هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی و سایر متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش جماران، در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود و از حضار می‌خواهم با صداقت صحبت کنند و این موضوع را مدنظر داشته باشند، همچنین متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس، اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه گفت: جلسه دیروز، اخذ آخرین دفاع متهم احسان دلاویز بود و در ادامه از وکیل متهم می‌خواهیم برای ادامه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم دلاویز گفت: از صبر و حوصله هیئت قضایی در استماع اظهارات متهمین و وکلا تشکر می‌کنم. نماینده دادستان دیروز به احضار موکل و تماس با او اشاره کردند که در دسترس نبوده، اما موکل من می‌گوید هیچ تماسی نه با او و نه با همسر وی گرفته نشده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در این باره مستندات به ما ارائه شده است.
وکیل متهم دلاویز ادامه داد: در مورد گردش مالی موکلم قبل از سال ۹۲ و بعد از آن آقای نماینده دادستان مطالبی گفت که باید بگویم حساب موکل قبل از سال ۹۲ رقمی غیر از آنکه اعلام کرد بوده و واریزی بعد از سال ۹۲ طبق گردش مالی و گفته آقای قهرمانی ۳۰ میلیارد بوده که اسنادی را خدمت شما ارائه می‌کنم که موکلم امروز صبح از بانک پرینت گرفته است که با این گفته‌ها مغایرت دارد.
وی افزود: باید بگویم بعد از صدور کیفرخواست اساسا وظیفه دادستان و نماینده دادستان نسبت به آن پرونده تمام شده است و تحقیقات کار‌هایی بوده که باید در مرحله مقدماتی صورت می‌گرفت و اینکه بعد از صدور کیفرخواست دوباره دادسرا آن را بررسی کند مورد تأیید نیست، مگر اینکه موکل من پرونده دیگری داشته باشد.
وکیل متهم دلاویز افزود: در ده بند از کیفرخواست مطالبی هست که به اظهارات سایر افراد مستند بوده است، موکل من در قسمت اقاریر بند ۲۴، هیچ اقراری راجع به اینکه رفتار مجرمانه از او سر زده باشد وجود نداشته است.
وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعا محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است.
وکیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتا اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سوال دارد.
وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده است، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت یا آقای دلاویز در ساخت فیلم شهرزاد بوده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین رضوی و دلاویز گفت: شما می‌دانید پول‌ها را بابت چه گرفته‌اید من اینجا معذورم که آن را بیان کنم؛ اما بعدا به شما خواهم گفت، در جلسات قبل و از آغاز جلسات من بار‌ها تأکید کرده‌ام صداقت را رعایت کنید؛ اما علی رغم اینکه مستندات وجود دارد شما طفره می‌روید.
قاضی افزود: می‌دانم این پول‌ها و دست به دست شدن و پولشویی سر از کجا درآورده در آینده بسیاری از این مطالب مشخص می‌شود. سعی نکنید طوری وانمود کنید که اطلاع ندارید. شما اطلاع کافی دارید و قطعا بهتر می‌دانید این پول‌ها کجا است.
وکیل متهم دلاویز گفت: ما از این مواردی که می‌فرمایید بی‌اطلاع هستیم، من فقط آنچه در پرونده بوده را دیده‌ام که ۱۱ فقره چک بود که ضمیمه پرونده شده است.
وی ادامه داد: البته گفته‌اید که در وجه آقای قادری است که ابهام دارد و سئوال من این است که چرا شما این ابهامات را رفع نکرده‌اید؟ ما خواستیم که این چک‌ها ردیابی شود. این مبالغ برای تبلیغات در سریال شاهگوش بوده و درصدی از آن را قرار بود دریافت کند که مستندات در پرونده موجود است.
وی با بیان اینکه ما هزینه کرد و مستندات آن را تقدیم خواهیم کرد، گفت: موکل من منکر همکاری در اخذ تسهیلات آقای رضوی از بانک بوده است.
وکیل متهم دلاویز تصریح کرد: اتهام اصلی موکل من معاونت در اخلال عمده است که در کیفرخواست باید مصادیق سه گانه مندرج در ماده ۱۲۶ مشخص شود. آنچه مسلم است در پرونده معاونت موکلم در اخلال از طریق تسهیل بوده است.
