در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ خورشیدی یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهوری و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهوری، مشکلات حقوقی و عملی را مرتفع می کرد.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: مقام نخست وزیری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان ریاست هیات وزیران تداوم پیدا کرد اما به دلیل شرایط به وجود آمده در همه پرسی ۱۳۶۸ خورشیدی این مقام حذف شد تا با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهوری، مشکلات حقوقی و عملی این ۲ نهاد مرتفع شود.
ایران در مجموع ۷۹ نخست وزیر داشته است که نخستین آنها نصر الله خان مشیرالدوله در زمان حکومت محمد علی شاه قاجار و آخرین آنها میر حسین موسوی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی پنج تَن به نخست وزیری رسیدند که این مقام در ۱۳۶۸ خورشیدی از ساختار سیاسی کشور حذف شد. پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز تشکیل آخرین جلسه هیات دولت به ریاست نخست وزیر به معرفی پنج نخست وزیر در جمهوری اسلامی پرداخته است.
استعفاء و عمر کوتاه نخست وزیری مهدی بازرگان
هنوز ۲ روز از سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در ۱۳۵۷ خورشیدی در بهشت زهرای تهران نمی گذشت که در شامگاه ۱۴ بهمن جلسه مهمی با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در دبستان علوی شماره ۲ در خیابان عین‌الدوله برگزار شد و تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت؛ جلسه ای مهمی که قرار بود در آن دولت تعیین شود و به این ترتیب حکم نخستین نخست وزیری در جمهوری اسلامی به نام مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن صادر شد و یک روز بعد مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی برگزار شد و حکم نخست‌وزیری را رسماً اعطا کردند.
از صبح ۱۷ بهمن نیز با درخواست امام(ره) موج تظاهرات مردمی در حمایت از بازرگان در تهران و شهرستان‌ها به وجود آمد که بنابه نوشته آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش میلیون ها نفر در سراسر کشور به راهپیمایی پرداختند و با شعار درود بر خمینی، سلام بر بازرگان حمایت و پشتیبانی خود را از دولت انقلاب، اعلام داشتند. جامعه روحانیت ۱۹ بهمن را برای راهپیمایی بزرگ تعیین کرد و در آن روز نیز میلیون‌ها ایرانی با حضوری بی‌سابقه، به دولت موقت بازرگان رای اعتماد دادند. به این ترتیب بازرگان در یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های تاریخی ایران قدرت سیاسی را به دست گرفت اما وضعیت به گونه ای رقم خورد که این نخست وزیری عمر چندانی پیدا نکرد زیرا در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ خورشیدی یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، بازرگان استعفای خود را تقدیم امام(ره) کرد.
صادق طباطبایی؛ سرپرست نخست وزیری
صادق طباطبایی چهره ای موجه بود و به جرات باید او را شیک پوش ترین و خوش چهره ترین سیاستمدار ایران نامید که به سبب ارتباط فامیلی مورد اعتماد بیت امام(ره) بود. وی پس از عزل و محاکمه امیرعباس امیرانتظام سخنگویی دولت موقت را برعهده گرفت و بعد از استعفای دولت یعنی از ۱۵ آبان ۱۳۵۸ خورشیدی تا زمان آغاز به کار دولت محمدعلی رجایی با رأی شورای انقلاب، سرپرستی نهادهای وابسته به نخست وزیری را بر عهده گرفت.
محمدعلی رجایی؛ اختلاف نخست وزیر با رئیس جمهوری
پس از اینکه ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ خورشیدی سوگند خورد، مهمترین مسئله انتخاب نخست وزیر بود به همین دلیل در نامه ای به امام(ره)، حجت الاسلام سید احمد خمینی را برای این سمت به ایشان پیشنهاد داد اما امام(ره) خطاب به بنی صدر فرمودند که بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند.
پس از آن حزب جمهوری اسلامی جلال‌الدین فارسی را برای احراز مقام نخست وزیری معرفی کرد اما بنی صدر با مصطفی میرسلیم که سمت‌های سرپرستی شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشت و از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، در مورد سمت نخست وزیری صحبت کرد اما این انتخاب مورد تایید مجلس قرار نگرفت و کار به بن بست کشید تا اینکه یک هیات چهار نفره بررسی وضع ۱۴ تَن از داوطلبان پست نخست وزیری شدند که از میان این عده سه تَن از جمله محمد علی رجایی مورد توجه هیئت قرار گرفتند که در نهایت هیات رجایی را انتخاب کرد و در ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ خورشیدی رجایی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و بنی صدر وی را در ۱۹ مرداد به مجلس برای اخذ رأی تمایل معرفی کرد. رأی‌گیری در ۲۰ مرداد صورت گرفت و رجایی با ۱۵۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت تا نخست وزیر ایران شود؛ دوره ای که با رئیس جمهوری نیز اختلاف داشت که نخستین اختلاف بر سر انتخاب وزرا پیش آمد؛ مسئله ای که باعث شد تا بنی صدر در نامه ای از امام(ره) بخواهند که تصمیمی در این مورد بگیرند اما ایشان فرمودند: اینجانب دخالت در این امور نمی‌کنم. موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب کنند.
