نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که فهرست منتشر شده دو تابعیتی‌ها از سوی یکی از نمایندگان مورد تأیید وزارت اطلاعات نیست.
به گزارش جماران، محمدرضا تابش، درباره انتشار فهرست دو تابعیتی‌ها از سوی کریمی قدوسی گفت: نقد و انتقاد و استفاده از فرصت‌ها برای بیان حقایق حق هر نماینده‌ای است اما در این موقعیت کشور که نیاز به وحدت، همدلی و انسجام از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود و مردم باید بدانند که مسئولان چون فردی مستحکم مقابل قدرت‌های استکباری ایستاده‌اند به مصلحت نیست در دولت و مجلس به مسائلی بپردازیم که اسباب دلسردی و یأس مردم را فراهم آورد و موجب سوءاستفاده دشمن و فضای رسانه‌ای آن‌ها شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: روز گذشته که آقای کریمی قدوسی در مجلس از فهرست دوتابعیتی‌ها صحبت کرد و گفت آن را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد یکی از معاونان وزیر اطلاعات در مجلس حضور داشت. من از ایشان پرسیدم آیا این لیست محرمانه یا دارای طبقه‌بندی است یا خیر و آیا تأیید می‌شود یا نه. ایشان گفت درباره طبقه‌بندی آن نمی‌توانم اظهارنظر کنم، قاعدتا طبقه‌بندی داشته است.
تابش ادامه داد: راجع به اصالت این لیست وقتی موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود این فهرست از طرف تیم تحقیق و تفحص به دادستانی کل کشور ارسال شده بود و ایشان برای تحقیق درباره صحت فهرست آن را به وزارت اطلاعات فرستاده بود. در همین رابطه معاون وزیر اطلاعات گفت که تقریبا اکثریت اسامی که در لیست آمده از نظر وزارت اطلاعات دوتابعیتی بودنشان مورد تأیید نیست. من بلافاصله موضوع را به آقای لاریجانی منتقل کردم و از ایشان خواستم این را از تریبون اعلام کند اما ایشان گفت چون مواجهه بین دو گروه از نمایندگان است باید کتبا و رسما آن را بنویسند و اعلام کنند. اما این فرصت نبود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس تأکید کرد: من همچنین به آقای کریمی قدوسی مراجعه کردم و به ایشان گفتم این حیثیت دولتمردان است و این‌ها کسانی هستند که مسئولیتی دارند ضمن اینکه وزارت اطلاعات هم می‌گوید اسامی فهرست تأیید نشده است اما علیرغم این موضوع، ایشان فهرست را منتشر کرد.
تابش با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد این فهرست از جمله رئیس جمهور، نمکی و ابتکار دو تابعیتی نیستند، انتشار این فهرست را بازی کردن با آبروی مردم و پمپاژ یأس و ناامیدی دانست و گفت امیدواریم برای راستی آزمایی مطالبی که عنوان شده و فهرست منتشر شده، وزارت اطلاعات به صورت رسمی در این باره با سرعت عمل اعلام نظر کند تا این اقدام قاطع وزارت اطلاعات مانع خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به مسئولان شود.
تابش در پایان شکایت حقوقی افرادی که اسم‌شان در این فهرست آمده را نیز حق آن‌ها دانست.
