نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظر وزارت اطلاعات در خصوص افراد دو تابعیتی مرجع قانونی و فصل الخطاب است و برداشت های شخصی افراد قابل اتکا نیست.
به گزارش جماران، میرزایی نکو با اشاره به بحث لیست مسئولان دو تابعیتی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باتوجه به برخی حواشی پیش آمده و اظهارات برخی افراد جا دارد شفاف سازی کند و به افکار عمومی پاسخ دهد که این اسامی که در در رسانه ها منتشر شده درست است یا نه.
وی افزود: البته برخی گزارشات و اطلاعات، طبقه بندی های امنیتی دارد و شاید نتوان به صورت عمومی آنرا اعلام کرد اما به هر صورت باید پاسخ افکار عمومی نیز داده شود و به نوعی شفاف سازی شود و اگر لازم است با شایعه سازی های غیر واقعی برخورد قانونی صورت گیرد.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مقامات دو تابعیتی گفت: نام هیچ یک از مقامات و مسئولین ارشد در گزارش پایانی هیئت تحقیق و تفحص نبوده است و آنچه که در صحن مجلس قرائت شد بیانگر این موضوع بود که مسئولین ارشد هیچ تابعیت دوگانه ای ندارند.
وی تاکید کرد: اجازه اقامت موقت بخاطر تحصیل یا دلایل اقتصادی متفاوت با دوتابعیتی بودن است و مجلس نیز در قانون خود برای ممنوعیت ثبت نام افراد دو تابعیتی برای نمایندگی مجلس به این نکته توجه کرده و وزارت اطلاعات را مرجع قرار داده است.
