یک کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی گفت: سناریو می‌تواند این باشد که دولت آمریکا بخواهد -بدون اینکه از نظام حقوقی جبل الطارق عبور کند- با استناد به همین حکم مستقیماً جهت توقیف این کشتی در آبهای آزاد اقدام کند. البته این سناریو نیز با حقوق بین‌الملل -اعم از موازین منشور، موازین حقوقی حاکم بر آبهای آزاد و اصول مربوط به کشتی‌رانی- به شدت در تعارض است.
به گزارش جماران؛ یک کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا - مطابق توافقاتی که احیاناً با دولت جبل الطارق دارد -تلاش کند حکم دادگاه داخلی خود را در نظام حقوقی جبل الطارق و دادگاه آن به «شناسایی» و تصویب برساند و از این طریق، با طی کردن روند دادرسی مختص به «احکام خارجی»، کنترل کشتی گریس 1 (آدریان دریا) را در دست بگیرد.
رضا نصری، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال اجرایی شدن حکم اخیر دادگاهی در آمریکا در ارتباط با توقیف نفت کش گریس 1 در آبهای آزاد یا منطقه جبل الطارق گفت: دو سناریو در این ارتباط متصور است. اول اینکه دولت آمریکا -مطابق توافقاتی که احیاناً با دولت جبل الطارق دارد- تلاش کند حکم دادگاه داخلی خود را در نظام حقوقی جبل الطارق و دادگاه آن به «شناسایی» و تصویب برساند و از این طریق، با طی کردن روند دادرسی مختص به «احکام خارجی»، کنترل کشتی را در دست بگیرد. البته، این کار هم چندان آسان نیست و مستلزم طی شدن مراحل قانونی است که چالش‌های خاص خود را دارد. چه بسا -اگر برنامه آمریکا همین باشد- این تلاش توسط خود مقامات جبل الطارق در دادگاه به چالش کشیده شود و اگر نهایتاً با ملزومات حقوقی یا سیاست و منافع ملی بریتانیا و جبل الطارق در تعارض تشخیص داده شود، ناکام بماند.
این حقوقدان بین المللی خاطرنشان کرد: سناریوی دوم می‌تواند این باشد که دولت آمریکا بخواهد -بدون اینکه از نظام حقوقی جبل الطارق عبور کند- با استناد به همین حکم مستقیماً جهت توقیف این کشتی در آبهای آزاد اقدام کند. البته این سناریو نیز با حقوق بین‌الملل -اعم از موازین منشور، موازین حقوقی حاکم بر آبهای آزاد و اصول مربوط به کشتی‌رانی- به شدت در تعارض است. در حکمی که دادگاه فدرال آمریکا صادر کرده، به نقض چند قانون «آمریکایی» اشاره شده و به ضابطین قضایی این کشور دستور داده شده کشتی را به قلمروی قضایی دادگاه منتقل کنند. اما طبیعتاً، از آنجا که چنین کاری نمی‌تواند توسط پلیس و ضابطین قضایی معمول آمریکا انجام شود، لازم است وزارت دفاع یا رئیس‌جمهور آمریکا بواسطه یک فرمان نظامی و از طریق ارتش این کشور این کار را انجام دهد. یعنی در عمل مرتکب یک تعرض نظامی و توسل به زور علیه منافع ایران شود که این کار هم با موازین منشور سازمان ملل و هم با قوانین داخلی جاری در آمریکا -که به اذعان کنگره حق توسل به قوای نظامی علیه ایران را نمی‌دهد- مغایرت دارد. البته، از آنجا که دولت ترامپ دولت نامتعارف و قانون‌شکنی است، لازم است تدابیر لازم برای پیشگیری از چنین کاری فراهم شود.
نصری خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه حتی اگر دولت آمریکا برای توقیف این کشتی خاص اقدام نکند، صرفِ صدور این حکم و تبلیغاتی که پیرامون آن صورت خواهد گرفت، نزد سایر دولت‌ها و صاحبان کشتی‌ها این ذهنیت غلط را ایجاد خواهد کرد که -در صورت کار با ایران- قوای نظامی آمریکا «مجوز» توقیف کشتی‌های آن‌ها را خواهند داشت. احتمالاً یکی از اهداف دولت ترامپ هم ایجاد همین فضای منفی روانی است. در نتیجه لازم است برای پیشگیری از شکل‌گیری این فضا هم تدابیر لازم اندیشیده شود.
