رئیس اتاق مشترک ایران و امارات 3 ماموریت اصلی وزارت صمت در شرایط ویژه اقتصادی نظارت، هدایت و حمایت دانست و گفت: بزرگداشت روز صنعت و معدن مناسبتی است که باید سیاستگذاران تعریف های جدیدی از برخی سیاست ها و مشوق ها به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارائه دهند.
به گزارش جماران، مسعود دانشمند اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت بزرگی در اقتصاد کشور دارد زیرا اغلب سیاستگذاری های اقتصادی منهای حوزه نفت را وزارت صمت برعهده دارد.
او افزود: با توجه به اینکه وزارت صمت وزارتخانه ایست که از یکسو درآمدهای زیادی کسب می کند و از سوی دیگر هزینه های کلانی را باید پرداخت کند، بهتر است در وهله اول برخی سیاستگذاری های بخش صنعت، معدن و تجارت اصلاح شود.
خزانه‌دار اسبق اتاق ایران ادامه داد: بزرگداشت روز صنعت و معدن مناسبتی است که باید سیاستگذاران تعریف های جدیدی از برخی سیاست ها و مشوق ها به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارائه دهند.
دانشمند با بیان اینکه وزارتخانه سیاستگذار چابک است، گفت: یکی از اولویت های اصلی وزارت صمت در سال جاری باید این باشد که مطابق اصل 44 قانون اساسی طی یک مدت مشخص بنگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا این وزارتخانه تبدیل به یک وزارتخانه سیاستگذار تبدیل شود. با واگذاری بنگاه ها کوچک می شود و می تواند با تمام ظرفیت خود برای توسعه صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی کند و سهم صادرات غیر نفتی را افزایش دهد.
او افزود: در شان وزارتخانه نیست که پاسخگوی قیمت باشد بلکه بهتر است از ظرفیت های بخش خصوصی در زمینه بازرگانی و کشاورزی استفاده کند و شرکت های بازرگانی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. طبیعتا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاستگذاری این مشکلات را حل کند و نقش وزارت صمت صرفا نظارت، هدایت و حمایت باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: در حال حاضر بیشترین ایرادی که به وزارت صمت مطرح می شود و وقت وزارتخانه صرف پاسخ به این نقدها می شود، همین مسائل است. در حالی که اگر دولت امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، با ابزارهایی که برای خود تعریف می کند، نقش نظارتی خود را تقویت خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه وقت آن رسیده که فضا بیشتر از گذشته برای بخش خصوصی فراهم شود، تصریح کرد: یکی از بزرگترین بازارهای هدف ما حوزه جنوبی خلیج فارس است که 6 بازار وسیع را در بر می گیرد. با توجه به محدودیت ها و تحریم های آمریکا علیه ایران وزارت صمت به عنوان سیاستگذار می تواند در مقطع کنونی شرایط را برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی در امور بازرگانی و ورود بازار میوه و تره بار قطر، بحرین و کویت فراهم کند. مخصوصا بازار عمان و امارات که ظرفیت آن وجود دارد تا به عنوان پایگاه تجارت در حوزه خلیج فارس به آن نگاه کرد و روابطمان را به گونه ای تقویت کنیم تا اهداف تجارت به نفعمان باشد.
