«سال‌هاست طبیعت بکر و زیبای شمال کشور، چشم اعراب کشورهای همسایه را گرفته و آنها را برای سفر و یا خرید ملک و زمین به این منطقه ترغیب کرده است. »
به گزارش جماران، روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: غرب استان مازندران و به خصوص شهرهای رامسر و متل قو از سال‌های گذشته طرفداران زیادی در میان اتباع کشورهای عراق و امارات داشته و میل زیادی برای سفر به این منطقه وجود داشته است. گسترش گردشگری و سفر به این منطقه و یا دیگر مناطق ایران نه تنها هیچ مشکلی ندارد بلکه با استقبال زیادی هم روبه رو می‌شود اما مشکل ازآنجا آغاز می‌شود که این افراد درازای پرداخت قیمت بالاتری زمین و خانه خریداری می‌کنند و باعث تخریب محیط‌زیست و زمین‌های کشاورزی می‌شوند.
بر اساس قوانین مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی «تملک هر نوع زمین به هر میزان به‌نام اشخاص خارجی مجاز نیست». بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. اما شواهد حاکی از آن است که این افراد سندهای قولنامه‌ای و یا محضری ملک یا زمین را به نام شخص دیگری خریداری می‌کنند.
مشاهدات میدانی نشان‌دهنده آن است که خریداران عرب خارجی در بخش‌های غربی استان مازندران و شرق استان گیلان، تمایل زیادی برای خرید املاک دارند و این نکته‌ای است که شهروندان بومی منطقه هم آن را تأیید می‌کنند.
مهدی رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره واگذاری و فروش زمین به اتباع عرب در این استان می‌گوید: «طبق اخباری که در این مورد وجود دارد، این افراد، شریک ایرانی یا فرد مورد اعتمادی را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند زیرا طبق قانون در ایران امکان انتقال مالکیت رسمی زمین وجود ندارد. بنابراین اگر چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان آمار دقیقی از نقل‌وانتقال‌ها ارائه داد. درصورتی‌که چنین معامله‌ای هم انجام شود، معامله غیرقانونی صورت نگرفته زیرا سند به نام فرد ایرانی خورده است.»
رازجویان تصریح می‌کند: «اتباع بیگانه برای خرید ملک از سند قولنامه‌ای هم نمی‌توانند استفاده کنند زیرا قانون اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد. من بعید می‌دانم اتباع دیگر کشورها بخواهند از این طریق معامله کنند زیرا در ازای پرداخت پول هیچ سندی به نام آنها نمی‌خورد. درنتیجه آمار رسمی برای خرید زمین توسط اعراب وجود ندارد. همچنین اخبار رسمی مبنی بر خرید ملک و زمین توسط اعراب وجود ندارد و نباید به گفته‌های املاک، دلالان و واسطه گران در این زمینه استناد کرد.»
وی با اشاره به تردد بالای اعراب در شهرهای شمالی می‌افزاید: «این منطقه دارای جاذبه بوم گردی مانند مشهد مقدس است زیرا خانه‌ها و متل‌های زیادی برای اجاره به توریست‌ها وجود دارد و سفرهای چند روزه باعث تردد زیاد اعراب به این منطقه شده باشد. نباید حضور اعراب در این منطقه را دلیلی برای خرید ملک و سکونت طولانی مدت قلمداد کرد.»
*شکل گیری مافیای خرید ملک در شمال کشور
هیئت دولت، تصویب‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران» را در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسانده که در آن، اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به‌منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می‌کنند هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای دربردارنده مشخصات ذکرشده در این آیین‌نامه و مدارک و اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم کند.
پس از آن مراجع یادشده مکلف‌اند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی و آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از وزارت کشور و وزارت اطلاعات، موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر می‌کند و در صورت موافقت، تقاضا را به منظور تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه خواهد کرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می‌کنند. اما آنچه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، فروش املاک توسط دلالان و واسطه‌ها و به نام فردی ایرانی است درحالی‌که ملک در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌گیرد.
