سخنگوی پیشین قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس، با بیان اینکه اصل مربوط به برگزاری همه‌پرسی تنها اصل مهجور مانده در قانون اساسی نیست، گفت: علاوه بر اصل مربوط به مراجعه به آراء عمومی، اصول دیگری از قانون اساسی هستند که دچار مهجوریت شده که باید در مورد تمامی این اصول نسبت به اجرایی شدن آنها حساسیت نشان داده و در صورت لزوم با تصویب قوانین عادی زمینه اجرای آنها را فراهم کرد.
به گزارش جماران؛ در جریان مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی بود که موضوع مراجعه به آراء عمومی به شکل جدی مطرح شد، موضوعی که البته پیش از این نیز در مواردی چند همچون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قانون اساسی صحبت از آن به میان آمد اما اقبالی به آن نشان داده نشده بود.
اجرای این اصل از قانون اساسی در حالی تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته که گفته می‌شود برگزاری همه پرسی یکی از راه های کسب مشروعیت و مقبولیت از سوی مردم است اما با این حال و با گذشت چهار دهه از تصویب آن همچنان این اصل مهجور مانده و طرح هر باره آن صدای مخالفان را بلندمی کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اجرای اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی راهی برای حل بن بست های موجودر در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
در اجرای اصل مراجعه به آراء عمومی باید از نگاه افراطی یا تفریطی پرهیز شود
حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس، با بیان اینکه اصل مربوط به برگزاری همه‌پرسی تنها اصل مهجور مانده در قانون اساسی نیست گفت: علاوه بر اصل مربوط به مراجعه به آراء عمومی، اصول دیگری از قانون اساسی هستند که دچار مهجوریت شده که باید در مورد تمامی این اصول نسبت به اجرایی شدن آنها حساسیت نشان داده و در صورت لزوم با تصویب قوانین عادی زمینه اجرای آنها را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه در اصل مربوط به برگزاری رفراندوم قید مربوط به اجرای این اصل در موارد بسیار مهم ذکر شده است، افزود: بر اساس این موضوع در اجرای اصل مراجعه به آرا عمومی باید از نگاه افراطی یا تفریطی پرهیز شود.
نباید رفراندوم را تبدیل به تابو کنیم
معاون قوانین مجلس ادامه داد: از یک طرف نبایستی تصور کرد که رفراندوم امر ساده ای است که می تواند در بسیاری موارد به آن متوسل شد و به نوعی جایگزین نهادهای دیگر قانونی مانند مجلس شورای اسلامی شود، از طرف دیگر نباید رفراندوم تبدیل به تابو شود شده و اینگونه فرض شود که در هیچ مورد قابلیت اجرا ندارد که اگر چنین بود در قانون اساسی به آن اشاره ای نمی شد.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه در مسایل مهم می توان به اصل همه پرسی رجوع کرد یادآور شد: مراجعه به آرا عمومی در موارد حساس و مهم باعث می شود مردم تبعات تصمیم گیری خود را پذیرفته و در چنین شرایطی اگر در آینده اتفاقی در پی تصمیم عموم مردم حادث شود مسئولیت آن به پای مسئولان مختلف نوشته نمی شود.
وی با یادآوری همه پرسی برگزیت در بریتانیا گفت: اگرچه نظرات متفاوتی درباره ضررهای اقتصادی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد اما به دلیل اینکه این موضوع نتیجه تصمیم اکثریت مردم بوده طبیعی است که هزینه های آن را می پذیرند و مسئولیت متوجه یک حزب یا دولت خاص نیست.
در برجام، رفراندوم می توانست محل رجوع باشد
معاون قوانین مجلس درباره مصادیق برگزاری رفراندوم در ایران که می توانسته کارگشا باشد، گفت: در مواردی از قبیل برجام که امروز بحث های زیادی درباره آن مطرح است به طوریکه موافقان آن را فتح الفتوح می دانند و مخالفان بعد از روی کار آمدن ترامپ آن را کاملا به ضرر منافع ملی عنوان می کنند رفراندوم می توانست محل رجوع باشد.
ماجرای اختلافاتی که در اجرای مصوبه مجلس در برگزاری همه پرسی وجود دارد
میرمحمد صادقی با بیان اینکه برگزاری رفراندوم باید به پیشنهاد رئیس جمهور یا نمایندگان باشد و در نهایت به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: نکته محل اختلاف در این بخش آن است که آیا مصوبه مربوط به برگزاری رفراندوم در زمره مصوبات مجلس قرار می گیرد و نیازمند تایید شورای نگهبان هست یا خیر؟ در پاسخ به این ابهام عده ای نظر بر تایید شورای نگهبان دارند و گروهی دیگر این مصوبه را نیازمند تایید شورای نگهبان نمی دانند.
معاون قوانین مجلس با تاکید بر ضرورت تصریح این موضوع در قانون اساسی، گفت: باید در قانون اساسی تصریح شود که آیا مصوبه مربوط به برگزاری رفراندوم مانند قوانین مختلف باید به تایید شورای نگهبان برسد یا اینکه مانند مواردی همچون انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نیازی به تایید شورای نگهبان نیست.
