معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به امضای تفاهمنامه میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مرکز آمار ایران در جهت تهیه آمار تفکیک به جنس اشاره کرد و گفت: با استفاده از این آمار در بسیاری زمینهها، علمکرد بهینهای به دست آمده است به عنوان نمونه آمار تسهیلات روستایی نشان داد که در سال ۹۶، تنها ۵ درصد از زنان روستایی از تسهیلات پایدار روستایی استفاده کردند و در سال ۹۷، نزدیک به ۴۱درصد از تسهیلات روستایی که توزیع شد را زنان دریافت کردند.
به گزارش جماران، معصومه ابتکار روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: تلاش معاونت همواره در جهت پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد بوده است که در این راه با برقراری ارتباط تنگاتنگ با اصحاب رسانه گام برداشتیم چرا که ارتباط ما با مردم از طریق رسانه بهینه خواهد بود.
وی درباره عملکرد یکساله معاونت با بیان این که محور کاری معاونت، ایجاد تحول در عرصه زنان و خانواده است، اظهار داشت: دستاوردها را در چند محور می توان تقسیم بندی کرد که مهمترین آن نگاه برنامه ای به موضوع عدالت جنسیتی و تحقق ماده ۱۰۱ برنامه ششم است که در این راستا کلیات شاخص های عدالت جنسیتی در نخستین جلسه ستاد زن و خانواده با حضور رییس جمهوری به تصویب رسید و طی مدت یکسال، با تمامی دستگاه های مختلف اجرایی برای تدوین شاخص های عدالت و شاخص های اختصاصی عدالت جنسیتی کار کردیم.
ابتکار، شاخص های عدالت جنسیتی را در ۸ محور آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی، خانواده و بحث حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: این شاخص ها ملاک عمل کل دولت خواهد بود و همینطور قوه قضاییه چرا که ستاد زن و خانواده، ستادی فراقوه ای است که در آن علاوه بر وزرا و اعضای هیات دولت که عضو آن هستند، معاون قوه قضاییه، نمایندگانی از شورای انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس هم عضو آن هستند که مهمترین فعالیت این ستاد، تصویب شاخص های عدالت جنسیتی است که برای وزرا و استانداران ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است برای رسیدن به اهداف مطلوبی همچون شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، افزایش سرانه فضای ورزشی برای دختران، خدمات خاص بهداشت باروری برای دختران و غیره همراهی های لازم صورت گیرد چرا که هنوز برای رسیدن به عدالت باید کار کنیم و با تعریف این شاخص ها، هدف و راه مشخص می شود.
معاون رییس جمهوری در بخشی دیگر از سخنان خود، به همکاری منظم معاونت با مرکز آمار ایران برای تدوین شناسنامه این شاخص ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری مرکز آمار ایران، بخش هایی که اطلاعات آماری آن فراهم می شود در سالنامه مرکز آمار ایران برای نخستین بار وارد خواهد شد که با استفاده از آمار تفکیک به جنس در بسیاری زمینه ها، علمکرد بهینه ای به دست آمده است. به عنوان نمونه آمار تسهیلات روستایی نشان داد که در سال ۹۶، تنها پنج درصد از زنان روستایی از تسهیلات پایدار روستایی استفاده کردند و در سال ۹۷، نزدیک به ۴۱درصد از تسهیلات روستایی که توزیع شد را زنان دریافت کردند.
وی تاکید کرد: آمار تفکیک به جنس به ما نگاه متفاوتی در هر فعالیت می دهد و نشان می دهد نسبت و ترکیب جنسیتی در هر فعالیتی چگونه است و چه عقب ماندگی ها و چه مشکلاتی باقی مانده که باید به آنان توجه شود.
ابتکار اضافه کرد: موافقت نامه هایی با استانداران ۳۱ استان با عنوان سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای هر استان به امضا رساندیم که این کار بر اساس اطلس زنان و خانواده صورت گرفت که با برش های استانی و موضوعی بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ مبنای کار استان ها انجام شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در هر استان برای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی که دوسال است در استان ها توسط معاونت اجرا می شود، یک نقشه راه تاب آوری ترسیم شده است تا با کمک آن سطح تاب آوری افزایش یابد. سند ارتقای وضعیت زنان هم زیرنظر مدیرکل امور بانوان هر استان تنظیم شد که در حال حاضر ۳۱ سند ارتقای وضعیت زنان اعم از بیان مشکلات تا ارایه برنامه های فرابخشی اجرایی تنظیم شده است تا با این سند هدف گذاری و برنامه ریزی برای کیفیت وضعیت زنان مشخص شود.
تدوین لوایح با پیگیری های معاونت شکل گرفت
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث بازنگری، بررسی و تدوین قوانین جدید و لوایح توسط این معاونت اشاره کرد و گفت: پنج لایحه جدید از جمله برابری دیه زن و مرد، اصلاح قوانین مربوط به طلاق، اصلاح قوانین مربوط به سن کیفری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و موضوع کودک همسری را به دولت فرستادیم که بر اساس آن، نشست های تخصصی متعددی درباره لایحه تامین امنیت زنان با قوه قضاییه داشتیم و کماکان در انتظار هستیم که ریاست قوه قضاییه این لایحه را قبل از پایان یافتن دوره مجلس دهم جهت تصویب ارسال کند تا حمایت از خانواده و صیانت از مهمترین نهاد اجتماعی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: از کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان هم درخواست می کنیم تا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هر چه زودتر ابلاغ کنند. اداره کل حقوقی معاونت در این باره پیگیری های لازم را انجام داده است.
ابتکار خاطرنشان کرد: موضوع خانواده چه در بعد حقوقی و چه آموزش و برقراری تعادل بین خانواده و نقش فردی اجتماعی زنان را همواره مورد توجه قرار دادیم و در این جهت، حمایت از مرخصی زایمان زنان که خوشبختانه نه ماه تصویب شده است را داشتیم.
به بیان ابتکار، ستاد ملی زن و خانواده دستورالعملی را برای آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج تعیین کرد که نظارت آن بر عهده وزارت بهداشت است اما این کار با دستگاه های مختلف ادامه دارد و علاوه بر آن طرحی را با همکاری وزارت علوم، آموزش و پرورش و انجمن جامعه شناسی ایران تحت عنوان گفت و گوی خانواده تنظیم کردیم تا خانواده ها در کنار تنش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط درون خانوادگی قوی داشته باشند.
وی یادآور شد: برنامه هایی برای زنان سرپرست خانوار و اشتغال وکارآفرینی آنان داریم که با وزارت کار و وزارت کشور در این باره همکاری لازم انجام شد که ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش و پیگیری قرار داده است.