سعید رحمتی فعال در حوزه خریدوفروش ملک در استان مازندران در گفت‌وگو با «رسالت» به خرید ملک توسط نمایندگان اتباع عرب در شمال کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «نمایندگان اتباع کشورهای همسایه، افراد مورد اعتماد آنها و دارای مدارک لازم جهت ثبت سند هستند که تضمین‌های مالی سنگینی به اتباع عرب می‌دهند به‌طوری‌که نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت آنها شانه خالی کنند. این افراد جزء قشر متوسط و پایین جامعه هستند و ملک‌های در متراژ بالا را خریداری کرده و گاهی از طریق سرمایه این افراد ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم جنگل و دریا انجام می‌دهند.»
وی می‌افزاید: «نماینده این افراد در استان مازندران نه‌تنها ملک بلکه زمین‌های کشاورزی و باغ هم خریداری می‌کنند و در مناطقی از رامسر، نوشهر و رویان به دلیل بازدهی املاک شهرهای شمالی، سرمایه‌گذاری می‌کنند. اتباع عرب علاوه بر ملک اقدام به خرید میوه و دام هم می‌کنند. به عنوان مثال در فصل جمع‌آوری میوه هیچ خریدار عراقی دیده نمی‌شد بلکه ایرانی‌هایی هستند که میوه خریداری کرده و به عراق می‌فرستند.»
رحمتی با اشاره به کاهش ارزش ریال می‌گوید: «بعد از افت ارزش پول ملی ایران، اتباع عرب کشورهای همسایه اقدام به خرید ملک در ایران کردند. اکنون مافیای خاصی برای خرید ملک و دیگر محصولات در شمال کشور شکل‌گرفته است و هر شخصی نمی‌تواند وارد این حوزه شود. وقتی مبالغ خریدوفروش بالا می‌رود ترجمان‌های دولتی نیز به این موضوع ورود می‌کنند و مجوزهای خاص صادر می‌شود. بعضی از زمین‌ها در بافت تعریف‌شده روستا و شهر قرار ندارند اما دارای آب، برق و گاز شده‌اند زیرا ارگان‌های دولتی هم در این خریدوفروش‌ها دخالت می‌کنند و زد و بند صورت می‌گیرد.»
این فعال حوزه خریدوفروش ملک اضافه می‌کند: «نماینده خرید به‌طور حتم سهمی از مبلغ خرید را برای خود کنار می‌گذارد. به‌عنوان مثال ملک یا زمینی پنج میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما قیمت واقعی آن ۵/۴ میلیارد تومان است و ۵۰۰ میلیون تومان میان فروشنده و نماینده خریدار تقسیم می‌شود. این مسئله به‌راحتی باعث ایجاد فساد اداری و کاری می‌شود. اتباع عرب پول می‌دهند و راهکارهای غیرقانونی را ایرانی‌ها انجام می‌دهند.»
رحمتی علاوه بر اتباع عراقی، به اتباع اماراتی و قطری که برای خرید زمین و ملک به شهرهای شمالی کشور مراجعه کرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: « نوع پذیرایی از این افراد نیز در بعضی از رستوران‌ها متفاوت است و در بعضی رستوران‌های رامسر دارای منوی خاص هستند. این افراد نماینده‌های خود را به کشورهای ارمنستان و گرجستان فرستاده بودند تا هایپرمارکت هایی با قیمت‌های ارزان تأسیس کنند. اما ارمنستان با این کار مخالفت کرد و با درخواست پرداخت هفت میلیون دلار برای خرید زمین هفت هکتاری در این کشور مخالفت شد. اما متأسفانه در کشور ما شاهد بازگشایی چنین فروشگاه‌هایی هستیم که به‌تدریج هنر بومی منطقه را از بین ببرد.»
آنچه مسلم است حضور اتباع عرب کشورهای همسایه در شهرهای شمالی و افزایش سکونت آنها در این مناطق است. کشور ما همواره از ورود گردشگران و ارزآوری آنها به کشور استقبال کرده اما آنچه مهم است سوءاستفاده از اراضی این منطقه به نام فرد ایرانی اما با پول اتباع عرب است. حضور اتباع کشورهای همسایه با توجه به نزدیکی دینی و فرهنگی امری طبیعی است اما اگر این حضور و یا ارزآوری موجب اخلال در بافت طبیعی و یا دور زدن قانون کشور باشد، به‌طورقطع زیان‌آور و نیازمند برخورد قاطع مسئولان خواهد بود.
