عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما امروز در کشورمان از تعدد فراوان قوانین و ناهماهنگی‌های آنها و تعارضات آنها و بعضا نامتناسب بودن آنها با شرایط کنونی کشور رنج می بریم. این موضوع باید در طلیعه فعالیت‌های مجلس قرار می گرفت و اصلاحات لازم شروع می شد، ولی ظاهرا فرصت لازم رخ نداده است، زیرا نمایندگان اغلب ترجیح می دهند وقت خود را صرف اموری کنند که زودبازده و کم دردسر باشد.
به گزارش جماران؛ یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس ابزار بسیار ارزشمند علمی برای تکمیل کارهای پیشنهادی نمایندگان است اما گاهی در اثر فوریت، آن مرکز دور زده می‌شود، گفت: جامع نگری در تدوین قوانین باید بسیار جدی گرفته شود در غیر این صورت فایده قانون مصوب، محدود می‌شود.
سیدمصطفی میرسلیم در ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: فعالیت‌های هر دوره مجلس شورای اسلامی را می توان به صورت مستقل یا در مقایسه با سایر دوره‌ها بررسی کرد. اگر بخواهیم این دوره اخیر یعنی دورۀ دهم را مستقل بررسی کنیم چند سرفصل مهم یعنی قانونگذاری، انتخاب هیئت رئیسه و مراعات شئون نمایندگی، رأی اعتماد به وزرا و دولت و نظارت قانونی شامل تذکر و سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص، بررسی تخصصی در کمیسیون‌های مجلس، اقدامات کمیسیون اصل 90، نظارت بر تخلف‌های مقرراتی از قوانین، موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی را باید در مد نظر قراردهیم.
نمایندگان ترجیح می‌دهند وقت خود را صرف امور زودبازده کنند
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های مجلس در قانونگذاری نسبتا گسترده بوده است، اظهار کرد: البته صرف گستردگی دلالت بر کافی و مناسب بودن فعالیت نمی کند. اتفاقا ما امروز در کشورمان از تعدد فراوان قوانین و ناهماهنگی‌های آنها و تعارضات آنها و بعضا نامتناسب بودن آنها با شرایط کنونی کشور رنج می بریم. این موضوع باید در طلیعه فعالیت‌های مجلس قرار می گرفت و اصلاحات لازم شروع می شد، ولی ظاهرا فرصت لازم رخ نداده است، زیرا نمایندگان اغلب ترجیح می دهند وقت خود را صرف اموری کنند که زودبازده و کم دردسر باشد در حالی که آن کار، هرچند مهم، ولی تخصصی و پردردسر است.
میرسلیم تاکید کرد: در عمل مشکلات این ناهماهنگی‌ها را مردم باید تحمل کنند. در مجموع مشاهده می شود که پیوستگی لازم در مورد فعالیت قانونگذاری بین دوره های مختلف وجود ندارد و در نتیجه گره گشایی از امور اجرایی کشور با مشکل مواجه می شود. هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی جامه عمل به خود نپوشیده و قوانین پایین دستی آنها تدوین نشده است . سند چشم انداز بیست ساله مغفول مانده است. سیاست‌های کلی نظام و مطالبات و رهنمودهای مقام معظم رهبری اغلب در قانونگذاری محوریت نداشته است.
مجلس از خود توانایی لازم برای اصلاح ساختار بودجه را نشان نداد
این فعال سیاسی درباره عملکرد مجلس در زمینه قانون برنامه و بودجه ادامه داد: آنها معمولا باید از سیاست‌های کلی خاص برنامه‌های پنج ساله تبعیت کنند و ضمنا بودجه هم باید ساختار مناسب داشته باشد. در تدوین قانون برنامه ششم سعی شده است که مفاد اسناد بالادستی برنامه مراعات شود یعنی مغایرتی با آنها نداشته باشد ولی درباره تطبیق با آنها، دربرنامه نواقصی وجود دارد که مجلس آینده باید به آن بپردازد و ان شاءالله وضع برنامه را بهبود بخشد. اساسا قانون برنامه باید با قوانین عادی متفاوت باشد در حالی که از این لحاظ ضعیف است و در بسیاری موارد به اصلاح قوانین دائمی مبدل شده است.برای اصلاح اشکالات ساختار بودجه نیز اخیرا جلسۀ سران قوا با استفاده از اختیارات ویژه دست به کار شده است، یعنی مجلس توانایی لازم را برای چنان اصلاحی از خود نشان نداده است.
