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم لشگری پور خواست تا برای ادامه دفاعیات خواست تا به طور خلاصه و به دور از حواشی در جایگاه حاضر شود.
از انبارهای جدید کشف شده بی اطلاع هستم
متهم لشگری پور گفت: از انبارهای جدید کشف شده بی اطلاع هستم؛ شرکت تا پایان سال ۹۶ که من حضور داشتم، ۲۲ انبار داشت.
وی ادامه داد: صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم که چند انبار اضافه شده است.
قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور سوال کرد: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟
متهم لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟
متهم گفت: در ادامه اظهارات و دفاعیاتم عرض خواهم کرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟
متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به صد در صد هم می‌رسید.
قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟
متهم لشگری‌پور پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی مقدار جوایز خیلی کم بود. کم کم که تولیدات شرکتها و رقابت زیاد شد، شرکتها به سمت اعطای جوایز بیشتر رفتند.
وی افزود: ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت؛ در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.
این متهم اضافه کرد: جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به شرکتهای پخش رسید اما نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانهها می‌بردند.
متهم لشگری پور درباره شرکت جابربن حیان گفت: ما به این شرکتها بدهکار هستیم اما اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده این تخفیف از جیب داده نشده است بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری های خود تخفیف داده ایم.
لشگری پور اضافه کرد: اگر قرار بود طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمیکردیم، بلکه از موجودی خود میدادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت.
این متهم افزود: اینها در تخفیف داروخانهها ایجاد شد و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.
وی ادامه داد: تخفیف دادن این شرکتها به کانالهای توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت میگرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
متهم لشگری پور با اشاره به دیگر شرکتهایی که از آنها دارو میگرفتند، گفت: ما دارویی میگرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه میدادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف میدادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت میکردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل میکردیم.
متهم ردیف دوم اظهار داشت: این جایزه ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. میخواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.
بیشترین بدهی ما مربوط به شرکت فارابی است
متهم لشگری پور گفت: از شرکت فارابی عذرخواهی می کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلمهای دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آن که خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟
متهم پاسخ داد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش متشکل از مدیران ارشد تشکیل شد و مدیریت کل تیم به عهده خانم نعمت زاده بود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانکها بود.
متهم لشگری پور افزود: خانم نعمت‌زاده همواره میگفت نگران نقدینگی نباشید و هر وقت که صحبت از کمبود بودجه می‌شد ایشان میگفت نگران نباشید؛ همه مشکلات حل می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت مسئولیت محدود بوده است گفت: شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانکها به ما وام نمی‌دادند.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می کردیم و به همین دلیل با مشکل مواجه شدیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.
دارو و داروخانه ها کیف پول هستند
متهم لشگری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانهها، گفت: خانم نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانهها میگفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ اینها برویم زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.
این متهم درباره شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشته است.
متهم لشگری پور درباره شرکت اسوه افزود: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به اواخر سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود.
وی ادامه داد؛ قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما این شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.
لشکری پور گفت: مدیران شرکتهای دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و با قصد انجام این کار معامله می کردند.
این متهم اظهار داشت: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم اما شرکتهای پخش که تعداد آنها ۶٠ شرکت در بازار است، نمیتوانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.
وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می کند و محصولات را با جایزه می فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.
این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.
وی اظهارداشت: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است و این کم لطفی است.
متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند؛ من مدیران این شرکتها را میشناسند آنها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.
وی اضافه کرد: شرکتها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.
متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.
این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.
وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.
وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمیپذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.
در قاچاق دارو دخالت نداشتم
متهم لشگری پور افزود: مطرح شد که من چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی خبر بودم و از رسانه ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: از ابتدای دی ماه ۹۶ آقای فرجی به عنوان قائم مقام و از سوی آقای نعمت زاده به شرکت آمد و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند اما بعد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: ایشان نامه ای برای همه مدیران ارسال کرد و گفت که لیست انبارها ارائه دهند و مجموع انبارها با قیمت خوب بفروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه آن کجا رفته است.
متهم لشگری پور درباره علت اخراج خود افزود: آقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهرهای ارومیه، گرگان، رشت، شهر کرد و یزد در خصوص فروش محصولات زدند؛ در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ خانم نعمت زاده از طرف من نامه را امضا کرد چون نامه مشکل داشت و می خواستند مشکلات را گردن من بیندازند و در نهایت من اخراج شدم.
این متهم درباره جوایز و تخفیفات گفت: کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم به این معنا است که هیچ پولی به شرکتهای تامین کننده پرداخت نکرده ایم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکتهای تامین کننده پرداخت هایی داشته‌ایم.
