به گزارش جماران؛ سیدمهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
«انتصاب رئــــــــیس جدید قوه قضائیه با توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که برخـــــــوردار است، انتـــــظار تحولات ملموس و گسترده‌ای را در قوه قضائیه میان حقوقدانان و وکلای دادگستری ایجاد کرد. آیت‌الله رئیــــــــــسی، ضمــــــــــن برخورداری از تحصیلات حوزوی و تسلط بر مبانی فقهی، سال‌ها در کرسی قضاوت و سمت‌های مختلف قضایی فعالیت داشته و در واقع از پایین ترین رده‌ها تا بالاترین رده‌های قضایی را تجربه کرده است و به واسطه دارا بودن تحصیلات حقوقی در عالی‌ترین سطح، از امتیازات قابل توجهی نسبت به اسلاف خویش برخوردار است. همین تمایزات، باعث می‌شود تا انتظارات جامعه حقوقی کشور از شخص اول دستگاه قضایی بشدت افزایش یافته و حقوقدانان و بالاخص وکلای دادگستری که در تعامل مستمر و مستقیم با دستگاه تحت مدیریت ایشان قرار دارند، در پی تحکیم روابط با قوه قضائیه و تعاملی سازنده با دستگاه قضایی کشور برای بهبود فضای همکاری و گفتمان متقابل باشند.
دعوت اخیر رئیس قوه قضائیه از جامعه وکالت کشور برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو درخصوص معضلات دامنگیر جامعه وکالت و بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود پیرامون مسائل و موضوعات صنفی و ارائه راهکارهایی برای مساعدت جامعه وکالت کشور به نظام، در منازعات حقوقی بین‌المللی نشانگر تغییر فضا و ایجاد شرایط و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و تعامل نهاد وکالت کشور با قوه قضائیه بود.
متأسفانه تاکنون به واسطه تبلیغات منفی صورت گرفته علیه وکلای دادگستری بالاخص در رسانه ملی و برخی از سوء تفاهمات فی مابین، روابط قوه قضائیه با نهاد وکالت کشور، نسبتاً کمرنگ و در سطحی پایین قرار داشت و شاید علّت عمده کمرنگی این روابط، فقدان یک زبان مشترک و نبود یک پل ارتباطی متناسب با جایگاه هر دو طرف در میانه میدان بود که خوشبختانه رئیس جدید قوه قضائیه به عنوان یک حقوقدان برجسته، با اقدام اخیر خویش در دعوت از جامعه وکالت کشور برای هم اندیشی و گفت وگو، نشان داد که هم عزم و هم قابلیت و توانایی رفع هر دو نقیصه را در روابط و تعاملات دو طرف داراست. جلسه هم‌اندیشی اخیر که توأم با بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران جامعه وکالت کشور بود، فصل مشترکی را برای تغییر رویکرد قوه قضائیه نسبت به وکلای دادگستری رقم زد و متقابلاً انتظارات دستگاه قضایی از جامعه وکالت کشور نیز توسط رئیس قوه قضائیه بیان شد. رئیس قوه قضائیه نیز مستمع مطالبات و گلایه‌های وکلای دادگستری از قوه قضائیه بودند.
در این جلسه وکلای دادگستری به ضرورت رعایت شأن واحترام وکیل در مراجعاتی که روزانه به دستگاه قضایی دارد اشاره کردند و با گلایه از بازرسی بدنی در مبادی ورودی مراجع قضایی و نحوه برخورد دون شأن و غیرمحترمانه‌ای که توسط برخی از مقامات قضایی و کارمندان اداری در مقام انجام وظایف وکالتی صورت می‌گیرد، خواهان رفع این مشکل شدند که متقابلاً رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به ضرورت حفظ کرامت مراجعین به دستگاه قضا، وکلای دادگستری را جزئی از خانواده دادگستری معرفی و حفظ حرمت و کرامت وکلا در مراجع قضایی را امری لازم دانستند که صرفاً با تصویب و ابلاغ بخشنامه، نهادینه نخواهد شد. به علاوه وکلای دادگستری با گلایه از عملکرد رسانه ملی که همواره در برنامه‌های نمایشی، وکلا را افرادی غیرموجه معرفی می‌کند؛ از تأثیر منفی این اقدم بر اذهان عمومی شهروندان نسبت به وکلای دادگستری و ایجاد حس بی اعتمادی عمومی نسبت به حرفه شریف وکالت سخن گفتند که این گلایه به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسید و عملکرد رسانه ملی را بر نحوه قضاوت اذهان عمومی بی تأثیر ندانستند.
