اعضای کابینه دولت هلند با اشاره به سامانه حمایت از مبادلات تجاری با سرنام انگلیسی اینستکس، همچنین گفتند: هلند همواره حمایت خود را از اینستکس ابراز و اعلام کرده که قصد دارد سهامدار آن شود.
به گزارش جماران؛ دولت هلند اعلام کرد که قصد دارد با سرمایه گذاری در اینستکس به این سازوکار مالی بپیوندد.
دولت هلند در پاسخ به پرسشهای پارلمان این کشور پیرامون اقدامات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران، در نامه ای به تاریخ چهارشنبه ۵ ژوئن (۱۵ خردادماه) به سران نهاد قانونگذاری این کشور که در تارنمای رسمی دولت منتشر شد، ضمن اعلام حمایت از اینستکس، از برنامه خود برای سرمایه گذاری و پیوستن به این سازوکار مالی اروپایی خبر داد.
در این نامه، در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه کارکرد «قانون مسدودساز» که از سوی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا احیا شد، وزیران امور خارجه و تجارت خارجی هلند تاکید کردند که این اتحادیه تاثیر فراسرزمینی تحریم های آمریکا را غیرقانونی دانسته و به رسمیت نمی شناسد.
این اعضای کابینه دولت هلند با اشاره به سامانه حمایت از مبادلات تجاری با سرنام انگلیسی اینستکس، همچنین گفتند: هلند همواره حمایت خود را از اینستکس ابراز و اعلام کرده که قصد دارد سهامدار آن شود.
مقامهای دولت هلند افزودند: پیش از آنکه هلند بتواند سهامدار این سامانه شود، اینستکس باید به خوبی توسعه داده شود. تصمیم گیری نهایی در این باره زمان می برد.
دولت هلند در این نامه ضمن اعلام مخالفت خود با تاثیر فراسرزمینی و یکجانبه تحریم های آمریکا که ناقض قوانین بین المللی است، تاکید کرد که آمستردام پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تجارت با تهران را گسترش داد به شکلی که صادرات هلند به ایران از ۳۷۶ میلیون یورو در سال ۲۰۱۴ به ۱.۰۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ رسید.
براین اساس، با وجود کاهش تجارت میان هلند و ایران پس از اعلام تحریم های یکجانبه آمریکا، هنوز شرکت های بزرگ و کوچک هلندی در ایران فعال هستند و حجم صادرات هلند به ایران با وجود کاهش در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۷۱۸ میلیون یورو بوده است.
این نامه همچنین با تاکید براهمیت تداوم برجام، تصریح کرد تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی از نقض این توافق از سوی ایران نداده، همانطور که تاکنون اینگونه بوده، هلند برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته کشورش را از برجام خارج کرده و تحریم‌هایی را که براساس این توافق رفع شده بود، علیه ملت ایران بازگردند.
کشورهای اروپایی طرف برجام که تلاششان برای متقاعد کردن ترامپ برای باقی ماندن در برجام شکست خورده بود، ابتدا قانون مسدودساز اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران فعال کردند که کارآیی چندانی نداشت.
کشورهای اروپایی سپس اقدام به تأسیس سازوکاری برای انجام تبادلات مالی میان ایران و شرکت‌های اروپایی بدون نیاز به نظام مالی آمریکا ایجاد کردند که در بهمن ماه سال گذشته با تأسیس شرکت «اینستکس» عملی شد اما تاکنون دستاورد اجرایی نداشته است.
شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با نخستین سالروز خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن افزون بر اجازه ذخیره سازی و نگهداری آب سنگین و اورانیوم غنی شده فراتر از محدودیت‌های مندرج در برجام، مهلتی دو ماهه به اعضای باقی مانده در این توافق داد تا در این مدت به تعهدات خود به ویژه در دو حوزه بانکی و نفتی عمل کنند.
گام بعدی ایران، افزایش چهار برابری تولید اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد بود که متعاقب بیانیه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت. «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزایش چهار برابری را پیامی به طرف‌های مقابل دانست و تاکید کرد: این ظرفیت با همین میزان سانتریفیوژ قابل افزایش بیشتر هم هست. لذا دیری نخواهد پایید که ما از سقف ۳۰۰ کیلوگرم مواد غنی شده ۳.۶۷ درصد عبور خواهیم کرد، پس بهتر است هرچه زودتر اقدامات لازم را طرف‌های مقابل انجام دهند.
اما اروپایی‌ها و چین و روسیه کمی بیشتر از یک ماه فرصت دارند تا به جامعه بین المللی ثابت کنند که معاهده‌ها و توافق‌های بین المللی هنوز در عرصه جهانی قابل اعتنا بوده و کشورها می‌توانند به وعده‌های یکدیگر و به پیمان‌های چندجانبه اعتماد کنند.