گرایش‌های بومی تا حدود زیادی منافع عمومی را تحت شعاع قرارداده است
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه لوایح پیشنهادی دولت معمولا از نظر کارشناسی باید دقیق باشند ولی اکثرا به لحاظ تطبیق با سیاست‌های کلی و عدم مغایرت با مفاد آنها جوابگو نیستند، خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب آنها در مجلس می‌تواند با تحقیق مستقل و همکاری دولت نتیجه خوبی بدهد به شرط آن که نمایندگان با اتخاذ شیوه مثله کردن ، آن لایحه را ابزاری برای پیشبرد منافع خاص حوزه های انتخابی خود نکنند بلکه با دید جامع و میهنی بدان بنگرند ولو در کوتاه مدت برآورنده منافع خاص حوزه شان نباشد. این نکتۀ مهم یعنی اولویت دادن به مصلحت‌های میهنی در مقابل منافع حوزه انتخابی برای بیشتر نمایندگان مشکل است و همین موجب بروز ضعف و اشکال در کار مجلس می شود.
میرسلیم با بیان اینکه به لحاظ بینشی، هر نماینده پس از انتخاب و حضور در مجلس باید خود را در درجه اول نماینده مجلس شورای اسلامی بداند و نه فقط سخنگوی مردم حوزه انتخابیه خود، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که خواسته‌های مردم حوزه انتخابیه را در مجلس پیگیری نکند که معمولا در این جهت بیشتر نمایندگان فعال هستند، بلکه بدان مفهوم است که به عنوان نماینده مجلس متقابلا مسائل میهنی را برای مردم حوزه انتخابی تشریح کند و سعی کند آنها را ابتدا دل نگران امور کشور و سپس پیگیر مطالبات محلی خود بکند تا بتدریج این فرهنگ در میان مردم در همه حوزه‌های انتخابی تثبیت شود و در نتیجه نمایندگان به مصالح میهنی نسبت به منافع محلی یا قبیله ای و خانوادگی و فردی اولویت بدهند.
وی تاکید کرد: در این جهت متأسفانه فقط تعداد قلیلی از نمایندگان اقدام مؤثر انجام داده‌اند و گرایش‌های بومی تا حدود زیادی منافع و مصالح عمومی و میهنی را تحت شعاع خود قرارداده است. مثال‌های متعددی از آن واقعیت را می توان در میان لوایح مصوب ذکر کرد. البته نماینده دولت باید اصولا با چنان تغییراتی مخالفت کند ولی گاهی تعاملات سیاسیِ خارج از قواره رفتاری مطلوب نمایندگان و اعضای دولت، مانع موضع گیری قاطع دولت می شود و در نتیجه موضوعی که جنبه میهنی دارد فدای مسائل بومی و استانی و منطقه ای و... می شود. گاهی هم بی اعتمادی بین نمایندگان و دولتمردان اجرایی سبب شده است که روزنه‌های اجرایی آنچنان بسته شود و محدودیت‌های قانونی آنچنان بر قانون چیره شود که دولت تمایل به اجرای قانون پیدا نکند و عملا قانونی که مصوب و ابلاغ شده است، معطل بماند.