وی افزود: آقای رضوی قصد گرفتن تسهیلات از بانک را داشته و شرایط اعطای وام متعدد است، اما آیا این شرایط رعایت شده است یا خیر؟ وی مدعی رعایت کامل مقررات است.
وکیل دلاویز ادامه داد: جرم بودن عمل اصلی اگر احراز شود آن وقت است که می‌توان معاونت در جرم را به آن فرد منتسب کرد علاوه بر اینکه باید نیت و قصد جرم هم وجود داشته باشد؛ یعنی باید علم و آگاهی احراز شود که فرد با قصد و نیت خواسته است که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این لازم است که یک رابطه سببیت بین رفتار متهم و جرم ارتکابی وجود داشته باشد.
وی گفت: مهمترین شرط برای معاونت در یک جرم داشتن وحدت قصد با مباشر است که لازم و ضروری می‌باشد، حال سئوال این است که آیا قصد موکل من براندازی بوده و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته است؟ آیا اصلا آقای رضوی قصد براندازی داشته است که موکل من با او وحدت قصد داشته باشد.
وکیل متهم دلاویز افزود: بر اساس اسناد و مدارک پرونده، هیچ گونه قصد مشارکتی بین این دو برای ارتکاب جرم وجود ندارد، چون جرم اخلال یک جرم نتیجه محور است؛ یعنی از رفتار‌ها و اعمال یک نتیجه به دست بیاید.
وی به موضوع جرم اقتصادی و بستر وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: اصلا آیا ما یک نظام منسجم اقتصادی در کشور داریم یا خیر، عده‌ای می‌گویند که ما در کشور ساختار اقتصادی داریم؛ اما نظام اقتصادی به معنای کلانش نداریم.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: امروز شنیدم که شما گویا در رشته علم اقتصاد هم دستی دارید و بر این علم هم اشراف دارید که جای بسیار خوشحالی دارد و متوجه این مباحث می‌شوید.
وی گفت: مستندات کیفرخواست به ماده یک و دو قانون اخلال اشاره کرده است در حالی که همین ماده یک، هفت بند دارد و به نظرم این گونه کیفرخواست صادر کردن درست نیست، چون باید دقیقا مشخص شود که اتهام و مصداقش چیست تا متهم بتواند از خود به نحو شایسته دفاع کند.
وی گفت: همان گونه که در قانون آمده است باید علم و آگاهی متهم و در اینجا موکل من احراز شود که اولا آقای رضوی قصد ارتکاب فعل مجرمانه داشته است، حال آیا موکل من علم غیب داشته است که بداند قصد آقای رضوی از دریافت تسهیلات چیست؟
این وکیل ادامه داد: اگر موکل من بداند که او می‌خواهد با تسهیلات دریافتی مرتکب جرمی شود و او هم بداند که این کار جرم است و با او همکاری کند در اینجا اتهام معاونت صحیح می‌باشد؛ اما اگر علم به قصد مباشر نداشته باشد نمی‌توان به او اتهام معاونت بار کرد.
وی گفت: دوما علم و آگاهی داشتن به نتیجه جرم لازم و ضروری است یعنی فرد باید هم بداند که قصدش مجرمانه است و هم بداند که نتیجه اقداماتش چه خواهد بود.
وی در ادامه دفاع از موکل خود به بحث منافع مادی فعالیت‌ها پرداخت و گفت: کسی که به دنبال سود و منافع مادی است نیازمند یک بستر اقتصادی است تا در آنجا فعالیت کند و سود بیشتری به دست آورد؛ اما کسی که در یک بستر ناقص اقتصادی در حال فعالیت است اصلا می‌تواند به دنبال ضربه زدن به آن بستر باشد. طبیعتا خیر، چون باید به دنبال سود و منافع باشد و نه اینکه بخواهد آن بستر را از بین ببرد.
وی گفت: در احراز این اتهام سنگین باید سوءنیت عام و خاص مرتکبین را احراز کنیم. دادن تسهیلات و وام به مشتریان در قوانین بانکی یکی از وظایف بانک‌ها می‌باشد و با این کار‌ها بانک‌ها به دنبال سود خود هستند؛ یعنی این اعطای وام دو حسن دارد یکی اینکه خود بانک‌ها سود می‌برند و دیگر اینکه افراد نیازمند با دریافت پول مشکلاتشان حل می‌شود، البته عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند که بانک‌ها با اعطای وام از مردم سود بگیرند؛ اما باید این سودشان معقول باشد.
