چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش جماران، قاضی مسعودی مقام در چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان پیرو اظهارات آقایان هادی و باقری مطالبی دارند که بیان می‌کنند.
کسی می‌تواند هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد
قهرمانی به اذن قاضی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: عطف به صحبت‌های آقایان هادی و باقری و وکلایشان لازم است چند نکته را بیان کنم. هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا در بانک و کاملا تخصصی است. اعضای این مجموعه باید متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای را صادر و به بانک‌ها از جمله بانک سرمایه ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل کسی می‌تواند هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد.
غندالی و ریخته‌گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی فاقد تخصص بوده و مدیران قبلی هم همین بودند برای مثال آقای کاظمی هم سابقه بانکی نداشتند. سوال این است که آیا این دستورالعمل باید اجرایی می‌شد یا صرفا ویترینی بود؟ چرا دستورالعمل اجرایی نشده است؟ از طرف دیگر وقتی هیئت مدیره جلسه‌ای می‌گذارند سهامدار عمده حق حضور در جلسه هیئت مدیره و دخالت در امور را ندارد در حالیکه دو سهامدار عمده جناب آقایان غندالی و ریخته‌گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند. آقای ریخته‌گران به عنوان سهامدار در جلسه هیئت مدیره حاضر می‌شد و علاوه بر امر و نهی و حتی دعوا هم می‌کرد.
در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید
وی افزود: از فرد مطلعی به نام آقای زارعی خواهم خواست تا به عنوان مطلع مطالبی را در این راستا بیان کند. هیئت مدیره بانک سرمایه در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی انجام می‌دهند. آقای باقری مطالبی گفتند که به نوعی به لحاظ اقتصادی توجیهشان را می‌پذیریم. تصمیم می‌گیرند قائم مقام بانک سرمایه بدهی‌ها را پرداخت کند. در ماده ۳ اساسنامه بانک ۲۵ مورد بیان شده که می‌گوید بانک در چه مواردی باید اقدامات انجام دهد. تفاهم‌نامه بانک تجارت برای تسویه دیون ریخته‌گران و اعطای ۳۴۵ میلیارد به شرکت سایه‌گستر بوده است. در شرکت سایه‌گستر دو قرارداد منعقد شده است و قرارداد دوم مربوط به پرداخت دیون از طریق اشخاص ثالث است. شرکت سایه گستر به کجا تنزل پیدا کرده که باید از این طرق دیون خود را پرداخت کند؟
قهرمانی ادامه داد: اصل بدهی ریخته‌گران ۱۶۰۰ میلیارد است و ۱۷۰ میلیارد بدهی مشکوک الوصول در بانک سرمایه داشته است. آقای باقری در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته گران در بانک گزیده شده بودید. با چه کسی می‌خواستید کار اقتصادی کنید؟ می‌خواستید با کسی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و ده‌ها کلاه سر بانک گذاشته است، ولو با توجیه اقتصادی، فعالیت کنید؟
به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید
نماینده دادستان با اشاره به یافتن ردپایی از منافع خانی در حساب آزیتا خنجری خطاب به باقری گفت: وظیفه نظارتی شما سر جای خود بوده است. ماده ۵۶، اساسنامه وظایف هیئت مدیره را مشخص می‌کند. حسن نظارت بر عهده هیئت مدیره است. شما در امور اجرایی دخالت نمی‌کنید اما نظارت شما بر عملکرد اعضا از جمله مدیرعامل لازم بوده است.
وی افزود: بعد از انعقاد تفاهم‌نامه با ریخته‌گران برای قائم مقامی بانک ۲۶۰ میلیارد ملک کارشناسی شده و آقای ریخته‌گران بیانیه و نامه می‌فرستد که املاک با وکالت بلاعزل از مالکیت بانک سرمایه خارج شده است.
قهرمانی خطاب به ریخته‌گران گفت: به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید و توضیح بدهید.
