« قرآن کریم بر لزوم پرداخت اصل دیه دلالت دارد و تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است. روایاتی که بر تشریع دیه در آیین اسلام دلالت می‌کنند، همانند قرآن، تبعیضی میان زنان و مردان نمی‌گذارند. اصول و قواعد کلّی اسلامی نیز برابری دیه زن و مرد را اقتضا دارند. بر این پایه، روایت‌هایی که مخالف این ادلّه و قراین و شواهد باشند، نمی‌توانند مستند رای فقهی قرار گیرند.»
به گزارش جماران، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: انتشار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» ازسوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بار دیگر موضوع «دیه» را در کانون توجه افکار عمومی و متخصصان فن قرار داد. اهمیت این رای بدان خاطر است که مطابق فتوای مشهور فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است و این فتوی از دیرباز مورد انتقاد منتقدان بوده، از آن برداشت نابرابری زنان و مردان می‌شده است. در عین حال، با این که در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران مساله تفاوت دیه زنان و مردان عمداً مسکوت گذاشته شده بود اما در جمهوری اسلامی با دغدغه اسلامی کردن قوانین قانون دیه نیز به تبع قوانین دیگر، مشمول تغییرات قرار گرفته و مطابق با فتوای مشهور فقهای شیعه تنظیم گردید. در این راستا در سال 1361، ابتدا مجموعه مصوبات جداگانه‌ای در امور جزایی تحت عنوان کلیات حدود، قصاص و دیات از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان گذشت و براساس این قانون که در سال 1370 تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی»، مورد تصویب قرار گرفت، دیه زنان نصف دیه مردان قرار داده شد و به اجرا در آمد.
نگاه فقهی نو
اگرچه براساس فتوای مشهور فقها، دیه زنان نصف دیه مردان است اما بدین معنا نیست که این فتوی حکم قطعی و غیرقایل تغییر شرع باشد و اجتهاد پذیر نباشد. یکی از امتیازات فقه شیعه اجتهادی بودن آن و تطبیق مستمر با نیازهای زمان می‌باشد. از این رو برای نخستین بار در زمانه ما، حضرت آیت‌الله العظمی صانعی در سال‌های 1377 و 1388، ضمن درس خارج فقه قصاص، با بازبینی ادله فقهی، به نظریه جدید مبنی بر تساوی دیه زنان و مردان دست یافت و مجموعه این مباحث نیز به صورت مبسوط و مستدل در کتاب استدلالی «فقه و زندگی» شماره 3 به چاپ رسید. این نظریه اگر چه در برخی محافل که با هر نظریه جدیدی به مخالفت می‌پردازند، مورد انتقاد قرار گرفت اما به عنوان مبنایی جدید برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. این دیدگاه نخستین بار در تابستان سال 1381 شمسی پس از موافقت دولت وقت و قوه قضائیه، با تنظیم و ارائه لایحه «برابری دیه اقلیت‌ها با مسلمانان» مطرح گردید که ضمن طرح این لایحه، بحث «تساوی دیه زن و مرد» هم در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به خاطر اعتراضاتی که ازسوی برخی افراد ابراز شد، این دیدگاه فقهی مسکوت گذاشته شد و امکان ادامه طرح در مجلس را نیافت. لیکن در پی دغدغه خاطر اجرایی شدن فتوای «تساوی دیه زن و مرد» که طرفدارانی نیز از علما و مجتهدان معاصر پیدا کرده بود؛ بار دیگر بحث و گفتگو پیرامون این فتوا در پنجم شهریور 1385 به جریان افتاد تا اینکه مجلس در سال 1386 طرحی را به تصویب رساند که اولین قدم قانونی در این زمینه محسوب می‌شود. این مصوبه مجلس به عنوان یک تبصره به ماده 4 «قانون بیمه شخص ثالث» افزوده و قرار شد به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. البته این قانون پیش از اجرایی شدن با مانع شورای نگهبان برخورد کرد و مورد تایید واقع نشد. مجلس تصویب کرده بود که مابقی دیه زن را بیت‌المال بپردازند؛ اما شورای نگهبان به نامشخص بودن محل تامین هزینه‌ها اشکال وارد نمود و لذا این قانون رد شد.
در این زمینه، در خرداد سال 1386 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از زنان عضو احزاب اصولگرا، طی سخنانی، ضرورت اصلاح «دیه زن و مرد» را در قانون مجازات اسلامی متذکر شدند و بر لزوم اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قانون «برابری دیه زن و مرد» تاکید نمودند. ایشان در حمایت از این فتوا و نظریه گفت: «... اگر مجلس این طرح را تصویب کرد حتی اگر شورای نگهبان آن را رد کند، زمینه برای تصویب آن در مجمع فراهم است.»
