طرح افزایش حداقل سن ازدواج که به طرح کودک همسری معروف شد همچنان در مجلس بلاتکلیف است؛ نه نمایندگان به آن آری گفتند نه هنوز این طرح به صورت رسمی رد شده است. با این حال یکی از نمایندگان زن مجلس می‌گوید ممکن است رد این طرح طی دو هفته آینده در مجلس اعلام شود تا افکارعمومی از دلایل رأی نیاوردن آن مطلع شوند.
به گزارش جماران، پس از جلوگیری معاون دادستان مشهد از ازدواج دختری ۹ ساله با یک مرد بزرگسال در شهریور ماه پارسال، دیروز فرمانداری سیرجان با حکم دادستانی از ازدواج یک کودک ۱۰ ساله دیگر جلوگیری کرده است. این دختر ۱۰ ساله به همراه مادر و پسر ۲۳ ساله‌ای که قرار بود به عقد او دربیاید با داشتن برگه آزمایش به یکی از دفترخانه‌های ثبت ازدواج سیرجان مراجعه کرده بود. اما از آنجا که شناسنامه این دختر عکسدار نبوده و از طرفی حکم دادستانی برای اجازه ازدواج را نداشت، دفترخانه از ثبت ازدواج آنها ممانعت می‌کند و از آنها می‌خواهد برای ثبت ازدواج، شناسنامه عکسدار و حکم دادستانی را با خود بیاورند. پس از این اتفاق، دفترخانه موضوع را به فرمانداری اطلاع داده و فرمانداری سیرجان نیز بلافاصله با دادستانی صحبت کرده و او نیز دستور توقف این ازدواج را صادر می‌کند. به گفته محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری سیرجان برگه آزمایش از این دختر و پسر گرفته شده و با ورود دادستانی ازدواج این دو نفر به طور کامل منتفی شده است. طیبه سیاووشی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید وضعیت این دختر ۱۰ ساله را از طریق بهزیستی پیگیری می‌کند تا از دلایل این ازدواج باخبر شده و در صورت لازم از او حمایت انجام شود.
قرائت گزارش رد طرح کودک‌همسری طی دو هفته آینده
بر اساس قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۷ سال است و هیچ دفترخانه‌ای اجازه ثبت ازدواج پایین‌تر از این سن را بدون حکم دادگاه ندارد. با این حال بسیاری معتقدند همین سن هم برای ازدواج، مصداق کودک‌همسری است و می‌تواند به ویژه برای دختران آسیب‌زا باشد. همین موضوع باعث شد مجلس دهم طرحی را با هدف بالا بردن حداقل سن ازدواج و جلوگیری از کودک همسری تدوین کند. طرح جنجالی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال افزایش می‌یافت. مهرماه سال گذشته نمایندگان مجلس با فوریت این طرح موافقت کردند اما به دلیل مقاومت‌هایی که نسبت به محتوای این طرح در جامعه و در میان برخی نمایندگان مجلس وجود داشت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این را طرح را به دلیل جامع و کامل نبودن متوقف کرد. حالا همچنان این طرح در مجلس بلاتکلیف است و حتی رد نیز نشده است. بر اساس آمار اعلام شده که چندی پیش محمد فیضی زنگیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس به آن اشاره کرده است، ۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است، همچنین ازدواج ۴۳ هزار کودک در سنین بین ۱۰ تا ۱۵ سال ثبت نشده است که به اعتقاد او اگر چنین ازدواج‌هایی کاهش پیدا نکند با افت شاخص‌های توسعه انسانی مواجه خواهیم بود. او همچنین با اشاره به اینکه کودکی که اجازه اخذ گواهینامه، افتتاح حساب بانکی، معامله و رأی دادن ندارد چگونه اجازه ازدواج دارد، از کمیسیون قضایی خواست با توجه به آسیب‌ها و هزینه‌های گزاف پدیده کودک همسری به بازگشت مجدد این طرح به صحن توجه ویژه کند. البته پیش از این، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از احتمال مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس خبر داده بود. با این حال گویا قراری برای بازگشت دوباره این طرح نیست چرا که طیبه سیاووشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از احتمال اعلام رسمی رد طرح کودک همسری در دو هفته آینده در مجلس خبر داده است.