متهم لشگری پور با اشاره به سخنان خانم نعمت زاده مبنی براینکه در شرکت ماشین امضا بوده است گفت: خانم نعمت‌زاده اگر کوچکترین شکی داشت چک را امضا نمی کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک ها را امضا می‌کرد و بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار میگرفت.
وی با اشاره به متن کیفرخواست افزود: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی، احتکار جرم است اما ما هیچ کدام از اینها را انجام نداده ایم نه گرانفروشی کردیم نه احتکار البته گفته های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم.
قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بود
لشگری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است، گفت: این اقدام جرم نیست زیرا تمام شرکتها می خواهند سهم بیشتری از بازار در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.
وی اظهارداشت: سهم شرکت ما از بازار دارویی طی ۴ سال فعالیت فقط یک درصد کل فروش پخش بود؛ آیا با این درصد ناچیز می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم و صلاً در آن حد و قواره نبودیم.
متهم لشگری پور اضافه کرد: خانم نعمت زاده گفته اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم اما من ایشان را نمی شناختم. در اسفند سال ۹۶ وکیل خانم نعمت زاده به من زنگ زد و گفت جلسه ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب خیابان ولی عصر برگزار شد موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کارها را در دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت زاده می خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، حال اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا ایشان چنین حرفی زدند؟
وی ادامه داد: خانم نعمت زاده می گویند هیچ مدیر دارویی را نمی شناسم اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز را می شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکتهای تاسیس شده توسط شبنم نعمت زاده گفت: ایشان داروخانه ای در سال ۹۵ یا ۹۶ تاسیس می کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت اما همه هزینه ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را شرکت پخش پرداخت می کرد.
وی افزود: البته آن داروخانه تعطیل با بدهی میلیاردی تعطیل شد. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند اما نتوانستند چک ها را پاس کنند.
متهم لشگری پور اظهارداشت: شرکت اصالت پارسیان از دیگر شرکت های تاسیس شده بود که آقای سوادکوهی را به عنوان مدیرعامل این شرکت گذاشتند که این شرکت هم نتوانست کار کند و آخر تعطیل شد.
وی گفت: شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت های خانم نعمت زاده بود که در حسابرسی به آن اشاره ای نشده است. رسپینا یک شرکت مکمل بود.
متهم ردیف دوم درباره شرکت رسپینا افزود: خانم نعمت زاده طی دو ساعت ۵۰ درصد آن شرکت را خرید که من مخالف بودم و بعد هم مابقی آن را خریدند که مطالبات آن شرکت هم به گردن شرکت پخش افتاد.
وکیل متهم ردیف دوم: اخذ دفاعیات، کارشناسی لازم را ندارد
پس از آن وکیل متهم لشکری پور در جایگاه قرار گرفت و گفت: کارشناسی در مرحله دادسرا بی راستی دفاعیات و اسناد خانم نعمت زاده صورت گرفته است و مشکل موکل بنده این بوده که در آن زمان در زندان بوده است و بازپرس زمینه را فراهم نکرده و کارشناس نیز مدارک را درخواست نکرده است.
وی ادامه داد: اخذ دفاعیات، کارشناسی لازم را ندارد و این ایراد اساسی برای تعیین میزان بدهی و مسئولیت کیفری و حقوقی آقای لشگری پور است.
وکیل متهم لشگری پور اظهار داشت: شرکتهای دارویی شکایتی مطرح کرده‌اند و موکلم در طرح شکایت مطالب گوناگونی را مطرح کرده، تخفیف‌های داده‌اند که از دو ماهیت ریالی و زمانی برخوردار بوده است.
وکیل لشگری پور گفت: تخفیف های ریالی مستقیم به دست داروخانه رسیده و شرکت پخش نفعی ن‌برده است و در تخفیف زمانی، شرکت پخش بازپرداخت های ۲۰۰ یا ۳۰۰ روزه قرار میدادند و شرکت از این تخفیف ها استفاده کرده است بطوری که پول نقد می‌گرفته و دارو را به داروخانه رسانده است.
وکیل این متهم گفت: اینکه گفته شده شرکت دارویی قصد انحصار داشته است باید بگویم هر شرکت تامین و پخش دارو می خواهد در بازار رقابت داشته باشد و این به معنی انحصار نیست چون نمی خواسته است که سایر شرکتها را بی بهره کند.
وی افزود: در کیفرخواست گفته شده است که جوایز شرکت موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است درحالی که باید بگویم اگر بنا به این مسأله باشد شرکت های تامین کننده و پخش هر دو باید پاسخگو باشند و شرکت‌پخش به تنهایی مقصر نیست.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین برخی شرکتها گفتند شرکت‌پخش باعث حیف و میل و تضعیف اموال عمومی شده است درحالی که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد شرکت ها زیان دیده اند یعنی فقط تضعیف مال ایجاد شده و استفاده شخصی و حیف و میل دیده نمی شود.