احضارو صدور حکم جلب ریخته گران
نماینده دادستان در ادامه از احضار ریخته گران به دادسرا خبر داد و بیان کرد: آقای ریخته گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان تصریح کرد: ما نامه‌ای پیدا کردیم که در سیستم بانک مرکزی وجود نداشته و امضا هم نداشته است. هیات مدیره بانک بدون امضا آن مصوبه را تایید زده است.
وی سپس با اجازه رئیس دادگاه از زارعی که از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه بود خواست در جایگاه قرار بگیرد و در مورد این نامه و همچنین حضور ریخته‌گران در هیات مدیره توضیح دهد.
گفتم نمی‌توانم چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشم
زارعی عنوان کرد: در هیات مدیره ریخته‌گران و وکیل ایشان حضور داشتند، در رابطه با این نامه هم در یکی از آن جلسات گفته شد که منع قانونی وجود ندارد. اما این بحث هم مطرح شد که این امر باید با قانون و مقررات تطبیق داده شود و سپس باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود.
وی افزود: آقای اوحدی به دفتر من آمدند و شروع به نوشتن نامه‌ای کردم و آنجا ذکر کرده بودند که منع قانونی وجود ندارد، من همان‌جا گفتم این کار امکان‌پذیر نیست و پیش‌نویسی می‌نویسم و در جلسه عصر مطرح خواهم کرد.
زارعی خاطرنشان کرد: در جلسه عصر وقتی به هیات مدیره رفتم و مباحث مورد نظر مطرح شد، آقای ریخته‌گران با پرخاش به هیات مدیره از جلسه خارج شدند و پس از این ماجرا بحث چک ۲۰ میلیارد تومانی پیش آمد.
وی درمورد این چک گفت: آقای خانی بنده را صدا زدند و گفتند برخی در بانک شلوغ می‌کنند و این درست نیست برای حل این کار شما، یک چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشید که به آنها نشان دهیم و من هم گفتم نمی‌توانم این چک را بکشم.
شانزدهم فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم
وی یادآور شد: در ادامه چک را تنظیم کردیم اما آن را مهر نزدیم تا امکان پاس شدن نداشته باشد. من هم کتبا نامه‌ای نوشتم و گفتم انجام این کار نیازمند مجوز است که با این حرف برآشفتگی پیش آمد. چند روز بعد دیدم کسی می‌گوید ما چک را برده‌ایم اما مهر ندارد و پاس نمی‌شود.
زارعی گفت: سپس رئیس دفتر آقای خانی آمدند و گفتند این چک باید مهر شود که من گفتم با مسولیت خودتان مهر کنید و نهایتا این چک پاس شد. آخر سال بود که نامه‌ای به بانک تجارت زدم و گفتم این ۲۰ میلیارد نیازمند مجوز قانونی است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را به ما برگردانید، آنها هم نامه‌ای زدند و نهایتا بنده در تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم.
ریخته‌گران چنان نفوذی داشته که هیات مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد
نماینده داستان گفت: در صحبت‌های ایشان چیزی که مهم بود این بود که آقای ریخته‌گران که حق حضور در هیات مدیره را نداشته چطور به آنها پرخاش می‌کرده است. این فرد چنان نفوذی داشته که هیات مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد.
وی با اشاره به اظهارات شورشیانی که در بازرسی بانک حضور داشته است، گفت: زمانی که آقای خانی قائم مقام بودند مطالبی را بیان کردند و مثلا گفته‌اند در شعبه مرکزی و اکباتان پرونده‌هایی وجود دارد و پول‌هایی به حساب آقای ریخته‌گران هم می‌رود و در این باره حتی به آقای اژه‌ای هم نامه‌ای زده می‌شود.
سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم
رئیس دادگاه در این لحظه با قرائت اتهامات بهمن خادم قائم مقام پیشین بانک سرمایه و عضو هیات مدیره این بانک از او خواست که در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.