افزایش فقر کودکان به ازدواج سوق می‌دهد
سیاووشی ادامه می‌دهد: امثال این کودکان در کشور زیاد هستند، برخی از آنها به دلیل فقر فرهنگی خانواده‌های خود یا آداب و رسوم ویژه‌ای که در آن شهر و روستا برقرار است و برخی دیگر به دلیل فقر مالی خانواده دست به چنین اقدامی می‌زنند. با این حال من فکر می‌کنم قانون می‌توانست هزینه این کار را تا حدی بالا ببرد. البته در کنار آن نیاز داریم دستگاه‌های آموزشی ما وارد میدان شده و این کودکان را تحت پوشش آموزشی و تحصیلی قرار دهد. ولی با این حال تقریباً اغلب افراد می‌دانند که فقر مالی و فقیر شدن جامعه هم بدبختانه این دختربچه‌ها را بیشتر به سمت این قضیه سوق می‌دهد.
گزارش رد طرح برای افکارعمومی مفید است
به گفته او ما هرچه بتوانیم مسائل کلان را حل کنیم به حل این مسأله بیشتر کمک کرده‌ایم اما به ما قول داده شده است گزارش رد این طرح را بعد از سرکشی به حوزه‌های انتخابی در صحن علنی قرائت کنند. بر اساس آیین‌نامه باید گزارش رد این طرح در صحن علنی مجلس قرائت شود اما پس از گذشت پنج ماه هنوز قرائت نشده است. او معتقد است قرائت گزارش رد این طرح مهم است چراکه در این صورت دلایل رد آن برای مردم آشکار می‌شود.
سیاووشی ادامه می‌دهد: برخی می‌گویند مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد و طرح این مسائل ضروری نیست ولی باید گفت که این موضوعات هم بسیار مهم و حساس هستند. فرصتی به این طرح داده نمی‌شود چون گفته می‌شود بسیار حساسیت‌برانگیز است.
نظرات نمایندگان متفاوت است
در حالی برخی نمایندگاه مجلس لزوم بررسی این طرح در مجلس را ضروری می‌دانند و امید به بازگشت آن به صحن علنی مجلس دارند که برخی از نمایندگان مجلس طرح مباحثی همچون کودک همسری در مجلس را وقت‌گیر می‌خوانند. یکی از آنها حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. به گفته شهریاری برای اینکه وقت مجلس گرفته شود، گاهی اوقات این مباحث از طرف برخی همکاران مطرح می‌شود، بسیاری از این قبیل طرح‌ها چون کارشناسی دقیقی نشده در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گیرد و در نهایت هم به سرانجام نمی‌رسد. وقتی ما نمی‌توانیم در مجلس مشکلات اساسی مردم مثل معیشت یا اشتغال را حل کنیم، با این طرح‌ها وقت را می‌گذرانیم. البته او اظهار نظر عجیبی هم کرده و گفته است: تعداد این ازدواج‌ها حتی در سیستان و بلوچستان هم زیاد نیست و موردی اتفاق می‌افتد. در کنار این اظهارنظرها برخی از نمایندگان هم به طور کامل با افزایش سن حداقلی ازدواج مخالفند. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پیگیری این طرح است با این حال حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون معتقد است که دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند، کمتر طلاق می‌گیرند و زایمان سالم‌تری دارند. همچنین به اعتقاد او شرع مقدس اسلام ۹ سال تمام را برای ازدواج کافی می‌داند اما مجمع تشخیص با توجه به مصالح جامعه ۱۳ سال را مبنا قرار داده و افزایش سن بیش از این صحیح نیست. با چنین اظهار نظری شاید دلیل توقف این طرح برای همه روشن‌تر شود. با این حال گروه دیگری از نمایندگان نیز هستند که اگرچه موافق افزایش حداقل سن ازدواجند اما معتقدند دست نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مرتبط با حوزه زنان و کودکان بسته است. رسول خضری عضو فراکسیون خانواده مجلس با اشاره به اینکه بی‌توجهی به موضوع کودک همسری باعث افزایش آمار طلاق می‌شود، معتقد است: نمایندگان تنها در مورد قوانین عادی می‌توانند دخالت کنند، این در حالی است که اصولاً بسیاری از مصوبات مجلس که در راستای حمایت از زنان و کودکان بوده، بر اساس شاخص‌هایی در زمره سیاست‌های کلی و قانون اساسی قرار می‌گیرد.
زور کدام نماینده می‌چربد؟
با این حال درحالی بسیاری از فعالان حقوق کودکان و حتی نمایندگان مجلس از بازگشت این طرح به صحن علنی ناامیدند که دولت در تدارک لایحه‌ای برای جلوگیری از کودک همسری است و حتی معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری اعلام کرده که پیگیر تصویب این لایحه خواهد بود. با این حال تجربه نشان می‌دهد که چنین طرح‌ها و لوایحی بین نمایندگان موافق و مخالف می‌ماند و در انتها این نمایندگان مخالف هستند که با حمایت برخی از نهادهای حکومتی و قشر خاصی از مردم زورشان می‌چربد و جلو تصویب چنین طرح‌هایی را می‌گیرند.