وکیل متهم لشگری پور در مورد بدهی شرکت رسا به شرکت استراژن دارو گفت: در کیفرخواست آمده موکلم با واگذاری چک های غیر معتبر و کاهش سرمایه مبادرت به تحصیل مال نامشروع کرده است این در حالی است که چک ها تا خرداد ۹۶ پرداخت شده و بعد با آغاز مشکلات شرکت پخش و عدم نقدینگی، چک ها با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: شرکت استراژن خودش خواسته چک های دیگری را بگیرد و جابجایی چک ها به این دلیل بوده است.
وکیل متهم لشگری پور اضافه کرد: شرکتهایی که در کیفرخواست نام آنها آمده همگی متعلق به خانم نعمت‌زاده هستند و موکل من صاحب سهام و امضا در شرکت نبوده است.
وی ادامه داد: موکل من جایگاه خاصی برای سوء استفاده از نام شرکت ایران سرنگ نداشته است و این موضوع درباره شرکت فارماشیمی و ریحانه اصفهان هم به همین منوال است.
وکیل متهم لشگری پور اضافه کرد: در کیفرخواست به موضوع خروج دارو از کشور اشاره شده اما آقای لشگری پور در این موضوع هیچ نقشی نداشته است.
وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات از انبار ها گفت: در کیفرخواست به انبار شهریار اشاره شده است اما نکته مهم آن جاست که موکل من هیچ نقشی در این انبار نداشته و اساساً زمانی که انبار شهریار خریداری شده است هم در شرکت حضور نداشته و خانم نعمت‌زاده خود اتهام این انبار را پذیرفته است.
وکیل متهم ردیف دوم درباره علت زیان دهی شرکت پخش گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان توسط شرکت پخش یکی از علت‌های زیان دهی شرکت است اما موضوع مورد توجه آن است که تمام اعضای هیئت مدیره در جریان تخفیف ها بوده اند.
وکیل متهم لشکری پور ادامه داد: یکی دیگر از علت‌های زیان دهی شرکت هزینه های حاشیه ای از جمله اجاره ملک در زعفرانیه و تجهیزات شرکت بوده است که همگی توسط خانم نعمت زاده انجام شده است.
وی ادامه داد: واریز نکردن مبلغ سرمایه اولیه شرکت موضوع دیگری است اما موکل من در زمان تاسیس شرکت هیچ سمت و سهامی نداشته و ثبت شرکت، تزریق منابع مالی اولیه در زمان تاسیس توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده اند و از سوی دیگر تمام شرکتهایی که کارشناسان آنها را اعلام کرده اند متعلق به خانم نعمت زاده و خانواده او هستند.
در قانون مجازات اخلالگران تعریفی از اخلال نداریم
وکیل متهم ردیف دوم گفت: در قانون مجازات اخلال گران تعریفی از اخلال نداریم و براساس تفسیر لازم است از گسترش شمول قانون امتناع شود.
وی ادامه داد: میزان مسئولیت کیفری موکلم باید در کیفرخواست محدودتر باشد.
وکیل متهم لشگری پور اضافه کرد: موکلم نه قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیعی و نه قصد انحصار و ایجاد کمبود دارو در جامعه داشته است.
سوالات نماینده دادستان از متهم ردیف دوم
نیازآبادی نماینده دادستان از متهم لشگری پور خواست در ادامه جلسه دادگاه به چند سوال پاسخ دهد.
وی افزود: متهم علت تامه عدم پرداخت وجوه به شرکتهای تولید کننده را توضیح دهد همچنین بگوید چرا شرکتها علی رغم بارها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند.
نیازآبادی اضافه کرد: متهم درباره چک‌های داروخانه و تنزیل آن ها در بازار نیز توضیح دهد و بگوید میزان این چک ها چقدر بوده است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف دوم بگوید که چرا هزینه های واقعی در اظهارنامه های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.
وی ادامه داد: متهم در دفاعیات خود گفت که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است اما اقدام آقای لشگری پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی محسوب نمی شود.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم لشگری پور در جای جای اظهارات خود عنوان کرد که اعطای تخفیفات و جوایز توسط شرکتهای تولید کننده هم انجام شده است اما اثبات شی نفی ماادا نمی کند و این اقدامات موجب اخلال شده است.
وی اضافه کرد: متهم لشگری پور اظهار کرد که قصد انحصار در بازار نداشته است اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی قلمداد شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می شود مهم قلمداد می شود.
وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم گفت: متهم در دپوی دارو نقشی نداشته اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.
نماینده دادستان: پرونده نعمت زاده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است
نماینده دادستان با اشاره به اینکه شیوه قانون نویسی در قانون اخلالگران مشکل دارد، گفت: با این حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.