گاهی مرکز پژوهش‌های مجلس دور زده می‌شود
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین درباره عملکرد مجلس دهم در زمینه طرح‌های پیشنهادی نمایندگان گفت: طرح‌های پیشنهادی نمایندگان معمولا به قوت کارشناسی لوایح دولت نرسیده و از جامع نگری برخوردار نیستند و گاهی متأثر از منافع خاص مردم حوزه انتخابیه و گاهی نیز متأثر از منافع شخصی یا گروهی نمایندگان است و معمولا نمایندگان بخشی نگر و جزئی نگرند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس ابزار بسیار ارزشمند علمی و تحقیقاتی برای تکمیل کارهای پیشنهادی نمایندگان می‌تواند باشد اما گاهی در اثر فوریت، آن مرکز دور زده می شود و نیز گاهی نمایندگان پیشنهاد دهنده که تمایل دارند نظر خود را به کرسی بنشانند با نتایج بررسی تخصصی و کارشناسی آن مرکز هماهنگی نشان نمی دهند و در نتیجه مصالح میهنی فدا می شود.
میرسلیم همچنین خاطرنشان کرد: مثلا قانونی در مجلس تصویب شد برای عدم افزایش قیمت سوخت؛ این قانون در واقع عملا لغو کننده قانون دیگری است تحت عنوان هدفمندی یارانه ها که طبق آن قانون باید تاکنون قیمت سوخت به معادل ارزش آن هنگام عرضه برای فروش در خلیج فارس می‌رسید. با توجه به عدم افزایش 10درصد سالیانه قانونی قیمت سوخت و سپس کاهش فاحش ارزش پول ملی، امروز قیمت سوخت در کشور در مقایسه با قیمت عرضه آن در بنادر خلیج فارس، حتی کمتر از زمان قبل از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها است. یعنی در این زمینه نه تنها پیشرفتی نکرده که عقبگرد هم داشته ایم و تمام آنچه تحت عنوان عدالت در توزیع مطرح می‌کردیم گویی به هیچ انگاشته و وارونه شده است. با این حال موضوع مهمتر این است که با این مصوبه، قاچاق سوخت به خارج از کشور ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد یعنی سرمایه کشور به تاراج می رود.
وی ادامه داد: نمایندگان ممکن است ادعا کنند که با تثبیت قیمت سوخت مانع تورم لجام گسیخته قیمت‌ها شده اند در حالی که اینها همه راه حل کارشناسانه دارد به طوری که هم جلو قاچاق گرفته شود و هم مانع اسراف سوخت شویم و هم تورم التهاب پیدا نکند و هم عدالت اجتماعی صدمه نخورد. این نحوه قانونگذاری ظاهرا نشان دهنده دلسوزی است ولی بیشتر نوعی کمک به رأی آوری برای نمایندگان از کیسه بیت المال محسوب می شود و حقاً به ضرر کشور و بر خلاف توزیع عادلانه ثروت و در مقابل اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
مجلس یازدهم باید به داد اصلاح قانون انتخابات برسد
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مثال دیگر اصلاحیه قانون انتخابات است و طرح استانی شدن که تاکنون سه بار در شورای نگهبان رد شده و این بار هم به مجلس اعلام شد که این طرح برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی دربارۀ انتخابات است؛ اما آن پیشنهاد در صورت تصویب به نفع جایگاه برخی نمایندگانِ مدافع آن تمام می شد یعنی در برگزاری هرچه دقیقتر انتخابات ، منافع شخصی یا گروهی برخی نمایندگان بر خیر و صلاح عمومی غلبه پیدا می‌کرد. فعلا این طرح متوقف مانده و مجلس آینده باید با اولویت به فریاد آن برسد.
جامع نگری در تدوین قوانین باید بسیار جدی گرفته شود
وی تاکید کرد: جامع‌نگری در تدوین قوانین باید بسیار جدی گرفته شود در غیر این صورت فایده قانون مصوب محدود می شود. بدان منظور از مهمترین نکاتی که نمایندگان جدید بویژه باید از بدو ورود به مجلس یا حتی قبل از ورود، با آن آشنایی کامل داشته باشند، تسلط بر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان است.