خادم تصریح کرد: افتخار دارم که برای دفاع از میهن اسلامی سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم. بنده با تجربیات تخصصی خود تمام تلاش خود را برای ارتقا بانک سرمایه انجام دادم.
وی افزود: جذب سرمایه‌های خرد و ارزان قیمت و مقاومت در برابر خواسته خیلی از افراد و ارتقا شرکت‌ها، ارتقا بانک سرمایه را به همراه داشته است.
اگر شروط مصوبه‌ای رعایت نشود مجری تخلف کرده است
این متهم با بیان اینکه نظارت در بانک تعریف شده است، اظهار کرد: نظارت توسط اداره بازرسی و امور شعب انجام می‌شود و شامل هیات مدیره ناظر و هیات مدیره عمل هم می‌شود. تا زمانی که من در بانک بودم گزارشی ارائه نشد.
وی با اشاره به تایید مصوبات و نحوه اجرایی شدن آنها گفت: مصوبات مستقیما توسط مدیرعامل به هیات مدیره ارجاع می‌شود و اگر به نفع بانک بود در نتیجه هیات مدیره با کلیات آن موافقت می‌کند و سپس در سلسله مراتب موجود دوباره در سطوح دیگر هم بررسی می‌شود. حال اگر مصوبه که دارای شروطی است، رعایت نشود و به اجرا در بیاید، مجری تخلف کرده است.
در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام
متهم با اشاره به کیفرخواست پرونده خود گفت: در کیفرخواست لغت عالمانه و عامدانه در انجام اتهامات بیان شده که وکیل بنده در این مورد مطالبی را به تفصیل بیان خواهند کرد اما باید بگویم هیچ قصدی وجود نداشته است.
وی با اشاره به عنوان اتهامی دیگری در مورد کسب منفعت به مبلغ ۹۶ میلیون تومان گفت: مانند هر بانک دیگری برای دریافت حقوق نزد شعبه مرکزی آن بانک حسابی باز می‌کنیم و من هم این کار را کردم و ماه اول حقوق خود را به میزان ۴۸ میلیون تومان گرفتم و هزینه کردم اما ماه دوم برداشت نکردم.
این متهم ادامه داد: بنده اطلاعی از منبع دریافت حقوق نداشتم یعنی نمی‌دانستم بانک حقوق من را واریز می‌کند یا شرکت وابسته به بانک این کار را انجام می‌دهد اما سال بعد فهمیدم که از شرکت متعلق به بانک واریز شده است.
خادم گفت: بنده در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام.
وی درمورد اینکه در بانک سرمایه مدیرعامل نشده است، گفت: اعضای هیات مدیره بنده را دعوت کردند و می‌خواستند من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند اما در تاریخ سیزدهم شهریورماه که دوباره مراجعه کردم گفتند شما انصراف دهید که ما می‌خواهیم آقای خانی را انتخاب کنیم اما بنده انصراف ندادم ولی چند روز بعد حکم آقای خانی آمد که مدیرعامل شده است.
به حجت الاسلام محسنی اژه ای نامه دادیم
این متهم در ادامه در توضیح اقدامات خود در بانک گفت: مقطعی نزد آقای مهرانفر معاون وقت بانک مرکزی رفتم و به ما گفتند شکایت کنید. به حجت الاسلام و المسلمین اژه ای نامه دادیم و گفتیم ضمانت نامه ها دارد به بانک آسیب می زند. آقای دکتر هادی به دلیل کانکت هایی که داشتند از طرف هیئت مدیره مامور شدند که پیگیری کنند و آن زمان توانستیم پرداخت ها را متوقف کنیم.
در این لحظه خادم نامه ادعایی را نزد قاضی مسعودی مقام برد و افزود: بعد از بازنشستگی در بانک ملی علی رغم اینکه از چند بانک درخواست همکاری داشتم تقدیر مرا به بانک سرمایه برد. در طول خودمت خود خدمات بسیار زیادی انجام دادم و شاید اگر امروز خیلی ها تصویر مرا ببینند تعجب می‌کنند. پس از ورود به بانک و دیدن صورت های مالی متوجه آشفتگی زیادی در خزانه و بدهی بسیار در نظام بانکی شدم. نزد مدیرعامل اعتبارات رفتم. درتاریخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ مامور به ساماندهی امور بانک شدم.
