این فرد، ۴ روز سفر با هواپیما و اسکان در هتلی نزدیک حرم مطهر رضوی را وعده داده بود تا خانواده ها و بچه های ناتوان بتوانند در این چند روز راحت به زیارت بروند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: مادر دلشکسته کودک فلج مغزی، گویی کور سوی امیدی دید وقتی که مربی فرزندش گفت، «دسته جمعی همراه با دیگر خانواده های دارای فرزندان سندرم داون، فلج مغزی و اُتیسم می خواهیم به پابوس امام رضا (ع) برویم و شفای کودکمان را از آن امام همام بخواهیم» اما خبر نداشت که این سفر رویایی بیش نیست.
ماجرا از آنجا شروع شد که فردی که خود را مدیر تورهای مسافرتی معرفی کرده بود به مربی کودکان اُتیسم، برگزاری تور زیارتی سفر مشهد برای خانواده های دارای فرزندان سندرم داون، فلج مغزی و اُتیسم را پیشنهاد داد و نیت خود را اینگونه بیان کرد که می خواهد در ثواب زیارت آنها شریک باشد.
این فرد، ۴ روز سفر با هواپیما و اسکان در هتلی نزدیک حرم مطهر رضوی را وعده داده بود تا خانواده ها و بچه های ناتوان بتوانند در این چند روز راحت به زیارت بروند.
۱۷۰ پدر و مادر و فرزندانشان هر نفر ۳۰۰ هزار تومان برای این سفر پرداخت کرده بودند که در مجموع ۵۰ میلیون تومان هزینه سفر این مسافران بود که در مرحله اول حدود ۳۶ میلیون تومان به حساب شخصی مدیر تور واریز شده بود و علاوه بر آن، خانواده هایی که از ثبت نام در این تور جا مانده بودند هم بعد از تشکیل یک گروه در تلگرام و برقراری ارتباط با این فرد، بدون قرارداد و تنها مبتنی بر اعتماد حدود ۳۰ میلیون تومان به حسابی که اعلام کرده بود، پول واریز کردند.
امروز و فردا کردن هایش باعث شد تا مربی کودکان و خانواده های آنان نسبت به وعده و وعیدهای این فرد مشکوک شوند؛ با پیگیری هایی که داشتند متوجه شدند که بلیط هواپیما و هتل رزرو نشده است.
مسافران با مراجعه مکرر به دفتری که فقط با یک کارمند در طبقه چهارم یک مرکز خرید در حوالی صادقیه قرار داشت و به نظر می رسید که در حال نقل مکان است، نتوانستند مدیر را پیدا کنند و تماس های پی در پی و پیام های خانواده ها در گروه تلگرام هم پاسخگو نبود تا اینکه تلفنی به مربی کودکان گفته بود که برنامه سفر تغییر کرده است و به زودی تاریخ جدید اعلام خواهد شد و در پاسخ به مربی که درخواست استرداد پول های مسافران را داشت، گفته بود که پول ها هزینه شده است و هر زمان که صلاح بدانم پول ها را برمی گردانم.
بعد از این پاسخ بود که مربی با مراجعه به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و طرح شکایت متوجه شد که این فرد عضو انجمن نیست همچنین مجوز فعالیت از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی هم ندارد.
این پیگیری ها باعث نگرانی او و خانواده های امیدواری شد که همچنان منتظر سفر بودند و فکر می کردند شاید به دلیل ترافیک سفرهای تابستانی تغییر زمان سفر عادی است و اصلا تصور نمی کردند فردی بتواند پول هایی که هزینه داروی بچه ها بود، اینطور بلاتکلیف بگذارد.
بعد از آن نیز مربی کودکان به عنوان نماینده طرف قرارداد با این تور مسافرتی به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کرد که زمان مراجعه در قسمت کپی جلوی در دادسرا به او گفته شده بود امروز شما نفر شصت و هشتم هستید که از این فرد شکایت می کنید همچنین بر اساس جستجوی نام مدیر تور در اینترنت متوجه شده بود که این فرد در سال ۹۶ نیز به جرم کلاهبرداری و جعل در تورهای داخلی یک آپانس هواپیمایی، پرونده ای در دادگاه داشته است.
پس از آن، مربی کودکان همچنان برای بازگرداندن پول خانواده های کودکان بیمار اصرار داشت و با تماس های مکرر و با این ترفند که می خواهد مسئول انجمن دیگری برای سفر معرفی کند، توانست با مدیر تور قرار ملاقات بگذارد و از سویی دیگر با طرح شکایت در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هماهنگی گشت مشترک تعزیرات حکومتی به دفتر تور مسافرتی مراجعه کردند.
این فرد هیچ مدرک و مجوزی برای فعالیت نداشت و اظهار کرد که در حال اخذ مجوزهای لازم است اما چون فرایند دریافت مجوزها زمان بر است به همین دلیل اکنون بدون مجوز خدمات ارائه می دهد.
قاضی او را مکلف و موظف به استرداد عین مبلغ دریافتی کرد اما وی در مورد فسخ قرارداد و بازگرداندن پول های مسافران گفت که ۷۲ ساعت کاری زمان لازم دارد و با توافق طرف قرارداد سفته ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به مربی کودکان داد تا تضمینی برای برگشت پول ها ظرف سه روز بعد باشد.
اکنون بیش از یک هفته از موعد پرداخت سفته می گذرد اما این فرد متواری است و پرونده در دادسرای ناحیه دو سعادت آباد در حال پیگیری است.
هر چند در این ماجرا مربی کودکان اُتیسم خود را سرزنش می کند و خود را مقصر این اتفاق می داند اما واقعیت آن است که شاید برای هر شخص دیگری هم این ماجرا پیش بیاید و به نظر می رسد نهادهای متولی باید با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به فعالیت اینگونه دفاتر نظارت داشته باشند و از سویی دیگر نیز تمهیدات قانونی برای برخورد با اینگونه جرایم و تخلفات با سرعت بیشتری انجام شود.