میرسلیم در همین زمینه با بیان اینکه مثلا درباره منع اقدام مستقیم، اخیرا قانون برخورد با اسید پاشی به تصویب رسید، اظهار کرد: اقدام مستقیم یعنی فرد یا افراد و گروه‌ها برای احقاق حق ادعایی یا توهّمی خود بدون مراجعه به مقامات مسئول رسیدگی و پاسخگویی، مستقیما خود وارد عمل شوند و بنوعی متخلف را مجازات کنند در حالی که می‌دانید حتی درباره امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی، غیر از مراحل اکراه قلبی و تذکر مفید زبانی، هر اقدام عملی دیگر منوط به اجازه حاکم شرع است یعنی باید زیر نظر دولت، به مفهوم عام کلمه ، انجام گیرد و کسی حق ندارد در جمهوری اسلامی خود مستقیما محاکمه کند و حکم صادر نماید و به اجراگذارد. این اقدامات را باید دستگاه‌های مسئول انجام دهند و تخلف از آنها قانونا، جرم است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه از این لحاظ قانون برخورد با اسیدپاشی قانون خوبی است، بیان کرد: اما وقتی به ریشه مسائل توجه می‌کنید، می‌بینید که علت و انگیزه اقدام مستقیم مورد بررسی جامعه شناسانه قرارنگرفته و برای ریشه مشکل چاره ای اندیشیده نشده است.چه چیز موجب شده است که برخی از مردم از بروز تخلف قانونی به صورت علنی، شکایت و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و وارد مرحلۀ اقدام مستقیم شوند؟ آن قبیل افراد معمولا چون دولت را در تشخیص ریشه مشکل و در نحوه برخورد با متخلف ضعیف و ناکارآمد می‌بینند، ناگزیر خود دست به اقدام تنبیهی یا مجازات می‌زنند بدون هیچ گونه هماهنگی با مسئولان. بنابراین باید در قانون ، به اصل موضوع پرداخته می شد و کمک گرفتن از مردم را درباره برخورد با تخلفات و جرائم مغتنم می شمردند و برای چاره جویی آن راه قانونی مؤثر پیش‌بینی می‌کردند و سپس برای کسانی که مبادرت به اقدام مستقیم می کنند ، مجازات در نظر گرفته می شد تا جلو اشاعه و تسری خلاف گرفته شود. با قانون کنونی برخورد با معلول صورت گرفته که کافی نیست و باید با جامع نگری به علت هم عمیقانه می پرداختند و مجموعه کاملی تهیه می شد تا بتواند هرچه زودتر جلو حرمت شکنی و یارگیری توطئه‌گران و متخلفان اصلی و سپس اقدام کنندگان مستقیم را بگیرد.
کارنامه نظارت داخلی مجلس باید الگوی نیک برای همه عوامل حکومت باشد
وی در ادامه با بیان اینکه کار اداره مجلس ساده نیست و دوره دهم بدون جنجال به اواخر خود نزدیک می شود و نوعی موفقیت تلقی می شود، تصریح کرد: البته انتظار از هیئت رئیسه این بود که به عملکرد خارج از ضابطه برخی از نمایندگان و مناسبات غیر متعارف و بعضا برخلاف اصل استقلال قوا جدی‌تر رسیدگی می شد و این نظارت داخلی مجلس متأثر از عواقب آن یعنی رأی آوری هیئت رئیسه ، نمی‌گردید. اخیرا از هیئت رئیسه تذکری درباره دو نماینده داده شد که قرار بوده از دولت دو واحد مسکونی بگیرند. اینها نوعی تداخل منافع است و نمایندگان اگر می‌خواهند استقلال رأی خود را حفظ کنند، باید از جستجوی برآوردن خواسته‌های خود و وابستگان خود از سایر قوا پرهیز کنند. اصولا زد و بند درونی عوامل قوای سه گانه، هرچند ممکن است منافعی را برای آن افراد یا گروه‌های وابسته به آنها تأمین کند ، اما عواقب خوبی برای مردم ندارد و رسیدگی به فساد و تحقق شفافیت را مشکل می سازد.
