سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یکباره آزاد نمی‌شد. ابتدا قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و سپس پنج میلیارد تومانی صادر شد و در آخر هم با قرار حضور در دادگاه آزاد شدند. البته که ما از موضوع بازداشت ایشان اطلاع نداشتیم چون مجلس در ایام تعطیلات بود.
به گزارش جماران؛ سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ارائه توضیحاتی درباره پرونده عزیزی، نماینده ابهر پرداخت.
محمدجواد جمالی در توضیح وضعیت پرونده نماینده ابهر در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: چندی پیش هیأت نظارت پرونده شکایتی از نماینده ابهر را بررسی کرده بود، توضیحات ایشان این بود که همچون سایر افراد کارآفرین که توصیه‌هایی انجام می‌شود، ایشان در این مورد هم توصیه کرده است. بعد از آن هم آن فرد توصیه شونده مورد برخورد در دادگاه جرایم اقتصادی قرار گرفته که گفته شده این نماینده او را معرفی کرده است. چیز دیگری غیر از این نبوده است. ما بر این اساس اعلام کردیم که موضوع ایشان خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.
وی توضیح داد: هیأت نظارت در آن زمان به این نتیجه رسید که آقای عزیزی نقش مستقیمی در این موضوع نداشته است و به عبارتی هیأت نقش مستقیم آقای عزیزی را در این پرونده رد کرد، چون استناد متقنی برای این قضیه به دست نیاورد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین اظهار کرد: اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یکباره آزاد نمی‌شد. ابتدا قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و سپس پنج میلیارد تومانی صادر شد و در آخر هم با قرار حضور در دادگاه آزاد شدند. البته که ما از موضوع بازداشت ایشان اطلاع نداشتیم چون مجلس در ایام تعطیلات بود.
وی گفت که اکنون هم برای ورود مجدد به این پرونده باید شکایتی وجود داشته باشد.
جمالی در مورد اینکه آیا گزارشی از این موضوع به هیأت نظارت ارائه شده است؟ گفت که به ما گزارش نداده‌اند و باید گزارش مربوطه را به هیأت رئیسه بدهند.
اطلاعیه دادستانی تهران
دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای، در خصوص یک پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
به نقل از قوه قضائیه متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها که در خصوص احد از متهمان پرونده نگاشته شده نکات زیر را جهت تنویر ذهن مخاطبین اعلام می‌نماید.
۱. بنا به تکلیف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: قرار تأمین کیفری در خصوص متهم باید بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافی و همچنین متناسب با دلایل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعایت این الزامات مشمول محکومیت انتظامی خواهد بود.
در ما نحن فیه بازپرس محترم یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است.
بدیهی است که بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.
در موضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین و یا بی گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضائی را برای خود محفوظ می‌داند.
۲- هر چند به نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.
۳. حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.
۴. همانطور که ریاست معظم قوه قضائیه و سایر مسئولین این قوه بارها اعلام کرده‌اند دستگاه قضائی و علی الخصوص دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق آسا با مفسدین اقتصادی و دست اندازان به بیت المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضائی معموله که بعضاً در رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند مؤید این مطلب است.
البته قوه قضائیه و همه قضات محترم خود را موظف می‌دانند که این برخوردها، بازداشت‌ها، صدور قرارها و احکام و اجرای مجازات‌ها کاملاً در چارچوب قانون و موازین شرع انور و قانون انجام گیرد.
***
روز گذشته احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به موضوع بازداشت چند ساعته عزیزی نماینده ابهر اشاره کرد.
متن نامه توکلی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است:
۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می‌شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟
۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل‌گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟
درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.
۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد میآید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟
۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.
چند پیشنهاد فوری
۱. بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می‌دهد عمل کند.
۲. دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم.
۳. سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.
۴. دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.
مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف‌ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
خیرخواه ملت و حکومت
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۳۹۸/۰۴/۲۲