این متهم ادامه داد: پیش از ما بانک وام هایی با سودهای ۲۷ درصد و ۲۸ درصدپرداخت کرده و سپرده گذاری کرده بود. به همه بانک ها با نرخ های بالا بدهی داشتند. جلسه ای با مدیران شعب و استان ها گذاشتیم و گفتیم برون رفت متکی به اقدامات همکاران شعب است و قرار شد ابزار تشویقی برایشان قرار دهیم.
خادم خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۵ حدود ۳۰ هزار مورد تسویه شدند. سپرده قانونی از ۱۷ هزار مورد به ۲۴ هزار مورد رسید و افزایش سپرده داشتیم. در ۲۴ مهرماه بدهی ما به نظام بانکی ۷۰۰ میلیارد و ذخیره قانونی ۲۵ هزار میلیارد شد. من آموزش دیده بانک ملی هستم و از تحویل داری شروع کردم. آنجا یاد گرفتم اعتماد حرف اول را می زند. با همین فکر وارد بانک سرمایه شدم. فکر نمی کردم مصوبات در اجرا جور دیگری باشد و پرونده ها هدایت شوند. حتی در مخیله ام هم نمی گنجید.
عضو موسس بانک توسعه، اولین بانک بعد از انقلاب اسلامی بودم
این متهم بیان کرد: من عضو موسس بانک توسعه اولین بانک بعد از انقلاب اسلامی بودم. بعد از مدتی دیدم رفتارها در بانک غیر از اخلاقیات بانکی است و حلقه مدیریتی تشکیل شده و هر مدیری برای کار خود قانونی با هدف ارتقای سازمان درست می‌کند. با بعضی رفتارها جدیت فراوانی داشتم. ای کاش امروز آقای شورانی حضور داشتند تا از ایشان بخواهید در مورد نامه‌ای که به حیدرآبادی نوشتم و گزارش دادم توضیح بدهند. در آن نامه به تعدادی از مشتریان که به دستور خانی هر کدام بدون اعتبارسنجی ۳۰ میلیارد وام گرفتند اشاره کردم. گفتم ۳ پرونده ۳۰ میلیاردی در شعبه مرکزی بانک سرمایه توسط ریخته گران هدایت شدند. در این راستا جلسه ای با معاونت نظارت وقت بانک داشتم که بعد متوجه شدم هیئت مدیره در جریان نشست ما بودند. به بازرسی کل کشور رفتیم و به ضابطین اطلاع رسانی شد و در نهایت استعفا دادم.
بزرگترین بدهکاران بانک، هر دو سهامدار بانک بودند
وی توضیحاتی در رابطه با اینکه چرا نظام‌های بانکی امروز یا زیان‌ده هستند یا اضافه برداشت دارند ارائه کرد و گفت: در نظام بانکی مطالبات بخش دولتی جزء مطالبات معوق محسوب نمی‌شود. وقتی که بانک از سیکل آشفتگی خارج شد. قرار شد سراغ بدهکاران درشت برویم و آنها را وصول کنیم. بزرگترین بدهکاران بانک هر دو سهامدار بانک بودند. ۵۵۰ میلیارد یک قلم از بدهی ها بود. اسم شرکت های بانک را نمی دانستم. حتی زمانی پول نداشتند بدهند از بانک صادرات وام های ۱۸ درصد و ۲۴ درصد گرفته بودند.