میرسلیم ادامه داد: کارنامه نظارت داخلی مجلس باید به صورت الگوی نیک برای همه عوامل حکومت باشد. همه انسان‌ها (خصوصا کارشناسان و مدیران مالی و همچنین نمایندگان مجلس) نیاز به آموزش مستمر و مراقبت بر خود دارند؛ این خلأ برای نمایندگان کاملا محسوس است و برای آن، هیئت رئیسه باید برنامه ریزی می کرد. همین طور برنامه‌ریزی برای آموزش فرآیند قانونگذاری و نظارت؛ نظارت بر خود مجلس و نمایندگان حلقۀ مفقوده است. در ادوار اولیه مجلس فرآیند مراقبت بر خود تا حدود زیادی بر نمایندگان مجلس حاکم بوده است و بعلاوه مردم نیز بر رفتار نمایندگانشان نظارت داشتند. این نظارت ذاتی بتدریج تضعیف شده و جایگزین مناسبی نیز در هیئت رئیسه برای آن اندیشیده نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که این مراقبت شامل چه مواردی می شود؟ گفت: این مراقبت عام است و بویژه شامل زد و بند و کار چاق کنی و اشتغال نمایندگان در غیر اموری که به وظیفه نمایندگی برمی‌گردد، می‌شود. زد و بند همان تعامل غیر رسمی با دولتمردان است مانند رأی دادن به آنها در مقابل اخذ امتیازات از آنها و کار چاق کنی و تسهیل امور بنگاه‌هایی است که برای دور زدن مقررات به نمایندگان مراجعه می‌کنند و برخی نمایندگان (نه به صورت قربةً الی الله) به پیگیری کار آنها در قوای مجریه و قضائیه می پردازند .
برخی نمایندگان به فکر جبران هزینه‌های انتخاباتی خود هستند
وی افزود: در اثر ضعفی که در قانون کنونی انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و منابع مالی آنها وجود دارد، نامزدهایی مبادرت به تحمل هزینه‌های هنگفت برای راه یابی به مجلس می کنند اما هزینه های آنها بسیار فراتر از مجموع حقوق و مزایایی است که در 4 سال دورۀ نمایندگی احتمالی ممکن است دریافت کنند و بدین ترتیب آنها ناگزیر می شوند به محض ورود به مجلس، به فکر جبران آن هزینه‌ها از مسیرهایی غیر شفاف و غیر قانونی برآیند. آن زد و بندها و کارچاق کنی‌ها ابزاری برای این اقدامات غیرشفاف می‌شود که بخشی از وقت و همت و تلاش و کوشش برخی نمایندگان را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که توقع همگان از نمایندگان این است که تمام فعالیت خود را برای حفظ حقوق مردم و خدمت به آنها و تأمین مصالح آنها و استقلال و اعتلای کشور صرف کند و نه اموری که منافع آن به شخص نماینده یا اقوام و نزدیکان و یاران او برمی گردد.
رای اعتماد به وزرا بیشتر سیاسی بود تا مبتنی بر شاسیته‌سالاری
میرسلیم در ارزیابی خود از رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت تصریح کرد: به نظر می رسد که رفتار مجلس بیشتر سیاسی بوده است تا مبتنی بر فرآیند شایسته سالاری. انتظار مردم از مجلس مستقل این است که هیچ گاه شایسته سالاری را فدای مقتضیات سیاسی نکنند. برخی از وزرایی که انتخاب شده و رأی اعتماد آورده اند لابد افراد موجهی اند، ولی مناسب شرایطی که کشور در آن قرار گرفته نیستند و تجربه و دانش و جرأت اقدام و برنامه‌ریزی و طراحی برای جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده است و اجرای واقعی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ندارند؛ البته آنها گناهی ندارند زیرا از کوزه همان برون تراود که در اوست! این مجلس است که وظیفه دارد بررسی دقیق و موشکافانه خود را در باره صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری، بر مبنای معیارهای شایسته سالاری انجام دهد و قطعا در این زمینه نمی توان ادعا کرد که نتیجه کار دوره دهم مجلس نشان دهنده نقطه قوت عملکرد است.