رجایی سعی می‌کرد اختلاف را پنهان نگاه دارد به همین دلیل هم در نامه‌ای به بنی صدر نوشت: من در عمل روی اشتراکات تکیه می کنم و در مواجهه با مردم از آنچه با شما اختلاف دارم صحبت نکرده‌ام زیرا به نظر من مردم قهرمان و نگران انقلاب، بیش از این مستحق آزار نیستند. حرف‌ها و نوشته‌های من و شما را مردم دیده‌اند و تاریخ ثبت کرده و قضاوت نهایی با خداوند است. اما این اختلاف به گونه ای پیش رفت که پست وزیر امور خارجه تا پایان نخست رئیس جمهوری بنی صدر و در هنگامه ای که کشور درگیر جنگ با رژیم بعثی بود و مسئله گروگان ها وجود داشت، خالی ماند زیرا بنی صدر با گزینه پیشنهادی نخست وزیر موافقت نمی کرد. به همین دلیل هم خود رجایی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفته بود و بهزاد نبوی به نیابت از او در آنجا انجام وظیفه می کرد.
انتخاب وزیر امور خارجه تا آنجا پیش رفت که سید حسن آیت و آیت‌الله سید محمد خامنه ای، نخست وزیر را به خاطر عدم معرفی سه وزیر به کابینه استیضاح کردند تا اینکه رجایی گفت: این مساله یکی از مسائل مهم مورد اختلاف میان من و رئیس جمهوری است و تلاش نسبتا زیادی برای جبران بقیه وزرا انجام دادم. همانطور که اطلاع دارید انتخاب نخست وزیر با رضایت کامل رئیس جمهوری نبود بلکه ایشان از نظر قانونی موافقت کردند که من نخست وزیر باشم ایشان بعدا هم چه به طور شفاهی و چه در گزارشی که به مردم می‌دهند بارها این مساله را یاد آوری کرده‌اند.
این اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهوری در موارد مختلف از جمله اداره جنگ ادامه داشت تا اینکه طرح عدم کفایت بنی صدر و عزل او از رئیس جمهوری مهر پایانی بر این اختلاف زد.
محمد جواد باهنر؛ همکاری و همراهی نخست وزیر و رئیس جمهوری
برکناری و عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری و انتخاب رجایی به این سمت باعث شد تا حجت الاسلام محمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. باهنر در ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ خورشیدی با کسب ۱۳۰ رای از مجموع ۱۶۸ رای ماخوذه، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و پس از چند روز با معرفی اعضای کابینه و تایید مجلس‌کار خود را آغاز کرد تا برای نخست بار یک روحانی در سمت بالاترین پست اجرایی کشور قرار بگیرد.
در این دوره شرایط به نسبت دوره پیش بسیار متفاوت شد و ارتباط میان نخست وزیر و رئیس جمهوری در دوره تازه ای قرار گرفت. به این گونه که همراهی، هماهنگی و همفکری رییس جمهوری، هیئت دولت و اکثریت مجلس شورای اسلامی، امید به برقراری آرامش و حل و فصل مشکلات و توفیق در مقابله با برنامه‌های استکبار جهانی را در دل ها زنده کرد و پس از دوره‌ای یک و نیم ساله درگیری میان رییس جمهوری سابق با عناصر انقلابی، چشم‌ها به دولت جدید دوخته شد.
ناصر باهنر فرزند محمدجواد باهنر در مورد این هماهنگی میان نخست وزیر و رئیس جمهوری می گوید: اگر در آن دوره وارد اتاق رئیس جمهور و نخست وزیر می شدید، می دیدید که چگونه این دو بزرگوار در یک اتاق محقر به اداره مملکت مشغول هستند. در یک گوشه اتاق دو میز تحریر وجود داشت، پشت آن دو میز می نشستند و کار می کردند. در یک گوشه اتاق بساط چای و سماور، استکان و قندان بود. یک زیرانداز ساده ای هم انداخته بودند. در اوج آن دوران بحرانی و شرایط جنگ به همین سادگی کشور را اداره می کردند اما این دوره عمر چندانی پیدا نکرد زیرا دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی به وسیله منافقان منفجر و رجایی و باهنر به همراه چند تن از مقام های نظامی و امنیتی کشور به شهادت رسیدند.