بازتاب سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن برهه تاییداتی را از جانب برخی آیات عظام و فضلا به دنبال داشت از جمله حضرت آیت‌الله صانعی هم در همان زمان در پایان درس خارج فقه خود در مدرسه فیضیه، راهکار لازم را در تصویب این قانون به مسئولین مربوطه گوشزد نمودند و گفتند: «روحانیون و دانشگاهیان با انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و نمایندگان مجلس هم از طریق قانونگذاری که اخیراً هم حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که هم صاحب نظرند و هم صاحب رای از نمایندگان مجلس درخواست کردند درجهت تصویب قانونِ برابری دیه مرد و زن اقدام کنند و من امیدوارم رفته رفته بسیاری از این مسائل و مشکلات حل شود.»
راهکار عملی
مجموعه این مباحث بدانجا انجامید که در اردیبهشت 1387 قانون اصلاحی مربوط به بیمه اجباری در برابر اشخاص ثالث به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید که میزان دیه مرد و زن با عنوان پرداخت خسارات بدنی، یکسان شد؛ البته در قانون، عنوان یکسان بودن دیه زن و مرد مقرر نشد، ولی به گونه‌ای تصویب شد که عملاً آنچه در ارتباط با فوت شدن زن در حوادث رانندگی به عنوان خسارت بدنی مربوط به فوت در اثر حادثه پرداخت می‌شود، حداقل معادل دیه کامل مرد مسلمان است و در پرداخت این حداقل که همان دیه کامل مرد مسلمان است، فرقی بین متوفای مرد و زن نیست. این امر بدان معنا است که قانون‌گذار تغییر فتوای فقهی در این زمینه را نپذیرفته ولی به عنوان راهکار عملی تن به جبران ما به‌التفاوت دیه مرد و زن از راه بیمه داده است. این راهکار اگر چه یک گام به جلو بوده است اما روشن بود که یک راهکار اساسی و مبنایی برای حل مشکل تفاوت دیه نبوده است، علاوه این که یک راهکار جامع برای همه حوزه‌های مورد ابتلا نیز نبوده است و تنها شامل خسارات مربوط به رانندگی آن هم در صورتی بوده است که جانی دارای بیمه شخص ثالث باشد و الا اگر جانی بیمه نداشته و یا خسارت در امری غیر از حوادث رانندگی بود، مشمول این قانون نمی‌شد. چنان که این قانون در حوزه شمول خود نیز تنها شامل دیه نفس بوده و شامل دیه اعضاء نبوده است.
همین اشکالات موجب شد که دستگاه قضایی دچار مشکلاتی شده و قضات براساس برداشت‌های مختلف، آرای متفاوت بلکه متناقضی در این زمینه صادر کنند این اختلافات نیز ناشی از خود قانون بود. با توجه به اینکه به صراحت ماده 550 قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده 560 «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد»؛ قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده 551، مقرر داشت: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال 92، «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد. اما ماجرا از آنجا شروع شد که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد ازسوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند. لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری- آخر اردیبهشت سال جاری، تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رای وحدت رویه کرد؛ رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رای تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد. متن رای وحدت رویه شماره 777- 31/2/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
«با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
این رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که معتبرترین مرجع قانونی در این زمینه در جمهوری اسلامی است اگر چه گامی دیگر به جلو است اما در عین حال نمی‌تواند یک راه حل اساسی در این زمینه محسوب شود چرا که همچنان یک راهکار اجرایی است تا یک راه حل فقهی و مبنایی. ضمن آن که اگر جبران خسارت بیمه شدگان در حوادث رانندگی با حق بیمه خودشان دارای توجیه قابل قبول باشد، معلوم نیست جبران خسارت همه جانیان از بیت‌المال چه توجیهی دارد؟!
راهکار مبنایی
راه حل اساسی و مبنایی در این زمینه ایجاد پشتوانه محکم فقهی و بازنگری اجتهادی براساس موازین فقهی و تجدید نظر در منابع دینی و دست یابی به حکمی روزآمد می‌باشد، همان کاری که ازسوی حضرت آیت‌الله صانعی انجام شده است. فتوا به برابری دیه اگر چه می‌تواند با متد فقهی ازسوی دیگر فقها مورد مناقشه قرار گرفته و یا رد شود اما قطعاً بحث فقهی در این باره، فتح بابی برای رفع اساسی و مبنایی مشکل محسوب می‌گردد.
حضرت آیت‌الله صانعی در درس‌های تخصصی خود ادله‌ای برای نظریه خود ارائه کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد ساکت است و آنچه می‌تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی، روایات خاص و اجماع است و در کتب فقهی نیز، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نابرابری دیه زن و مرد، تاکید شده است. ادعای این نظریه این است که ادله‌ای که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند، و نیز اصول و قواعد کلی اسلامی، بر برابری دیه زن و مرد، دلالت می‌کنند. از جمله قرآن کریم در یک آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است: «وَمَا کَانَ لِمُوْمِن اَن یَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَی اَهْلِهِ اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُواْ فَاِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّکُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن کَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَی اَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِّنَ‌الله وَکَانَ‌الله عَلِیمًا حَکِیمًا؛ و هیچ مومنی را نَسِزَد که مومنی را ـ جز به اشتباه ـ بکشد، و هرکس مومنی را به اشتباه کشت، باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت کند؛ مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند و [خود] وی مومن است، [قاتل] باید بنده مومنی را آزاد کند [و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است، باید به خانواده وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند، و هر کس [بنده] نیافت، باید دو ماه پیاپی ـ به عنوان توبه‌ای از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره دانای سنجیده کار است.