در مواردی سؤال و استیضاح برای باج گرفتن از وزرا بود
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند سؤال از وزرا و تذکر شفاهی و کتبی مؤثر نبوده است؟گفت: اینها ابزارهای نظارتی است که در مجلس استفاده شده و به نظر می‌رسد که با وجود تعدد و فراوانی تذکرات و سؤالات از رئیس جمهوری و وزرا ، خاصیت چشمگیری نداشته است زیرا با مشکل ضمانت اجرایی مواجه بوده است. در بسیاری از موارد سؤال متوجه مسائل منطقه‌ای بوده و نه عملکرد دولت. در مواردی از این ابزار یعنی سؤال و حتی استیضاح برای باج گرفتن از وزرا و خودنمایی نمایندگان بهره گرفته شده و الا استیضاحی که به طور منطقی و سنجیده مطرح شده باشد، نباید براحتی پس گرفته شود.
وی افزود: آن نوع مطرح کردن استیضاح و سپس با نوعی چانه زنی و مذاکرات پشت پرده پس گرفتن آن، جدی بودن مجلس را از نظر خیرخواهی برای نظام و توجه به مصالح کشور و حقوق مردم، زیر سؤال می برد. پس ممکن است به لحاظ آماری تعداد تذکر و سؤال و استیضاح فراوان بوده باشد ولی ماهیت و نیت حاکم بر آنها، گاهی حکایت از وقوع نوعی سازش علیه حقوق عمومی می کند تا نظارتی که برازندۀ مجلس است.
گزارش‌های کمیسیون اصل نود و تحقیق و تفحص، ابزارهای موفق‌تری بوده است
میرسلیم درباره تاثیر حضور نمایندگان در مجامع، هیات‌ها و شوراها برای نظارت بر امور اجرایی کشور خاطرنشان کرد: عملکرد مجلس نشان دهنده حضور صدها نفر- جلسه و سفرها و بازدیدهای متعدد است که با توجه به قابلیت‌های شخصی نماینده اعزامی، فوایدی را از لحاظ کسب اطلاعات درباره عملکرد آن مجامع و هیئت‌ها و شوراها داشته و در مجموع بهبود عملکرد را نشان می دهد ولی وقتی به محصول نهایی کلی می‌نگریم، متوجه می‌شویم که مانع اشتباه‌ها و تخلف‌ها و تباهی‌ها نبوده و بیشتر جنبه رفع تکلیف داشته است. میرسلیم خاطرنشان کرد: همچنین معاونت نظارت مجلس هزاران مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی انجام داده است با تأثیرگذاری محدود. البته گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اصل نود و همچنین تحقیق و تفحص، ابزار موفق‌تری بوده است که در صورت هماهنگی با دستگاه قضایی می‌تواند عملا مؤثر واقع شود. رضایت بخش بودن این عملکرد را باید با توجه به این نکته که مجلس در رأس امور است ارزیابی و محتوای گزارشهایشان را بررسی کنیم نه آن که صرفا آمار حضور ظاهری و تعداد گزارش را ملاک سنجش قراردهیم.
وی در پایان اظهار کرد: در مورد نظارت بر مقررات و قوانین موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی با وجود اهمیت آن، عملکرد درخشانی را شاهد نیستیم که تا حدودی به مماشات مجلس با تخلفات در این دو زمینه بر می‌گردد. در مجموع عملکرد مجلس دهم با وجود دربرداشتن برخی نقاط پراکنده مثبت، مردم را در حسرت وضع مطلوب نگه داشته و بنابراین به افزایش اعتماد عمومی کمک نکرده است.
