معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از اینکه رأی وحدت رویه دیوان عالی قانون محسوب می‌شود و لازم الاجرا است، ادامه داد: بر آنیم یک سند پشتیانی برای این لایحه تهیه کنیم که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و امیدواریم در مراحل مختلف کمیسیون لوایح دولت تصویب و وارد صحن علنی مجلس شود.
به گزارش جماران؛ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه رای وحدت رویه دیوان عالی مبنی بر برابری دیه زن و مرد اتفاق خوبی است، گفت: بر آنیم یک سند پشتیانی برای این لایحه ارایه دهیم که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و امیدواریم در مراحل مختلف کمیسیون لوایح دولت تصویب و وارد صحن علنی مجلس شود.
«معصومه ابتکار» روز چهارشنبه درباره فعالیت و تلاش‌های پیگیرانه معاونت امور زنان و خانواده در اصلاح قانون برابری دیه میان زن و مرد اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده از سال گذشته برای اصلاح اصل قانون، لایحه‌ای را به دولت فرستاد و در نشست‌های تخصصی بخصوص در شهر مشهد با حضور حجت الاسلام رئیسی، به بحث و بررسی آن پرداخت که گمان می‌کنم همین امر، زمینه ساز چنین رأی هایی شد.
ابتکار، اهمیت این مساله را موضوع عدم تبعیض عنوان کرد و گفت: در قرآن کریم و شرع مقدس هم بر این موضوع تاکید و درصد و نسبتی در برتری میان زنان با زنان یا مردان با مردان قائل نشده است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه رأی وحدت رویه دیوان عالی قانون محسوب می‌شود و لازم الاجرا است، ادامه داد: بر آنیم یک سند پشتیانی برای این لایحه تهیه کنیم که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و امیدواریم در مراحل مختلف کمیسیون لوایح دولت تصویب و وارد صحن علنی مجلس شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در بازه زمانی زندگی می‌کنیم که نقش اقتصادی زنان یا لااقل درک‌ها نسبت به این موضوع تغییر کرده است و ۷۵ درصد صنایع دستی و ۸۰ درصد فرش توسط زنان تولید می‌شود. همچنین در کشاورزی بیش از ۴۰ درصد محصولات کشاورزی توسط زنان کاشت و برداشت می‌شود.
وی افزود: ضمن اینکه در مطالعه‌ای که در زمینه کار خانگی زنان در سال ۸۵ و دیگری ۹۵ صورت گرفته حکایت از این دارد که ۲۲ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران را در بردارد که نشان از ارزشمند بودن کار خانگی دارد.
ابتکار در مورد انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه این برابری نیست بلکه صندوق متعهد پرداخت دیه شده است، توضیح داد: خیلی موارد مشابه همانند حقوق‌ها، پرداخت‌ها و غیره هم از محل صندوق‌هایی که پیش بینی می‌شود پرداخت می‌شود. پس نباید از اینکه دولت برای زنان خرج می‌کند ناراحت شوند.
جنبه بازدارندگی دیه و قصاص بالا است
این مقام عالی، در ادامه این گفت و گو، در پاسخ به این پرسش که آیا برابری دیه باعث کاهش خشونت می‌شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: دیه و قصاص به طور کلی جنبه بازدارندگی، تربیتی و انسان سازی دارند، پس اثر خود را دارد اما کار فرهنگی خیلی مهم است.
وی ادامه داد: شناخت حقوق و آموزش مهارت‌های زندگی که نبود آن به خشونت و سو رفتارها دامن می‌زند، از جمله کارهایی است که معاونت امور زنان در همکاری با آموزش و پرورش پیگیر آن است.
ابتکار افزود: فردی که مهارت‌های زندگی را نیاموخته است، به کوچک‌ترین کنش، واکنش نشان داده و شروع به برخورد لفظی و فیزیکی و گاه جنایت دست می‌زنند. در حالی که افراد به طور طبیعی در دیدگاه‌ها با هم اختلاف نظر دارند پس مهم این است که یاد بگیریم چطور با هم کنار بیاییم نه اینکه یک نفر کنار بیاید و دیگری فقط حرف خودش را بزند.
ابتکار با تاکید بر اینکه در هیچ رابطه دوطرفه‌ای، راه حل یکطرفه نیست بلکه راه حل هم دوطرفه است، خاطرنشان کرد: موضوع گفت و گوی ملی خانواده را مطرح کردیم که به مساله مهارت‌های ارتباطی داخل خانواده و اینکه اعضای خانواده یاد بگیرند حرف هم را گوش بدهند و ارتباط درست برقرار کنند می‌پردازد و مرحله اول آن اجرا شده است. همچنین گفت و گوی بین نسلی را داریم که موضوعات مختلفی از جمله بحث مهارت‌های زندگی، احترام متقابل و حقوق افراد و غیره را مدنظر قرار دارد.
معاون رئیس جمهوری، به کاربردی بودن مداخله‌های مؤثری مانند اورژانس اجتماعی در مقابل خشونت اشاره کرد و یادآور شد: در دولت دوازدهم به طور خاص از اورژانس اجتماعی حمایت کردیم و در این راه از ۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی بازدید و قدردانی شد. نشست‌هایی هم با کارشناسان اورژانس اجتماعی داشتیم چرا که اورژانس اجتماعی در موضوعات خشونت خانگی، خشونت علیه زنان، کودک آزاری و بحث‌های خودکشی مؤثرترین راه حل است.
وی افزود: سالمند آزاری که متأسفانه گاهی اوقات پیش می‌آید هم از دیگر دغدغه‌ها و حل آن، از جمله رویکردهای ما است. همچنین در موضوع خشونت علیه زنان، لایحه تا مین امنیت زنان در برابر خشونت را مطرح و نخست در دولت بررسی شد و به دلیل اینکه بخش‌هایی از آن قضائی بود به قوه قضائیه ارسال شد. از زمان شکل‌گیری دولت دوازدهم، همکاری و پیگیری ما با قوه و برگزاری نشست‌های مشترک با معاونین قوه و دادستان‌ها و قضات را داشتیم و قوه قضائیه هم در ۳۱ استان نشست‌هایی برگزار کرده و به نظرخواهی درباره این لایحه پرداخته است. بسیار امیدواریم هرچه زودتر به مجلس دهم برسد تا رأی بیاورد.