این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساکت است، ولی هیچ گونه تفاوتی میان قتل انسان مومن و کسی که خونش احترام دارد، نمی‌گذارد. روایاتی که در مقام بیان دیه و مقدار آن می‌باشند، بر برابری در مقدار دیه زن و مرد، دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتی دیده نمی‌شود. این روایت‌ها را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل‌الشیعه آورده است. تعداد این روایت‌ها چهارده حدیث است و در میان آنها روایت‌های معتبر نیز بسیار است. علاوه بر این روایات ـ که بر برابری دیه دلالت دارند ـ می‌توان آیات و روایاتی را نیز که بر برابری انسان‌ها در شخصیت و استعداد و دیگر ویژگی‌های انسانی دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت که اصول و قواعد اولیه اسلامی نیز بر برابری دلالت می‌نمایند. از جمله قرآن کریم همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می‌داند، و میان آنان در مبدا آفرینش و استعدادهای انسانی، فرقی نمی‌گذارد.
در عین حال مشهور فقیهان بر این عقیده‌اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است؛ خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال؛ عاقل باشد یا دیوانه؛ سالم باشد یا ناقص العضو.
اینان در این نظریه بر سه دلیل استناد می‌کنند؛ یکی نصوص روایی و دیگری اجماع و سوم برخی وجوه استحسانی. اما ایراد اصلی این دسته از روایات، مخالفت آنها با کتاب و سنت است. آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند؛ چنان که آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویّت انسانی گواهی می‌دهند. کنار هم نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضا دارد که در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن و مرد در حقیقت انسانی، استعداد و توانمندی‌ها یکسان اند، نمی‌توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قایل شد. بدین جهت، در تکلیف آزاد کردن برده، به تصریح قرآن، تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حکمت در برخی از پژوهش‌ها مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می‌گردد، در نصوص دینی و روایات مذکور نیست؛ گذشته از آنکه در جوامع مختلف نیز کارکرد اقتصادی زن و مرد یکسان نیست. به علاوه، از قایلان به این فلسفه باید پرسید که چرا این تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پیرمردها و پیرزن‌ها، جنین پسر و جنین دختر، از کار افتادگان و کسانی که از لحاظ اقتصادی سودآوری بالایی ندارند، اجرا می‌شود؛ با آنکه آنها کارکرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟. همچنین استناد به اجماع با دو ایراد جدّی مواجه است
1. از عبارت برخی از فقیهان مانند محقق اردبیلی بر می‌آید که در تحقق اجماع تردید دارند. محقق اردبیلی در دو جا از کتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنین تعبیر می‌کند: «فکانّه اجماع»، «کانّ دلیله الاجماع»؛ گویا این مسئله اجماعی است. این تعبیر نشان می‌دهد که وی در این اجماع تردید جدّی دارد. از این رو، نمی‌توان به چنین اجماعی استناد کرد.
2. با وجود روایت‌های متعددی که پیش از این نقل شد، این اجماع مدرکی است و دلیل مستقل به شمار نمی‌رود. اجماع در صورتی دلیل و مدرک است که مستند قرآنی و روایی در مسئله در دست نباشد و این اجماع، با وجود روایت‌های یاد شده، متاثر از آن روایات است و از آن رو که آن روایات با قرآن و قواعد کلّی دینی ناسازگاری دارند و از دایره استناد و استدلال خارج می‌شوند، اجماع نیز، به تبع، چنین خواهد بود.
برخی می‌گویند تفاوت دیه به دلیل کارکرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است، زیرا دیه مربوط به جنبه بدنی است و چون بدن مرد در خصوص انجام کارهای فیزیکی قوی‌تر از زن است، مردها بیشتر از زن‌ها بازدهی کاری دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است. این سخن و توجیه ناتمام است، زیرا: اولاً این توجیه، یک استحسان است و در نصوص دینی، بدان هیچ اشاره‌ای نشده است.
ثانیاً تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد، امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ‌های گوناگون، شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می‌شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است. در برخی جوامع، زن‌ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟
نتیجه
خلاصه سخن آنکه قرآن کریم بر لزوم پرداخت اصل دیه دلالت دارد و تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است. روایاتی که بر تشریع دیه در آیین اسلام دلالت می‌کنند، همانند قرآن، تبعیضی میان زنان و مردان نمی‌گذارند. اصول و قواعد کلّی اسلامی نیز برابری دیه زن و مرد را اقتضا دارند. بر این پایه، روایت‌هایی که مخالف این ادلّه و قراین و شواهد باشند، نمی‌توانند مستند رای فقهی قرار گیرند.
