دولت در یک تصویب‌نامه که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده، مصوب کرده که حقوق همه کارمندان به غیر از مقامات طراز بالا، ۱۸ درصد رشد کند و مصوب شده که حقوق مقامات هم ۱۱.۳ درصد رشد داشته باشد به شرطی که مبلغ افزایش برای هیچکس کمتر از ۴۰۰ هزار تومان نباشد.
به گزارش جماران، ایرنا نوشت: ماجرای افزایش حقوق کارمندان به اختلافی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. اختلافی که حتی به شکایت هم کشیده شده است.
برخی نمایندگان می‌گویند دولت در این زمینه تخلف کرده است. حرف آن‌ها این است که افزایش حقوق به سبک دولت، منطبق با مصوبه مجلس نبوده و کارمندان در این زمینه ضرر کرده‌اند. ماجرا چیست و دولت در این زمینه چه دفاعی از خود دارد؟
مصوبه مجلس چیست؟
قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تبصره دوازدهی دارد که در آن میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت درج شده است. در بند «ی» از این تبصره آمده است: «افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آن‌ها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرائی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰ %) افزایش می‌یابد.» بنابراین نظر مجلس این بود که حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، به میزان ۴۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد از کل حقوق آن‌ها افزایش پیدا کند. پس اگر حداقل حقوق کسی مثلاً ۲ میلیون تومان بوده است، حقوق او امسال و طبق این مصوبه، باید به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد و اگر کسی ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت، افزایش حقوق او به اندازه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.
دولت چه کرده است؟
اما دولت در یک تصویب‌نامه که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده، مصوب کرده که حقوق همه کارمندان به غیر از مقامات طراز بالا، ۱۸ درصد رشد کند و مصوب شده که حقوق مقامات هم ۱۱.۳ درصد رشد داشته باشد به شرطی که مبلغ افزایش برای هیچکس کمتر از ۴۰۰ هزار تومان نباشد.
شکایت مجلس چیست؟
مجلس معتقد است که دولت با این کار دو تخلف انجام داده است: نخست اینکه حقوق را مطابق مصوبه مجلس افزایش نداده است به جای ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد، آن را حداکثر ۱۸ درصد افزایش داده است و دوم اینکه از سازوکار مجلس یعنی افزایش حقوق به شکل ثابت، (۴۰۰ هزار تومان) که برای کاهش فاصله طبقاتی بین کارمندان بوده، استفاده نکرده و حقوق همه را به شکل ضریبی افزایش داده است.
ظاهراً همه چیز درست است و مجلس در این زمینه کاملاً حق دارد اما این فقط بخشی از واقعیت است. قانون بودجه، یک کلیت واحد است و هیچ بندی از آن، بر بندهای دیگر اولویت ندارد. در همین قانون، بند دیگری هم هست که حرف متفاوتی در مورد افزایش حقوق کارمندان می‌زند.
نیم دیگری از واقعیت
در نامه شماره ۱۱۴۵۷۰/۵۲۵ رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع ارسال مصوبه قانون بودجه امسال در روز ۲۶ اسفند ماه، بخشی با عنوان تغییرات متفرقه وجود دارد که در بند ۱۵۸ آن به طور کلی بند «ی» را تغییر داده است. در این بند آمده است: «دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان (موضوع بند «ی» تبصره ۱۲) را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش ۴ میلیون ریالی، از حداقل درصد بند «ج» در این حکم نیز بهره‌مند شوند.»
بنابراین مجلس با این بند، عملاً الزام دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق را برداشته است و به دولت اختیار داده تا علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که از نظر مجلس در این بند هم الزامی است، میزان ضریب افزایش حقوق را خود تعیین کند. (به طوری که هم افزایش بند «ج» و هم بند «ی» تبصره ۱۲ را پوشش دهد). دولت هم در آن مصوبه عملاً با یک تیر، دو نشان زده است و با تعیین یک ضریب برای کارمندان، اعلام کرده که نباید میزان افزایش حقوق هم کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد و به این ترتیب مصوبه مجلس را عملاً اجرا کرده است.
مجلسی‌ها البته می‌گویند که ما می‌خواستیم با افزایش حقوق ثابت برای همه، اختلاف طبقاتی را در میان کارمندان کم کنیم و دولت در مقابل مدعی است که با ضریب کمتر افزایش حقوق مقامات طراز بالا، (۱۱.۳ درصد به جای ۱۸ درصد) در این مسیر نیز حرکت کرده است.
البته از مذاکرات مجلس شورای اسلامی برمی‌آمد که برخی از نمایندگان مجلس، نظر دیگری در این زمینه داشتند ولی به هر حال، قانون به این شکل نوشته شده است و دولت هم باید همه قانون را رعایت کند و نه بخشی از آن را. بنابراین در این زمینه نمی‌توان گفت که دولت قانون بودجه را رعایت نکرده است بلکه باید گفت که قانون بودجه در این زمینه دو حکم متفاوت داشته و دولت به گونه‌ای عمل کرده که هر دو بند اجرا شود.
