معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر جزیره هنگام را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش جماران، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، علی‌اکبر گرجی ازندریانی با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده گفت: دولت در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، موظف است همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را برای ایجاد زمینه‌های مساعد رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکار گیرد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی افزود: در مواد ۷۷ و ۷۸ و به ویژه با تصریح در ماده ۸۳ منشور حقوق شهروندی، برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی حق زنان است و دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهدات بنیادین است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان به شمار می‌آید.
گرجی گفت: از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغال‌زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی افزود: سازمان شیلات ایران باید به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه ویژه داشته باشد و اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ کند تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری شود.