محمدرضا مهدوی کنی؛ دنبال کردن برنامه نخست وزیر پیشین
پس از انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر، شورای ریاست جمهوری وظیفه اداره کشور را به عهده گرفت. در این میان امام خمینی(ره) تأکید کردند که جای نیروهای از دست رفته سریعاً پر شود و پست‌ها فاقد مسؤول نماند. به همین دلیل در همان ساعت های نخست پس از انفجار، مذاکره و مشاوره برای تعیین نخست وزیر آغاز شد تا اینکه پس از صحبت‌های طولانی، شورای موقت ریاست جمهوری، آیت‌اللَّه محمدرضا مهدوی کنی وزیر کشور دولت رجایی را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد.
در جلسه مجلس، مهدوی کنی به عنوان نخست‌وزیر رای اعتماد گرفت تا برای مدت تقریباً سه ماه نخست وزیر ایران شود. همه پست‌ها مشابه کابینه شهید باهنر بود، تنها سید کمال الدین نیکروش را به جای خود در کابینه گذاشت و برای پست وزارت راه هادی نژاد حسینیان را معرفی کرد. در مشروح مذاکرات مجلس آمده است که آیت‌الله مهدوی کنی در دفاع از کابینه خود گفته است: ما ۲ وزیر به کابینه اضافه کردیم. بقیه وزراء همان وزرای سابق هستند. بنا بر این بود که کابینه تغییر نکند و روش کابینه سابق ادامه پیدا کند و ما فعلاً نیازی به تغییر نمی بینیم.
این دولت اعلام کرد که با قاطعیت برنامه دولت باهنر را دنبال می کند و ضمن انجام دادن وظایفی همچون اجرای طرح تقسیمات کشوری، فعالیت شورای هماهنگی کشور، فعالیت دفاتر فنی استان ها، امور شهرداری ها، اردوگاه های اسرای جنگی و آوارگان و ... مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت و پس از انتخاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری در آبان ۱۳۶۰ خورشیدی به فعالیت خود خاتمه داد.
میرحسین موسوی؛ از اختلاف تا استعفاء
با انتخاب آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری بار دیگر بحث انتخاب نخست وزیر به میان آمد تا علی اکبر ولایتی، مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، حسن غفوری‌فرد، علی‌اکبر پرورش و میرحسین‌موسوی نامزد این پست شوند که از میان آنها موسوی نخست‌وزیر و ولایتی بر کرسی پیشین وی؛ یعنی وزارت امور خارجه نشست.
نخست‌وزیر به علت گرایش های سیاسی دوگانه نیروهای خط امام(ره) در آن زمان، ترجیح داد که کابینه‌ای ائتلافی از هر دو جریان تشکیل دهد اما این ترکیب نامتجانس با اختلاف و دودستگی همراه بود که این اختلاف هم ناشی از حضور ژنرال های چپ و فرماندهان راست بود؛ حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی و عالی‌نسب مشاور عالی اقتصادی نخست‌وزیر و ژنرال‌های کابینه و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان وزیر بازرگانی، مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن و احمد توکلی وزیرکار و امور اجتماعی فرماندهی راست ها را برعهده داشتند که البته این کابینه با مخالفت مجلس هم همراه بود تا آنجا که مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگر اولادی گفت: وی و کسانی که با ایشان هستند به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگی دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این امر است.
دیدگاه موسوی که تفاوت‌های بنیادی با سیاست‌های جناح راست آن زمان داشت و اختلاف های دیگر موجب شد تا هفت تَن از اعضای کابینه در اواسط ۱۳۶۲ خورشیدی تصمیم به استعفاء بگیرند. حبیب‌الله عسگراولادی درباره استعفای خود و آن ۶ تَن دیگر می‌گوید: در آن زمان ما هفت نفر در دولت بودیم که روش‌های ایشان (میرحسین موسوی) را نمی‌پسندیدیم و تصمیم داشتیم هر هفت نفر از دولت کناره‌گیری کنیم. نامه‌ای به امام(ره) نوشتیم ولی امام(ره) این تصمیم ما را قبول نکردند و اجازه ندادند. بعد از یک مرحله، امام(ره) فرمودند هر کس می‌داند استعفای او ضرری نمی‌رساند، مجاز است استعفاء کند و من استعفاء دادم.
