معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه منابع دولتی و بیمه‌ها جوابگوی جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیست، گفت: در عین حال برای افزایش منابع بیمه‌ها هم یا دولت باید اعتبار بیشتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم.
به گزارش جماران؛ معاون کل وزارت بهداشت چهار مشکل ناشی از آزاد شدن ارزِ دارو را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر تاکید وزارت بهداشت این است که تا زمانی که در مملکت دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است.
دکتر ایرج حریرچی درباره مطالبه سندیکاهای حوزه دارو مبنی بر آزاد شدن ارزِ دارو، گفت: در سال گذشته سه میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار ارز دولتی در حوزه سلامت استفاده کردیم، اما امسال با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که انجام دادیم، فکر می‌کنیم این عدد به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. باید توجه کرد که در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف میشود و این عدد نسبت به ۱۰ سال گذشته که در حد ۱۷ درصد و ۲۰ درصد بوده است، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
هزینه ۲۰ هزار میلیاردی آزاد شدن ارزِ دارو
وی افزود: اگر بخواهیم ارزِ دارو را آزاد کنیم، چندین مشکل ایجاد میشود؛ اولا حتی اگر ارز را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان که بالغ بر ۵۸۰۰ تومان میشود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. باید پرسید آیا بیمه‌ها چنین کششی دارند که بتوانند چنین هزینه‌ای را تقبل کنند؟. بیمه‌ها و منابع عمومی دولتی حتما این کشش را ندارند.
حریرچی ادامه داد: در این زمینه تجربه سال ۱۳۹۱ را داریم؛ زمانی که در سال ۱۳۹۱، دلار ۱۰۰۰ تومانی به حدود ۳۲۰۰ تومان افزایش یافت، در سال اول ۱۹۲۰ میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت داده شد، اما در سال‌های بعد که ارز از ۳۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید، آن رقم با توجه به منابع دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش هم یافت و به ۱۶۵۰ میلیارد تومان رسید. در ابتدا تعیین منبعی برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارزِ دارو اقدام خوبی بود، اما بعد که مصرف دارو از سوی مردم بالا رفت و دلار هم درصدی گران‌تر شد، نه‌تنها این پول تعیین شده، افزایش پیدا نکرد، بلکه اعتبارش هم کاهش یافت و برای دریافت آن هم مشکل داشتیم.
منابع دولتی و بیمه‌ها نمی‌تواند مابه‌التفاوت نرخ ارزِ آزاد دارو را جبران کند
معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه منابع دولتی و بیمه‌ها جوابگوی جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیست، گفت: در عین حال برای افزایش منابع بیمه‌ها هم یا دولت باید اعتبار بیشتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم. از طرفی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، ۹ درصد از حق بیمه برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است که در حال حاضر همین سطح را هم نمی‌تواند بدهد. در عین حال هیچ‌کس هم پیشنهاد نمی‌دهد که قیمت را آزاد کنید تا مردم مابه‌التفاوت نرخ ارز را از جیب خودشان بپردازند.
داروها و مردمی که پوشش بیمه‌ای ندارند
حریرچی تاکید کرد: بنابراین مشکل اصلی درباره آزاد کردن ارزِ دارو این است که نه بیمه‌ها کشش تامین آن را دارند، نه منابع عمومی دولت و نه حق بیمه. مشکل دیگر در این زمینه این است که بسیاری از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم‌تر تعدادی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تکلیف آن بخش از مردم که تخمین زده میشود بین هفت تا ۹ درصدشان تحت پوشش بیمه نیستند، چه میشود؟. آنها باید دارو را آزاد بگیرند.
انتقال از ارز دولتی به آزاد در دوران تلاطم برای "دارو" به صلاح نیست
وی ادامه داد: موضوع دیگر هم بحث دوره انتقال از ارزِ دولتی به ارزِ آزاد است. بالاخره در حال حاضر تکلیف داروهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، چه میشود. این انتقال بسیار پرهزینه است و در دورانی که پرتلاطم است و ممکن است با بی‌ثباتی مواجه شویم، این اقدام به صلاح نیست.
حریرچی تاکید کرد: فعلا تاکید وزارت بهداشت این است که تا زمانی که در مملکت دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است. حتی دارو در برخی موارد از غذا هم واجب‌تر است. البته اینکه سیاست‌های ارزی دولت تغییر کند، موضوع دیگری است. در عین حال صحبت‌هایی هم درباره قاچاق معکوس میشود، اما باید ببینیم این قاچاق چند درصد از بازار را تشکیل می‌دهد و آیا بر اساس این درصد اندک یا بسیار اندک باید سیاست‌هایمان را تغییر دهیم؟.