خادم عنوان کرد: ریخته گران ۳۰۰ میلیارد بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب و مبلغ نداشت. مکاتبات زیادی میان بانک مرکزی، بانک سرمایه و قوه قضاییه شده بوددر هیئت مدیره بانک مطرح شد که پول بانک داده شود و در نهایت منتهی به این تفاهم‌نامه شد که اموال ریخته‌گران را با ۱۳۰ درصد بگیریم و معادل دیون خود وثیقه‌ای برای بدهی بانک داشته باشیم. نه به او بخشش دادیم نه تخفیف. قرار شد اموال را بگیریم و بانک را از حالت زیان‌ده و مشکوک‌الوصولی خارج کنیم.
وی ادامه داد: امثال ریخته‌گران مالی به نام خود ندارند و وکالت دارند. تفاهم نامه‌ای با بانک تجارت منعقد کردیم که بدهی را هر ۵ سال یک بار طی یک قسط بدهیم و این اقدام به صورت همزمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانک بود نه پر کردن جیب ریخته گران. از حساب سایه گستر اطلاعی نداشتم و بر حسب حادثه متوجه آن شدم.
این متهم با اشاره به اینکه به موجب اساسنامه بانک، مدیرعامل اجازه دارد وکیل معرفی کند، تصریح کرد: اما در اینجا امضای وکالت نامه توسط آقای بهادری‌نژاد ابهام دارد. در خصوص ۲۶۰ میلیارد قیمت ارزیابی شده ملک فرمانیه سوالم این است که به این مبلغ در حسابداری بانک چطور عمل شده است؟ در سرفصل حساب‌های بانک ۲۶۰ میلیارد نبود و در قسمت دفتری سندی موجود نیست. باید تفاوت قیمت دفتری و فروش دفتر با سود لحاظ شود بعد سند بزنند. عملا این در ید بانک سرمایه است و منتقل نشده است. بانک تجارت توافق کرده بود مطابق آن پول بدهد اما تخطی کرده بود.
خادم در رابطه با شرکت پایدار قشم گفت: هیچ مصوبه‌ای توسط این شرکت از بانک صادر نشده و امضا نکردم. قائم مقام معاونت مالی بانک از خانی درخواست می کند که شرکت های تحت پوشش بانک بابت معاملات نیاز به نقدینگی دارند تا با تامین خط اعتباری در چارچوب ضوابط و آیین نامه اشخاص ثالث موافقت شود. موضوع در هیئت مدیره مطرح می شود طی نامه ۲۷ شهریور دستورالعملی صادر می شود مبنی بر اینکه شرکت ها می توانند در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و طبق اساسنامه خود تسهیلات بگیرند.
وی افزود: مرجع تشخیص این مصوبه بانک مرکزی بود و به صراحت اعلام کرد برای پرداخت به شرکت پایدار قشم مصوبه ای وجود ندارد. گزارش پلیس آگاهی پس از بررسی نیز این بود که این مصوبه نیست بلکه سیاست گذاری است و قابلیت اجرایی ندارد. در صفحه ۱۱ کیفرخواست هم به صراحتا افراد ذی‌مدخل قید شده اند. دستورالعمل چارچوب، روش و خط نشی دارد اما مصداق ندارد. مصوبات مصداق دارند متقاضی، مبلغ،نرخ و مدت بازپرداخت و نوع وثیقه دارند که این مصوبه هیچ یک ازاین موارد را نداشت.
این متهم در رابطه با صحبت نماینده دادستان مبنی بر اینکه چرا متوجه پرداخت ها نشده بود، گفت: صورت های مالی را ملاحظه کنید. مالی که به شرکت پرداخت شده به حساب بانک واریز شده و خارج نشده است. خروج منابع از بانک مرکزی نیست و تسهیلات دو طرف بدهکار و بستانکار دارد. مشتری کیست؟ واریزها یکجا نبوده و در شرایطی بوده است که بانک به سایر بانک ها وام اعطا می‌کرد.
وی افزود: پول‌ها جایگزین می شد و در راستای جذب سپرده بود. شعب سراسر کشور جذب سپرده داشتند. تک تک اینها پرس‌و‌جو نمی شود چون فردا جای آن می آید.
نماینده دادستان گفت: خروجی ها کجاست؟ از جای دیگر پر می شود.