نیازآبادی با اشاره به تفکیک قایل شدن قصد انحصار و رقابت افزود: شما گفتید اقدامات در شرکت به منظور رقابت بوده است؛ اگر چنین است چرا از رویه های ضد رقابتی استفاده شده است؟
وی ادامه داد: اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است بنابراین تناقص در این تقسیم بندی وجود دارد.
نیازآبادی اضافه کرد: اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف آن را تایید کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. همچنین این مسأله باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد.
نماینده دادستان اظهارداشت: اخلال در نظام توزیع از طریق فروش با تخفیف داروها صورت گرفته که باعث اخلال در تولید و انحصار شده است.
نیازآبادی با اشاره به اظهارات وکیل متهم لشگری پور گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه‌ی شرکت به کجا رفته است پرسیدند. این را نه من و نه وکیل باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.
نماینده دادستان اظهارداشت: نکاتی به پرونده اضافه و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است
در ادامه قاضی از متهم لشگری‌پور خواست تا برای پاسخگویی به سوالات در جایگاه حاضر شود.
متهم لشگری پور درباره دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. وی ادامه داد: ایشان(شبنم نعمت‌زاده) با این کار مخالف بودند و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کردند که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: شرکت پخش به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس می کردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.
متهم لشگری‌پور ادامه داد: جوایزی که به داروخانهها میدادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته شد. خانم نعمت‌زاده به من گفت دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی گفت: برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد. به امضای من نیازی نبود.
متهم لشگری‌پور در خصوص سخنان شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، افزود: در قسمت جوایز در نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای بدهند.
انبار کرج فاقد مجوز بود
قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده سازمان غذا و دارو گفت: آیین نامه انبار دارویی به امضای وزیر بهداشت وقت است.
وی ادامه داد: گفته شده که در شرایط اضطرار انبار کرج تهیه شده است و فاصله ای با تهران ندارد اما این انبار در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
نماینده سازمان غذا و دارو اضافه کرد: انبارهای دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده است و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده افزود: در شرایط تحریم و سختی ها توزیع دارو این شرکت تخفیف‌های زیادی داد که این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست ما همچنین طبق کمیسیون ماده ۲۰، شرکت های پخش نباید حتی یک ریال بالا و پایین دارو بدهند اما وقتی خلل وارد می‌کنند برخی داروخانهها به دلیل تخفیف های موجود، شرکتی را انتخاب می کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می شوند.
نماینده سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه دارو شرکت های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این مورد تخلف کرده است و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است.
وی در مورد مجوز انبار گفت: بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بارها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن این شرکت مجوز گرفت.
توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو درباره انبار کشف شده جدید
قاضی در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که نماینده سازمان غذا و دارو گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.
قاضی پرسید: آیا صورتجلسه موجود است؟
نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد: دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع است و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.
شرکت دارویی شستا متعلق به ۴٢ میلیون ایرانی است
در ادامه سومین جلسه دادگاه، با دستور قاضی مسعودی مقام، نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت: صاحبان این شرکت، ۴۲ میلیون ایرانی هستند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم باید بگویم ابتدا فکر می‌کردم این موضوع یک مسئله حقوقی است و وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمی کردم موضوع کیفری باشد اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد.
وی ادامه داد: شرکتی که با صد هزار تومان در سال ۹۲ تاسیس می شود چطور میتواند به تراکنش ۳۵۰ میلیاردی برسد و به گفته متهمان شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند.
نماینده شرکت دارویی شستا با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده گفت :خانم نعمت زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان ۹۰ میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.
قاضی از نمایندگان شرکت دارویی شستا پرسید: داروهایی که شرکت دارویی شستا نسبت به آن بدهکار است در چه زمینه ای بوده است؟
علت کمبود آنتی بیوتیک در سال ٩۶ و ٩٧
وی پاسخ داد: لیست داروها موجود است اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک است و شرکت رسا ۵۰ میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده است و این موضوع موجب شد در سال ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی بیوتیک در بازار ایجاد شود.
وی گفت: موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و باعث شوک به بازار شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از اتهامات این شرکت بپردازد.
مظاهری وکیل شرکت توسعه دارویی رسا پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد.
وی ادامه داد: این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده بود. مسئولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اختلافات شبنم نعمت زاده و لشگری پور گفت: این شرکت با تبانی دو نفر به عنوان نمایندگان شخص حقوقی این تصمیم سازی ها را نداشته است.
وی اضافه کرد: در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت ها و مشتری ها هستیم و حساب ۵٠ شرکت را بررسی کرده ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت ها و داروخانه هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.
این وکیل دادگستری افزود: من به خانم نعمت زاده گفتم آیا شما از مسایل فساد انگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقیقت می گردیم.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده، لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا گفت: به دلیل اینکه قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هم در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: به احتمال زیاد جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.