هنگامی که آیت الله خامنه ای برای بار دوم نامزد ریاست جمهوری شد در تبلیغات خود اعلام کردند که تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر کاری که مسئولیت آن صددرصد دولتی بوده ضرر کرده‌ایم؛ در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است.
بار دیگر آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری انتخاب شد و مهمترین مسئله معرفی نخست وزیر بود. آیت الله رفسنجانی در این باره در خاطراتش می نویسد: شب با آقای خامنه‌ای جلسه‌ای طولانی داشتیم، درباره کابینه آینده، ایشان مایل نیست که مهندس موسوی (مجدداً) نخست‌وزیر شود. خط اقتصادی ایشان را قبول ندارند. از من توقع دارند که همراهی کنم. قرار شده ایشان این مسئله را با امام در میان بگذارند. مشکل را جدی می‌بینم، دو سلیقه در مورد وزرا و برنامه‌ها (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) در طول چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند در مورد سه وزیر دفاع، برنامه و بودجه و راه و ترابری توافق کنند.
محمد کاظم انبارلویی از اعضای موتلفه اسلامی در مورد این دوره می گوید: حال کشمکشی میان احزاب و نیروهای سیاسی برپا شده بود که نخست وزیر چه کسی باشد. برخی نظرشان روی آقای ولایتی بود و بعضی میرسلیم و عده‌ای هم آقای زواره‌ای را مناسب می‌دانستند اما این بحث‌ها به نتیجه نرسید. در این جدال عده‌ای از نمایندگان مجلس هم نامه‌ای به امام نوشتند به این مضمون که اگر در شرایط فعلی مهندس موسوی دوباره نخست وزیر نشود به جبهه‌های جنگ لطمه وارد می‌شود بعضی از فرماندهان نظامی هم نامه‌ای به امام نوشتند که الان باید تصویری از ثبات نظامی در کشور وجود داشته باشد و تغییر نخست وزیر درست نیست. بنابراین موسوی بار دیگر به نخست وزیری انتخاب شد.
کابینه دوم وی یک دست‌تر شد زیرا در اواخر کابینه اول و ابتدای کابینه دوم افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند، جای خود را به افراد تازه‌تری دادند. حسین کمالی که از خانه کارگر برخاسته بود، جایگزین احمد توکلی شد و محمد غرضی به جای مرتضی نبوی آمد. همچنین به جای حبیب‌الله عسگراولادی هم ابتدا حسن عابدی جعفری و سپس عبدالحسین وهاجی آمد.
سرانجام شرایط به گونه ای پیش رفت که میرحسین موسوی استعفای خود را در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی تقدیم رئیس جمهوری کرد اما این استعفا با مخالفت امام(ره) روبرو شد.
در نهایت با همه پرسی بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ خورشیدی مقام نخست وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد.
دیدگاه ها در مورد نخست وزیری
در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ خورشیدی یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهوری و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهوری، مشکلات حقوقی و عملی را مرتفع می کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می گوید: در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهوری بود. واقعاٌ توجیهی نداشت که رئیس جمهوری این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود، این فلج کننده بود.
در سال های گذشته نیز یک بار دیگر احیای پست نخست وزیری مطرح شد. مقام معظم رهبری نیز در مهر ۱۳۹۰ خورشیدی در سفر به کرمانشاه دستور امام(ره) برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی دیگر از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و گفتند: در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب به تدابیر اندیشیده شده در قانون اساسی برای اینگونه تغییرات اشاره کردند و تاکید داشتند که نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر: ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان ها و انعطاف و تغییر در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت.
البته در ۱۳۹۶خورشیدی عزت الله یوسفیان ملا عضو هیات رییسه فراکسیون مستقلین گفت تعدادی از نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی قصد دارند نامه ای به مقام معظم رهبری بنویسند تا ایشان دستور بازنگری قانون اساسی را به رییس جمهوری ابلاغ کند که بخشی از این بازنگری درخواست برای تغییر در نظام ریاستی به پارلمانی است. اظهارنظر چهره های دیگری همچون محمدجواد کولیوند و جلیل رحیمی جهان آبادی درباره ویژگی های نظام پارلمانی که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، نشانه هایی از این بود که موضوع جدی تر از یک نامه ساده است اما این اتفاق عملی نشد.