در بخشی دیگر از سخنان مطروحه، به نقش مؤسسات حقوقی غیرمجاز در ایجاد فساد و سوء جریان عدالت در دستگاه قضایی اشاره شد و با انتقاد از فراهم شدن امکان ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل با دستورالعملی که توسط یکی از ادارات تابعه قوه قضائیه صورت گرفته، بر ضرورت واکنش مقتضی در قبال ثبت و فعالیت این مؤسسات غیرمجاز تأکید گردید و عنوان شد که رئیس قوه قضائیه با تصویب آیین نامه‌ای، تکلیف این مؤسسات را روشن کند که رئیس قوه قضائیه نیز سامان دهی این مؤسسات را ضروری دانسته و عنوان داشتند که نمی توان به هر غیرمتخصصی اجازه داد که در امور حقوقی دخالت کند و بر سلب صلاحیت از مؤسسات حقوقی غیر مجاز برای انجام خدمات حقوقی و وکالتی، صحه گذاشتند. همچنین وکلا، با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری در صدور آرای مخالف با مصالح عمومی که فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز را استحاله می‌کند و نتیجه گیری معاون اول رئیس قوه قضائیه که ضرر فعالیت این مؤسسات را عملاً متوجه مردم دانستند، از وجود دست‌های پنهان در حمایت از فعالیت این دست مؤسسات خبر دادند و آرای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی دیوان را در زمینه تأیید دستورالعمل نحوه ثبت مؤسسات حقوقی و تأیید تصمیم هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی که ملازمه با مجوز فعالیت به مؤسسات حقوقی غیرمجاز دارد را مورد نقد قرار دادند. در قسمتی دیگر از مباحث مطروحه به شانتاژها و فشارهای اخیر به کانون‌های وکلای کشور برای جذب بی رویه وکیل از طریق حذف ظرفیت از آزمون وکالت و توالی فاسد آن اشاره شد که متقابلاً رئیس قوه قضائیه نیز ضمن رد افزایش بی ضابطه تعداد وکیل، عنوان داشتند که تعداد وکلا باید بر اساس نیاز کشور باشد و اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ساز است و موجب فساد خواهد بود. به علاوه در این هم اندیشی مشترک، بر استقلال وکیل و نهاد وکالت تأکید شد و وجود دو نهاد برای تربیت وکیل، چالش برانگیز توصیف شد و بر ضرورت وحدت جامعه وکالت کشور و پرهیز از موازی کاری در امر تربیت وکیل تأکید گردید و به علاوه، تصویب آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم در روزهای پایانی تصدی آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضائیه مورد انتقاد قرار گرفت و عنوان شد که این آیین‌نامه نمی‌تواند در مقام قانونگذاری برآمده و مرکز امور مشاوران را از یک نهاد حاکمیتی به یک نهاد خصوصی تبدیل کند. وکلای دادگستری در ادامه خواهان تصویب آیین نامه پیشنهادی جدید خویش برای اصلاح تعرفه حق الوکاله و حق‌المشاوره توسط رئیس قوه قضائیه شدند که مورد استقبال قرار گرفت. در قسمتی از این هم‌اندیشی نیز وکلای دادگستری آمادگی خود را برای ارائه انواع مساعدت‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی به کشور اعلام و عنوان نمودند که از ظرفیت و نیروی متخصص لازم برای دفاع از اقداماتی که مصداق بارز نقض حقوق بشر در عرصه بین‌المللی است برخوردارند.
بدین ترتیب آنچه در این هم‌اندیشی مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، حاکی از ضرورت تشکیل کمیته‌ای مشترک میان نهاد وکالت و قوه قضائیه بود تا تعامل این دو نهاد در حد گفت‌وگو و در عالم انتزاع باقی نماند و لذا به کرات، پیشنهاد شد تا مجمعی مشترک از نمایندگان جامعه وکالت و قوه قضائیه برای تعامل مستمر و مداوم تشکیل شود تا در واقع جلسه هم‌اندیشی برگزار شده صرفاً طلیعه و دریچه‌ای برای تعاملات سازنده میان نهاد وکالت کشور و قوه قضائیه باشد.
بدیهی است هرمقدار که تعاملات میان این دو نهاد افزایش پیدا کند، بالطبع فضای ارائه خدمات حقوقی به مردم توسط دستگاه قضا و وکلای دادگستری مطلوب‌تر شده و واسطه‌هایی مانند مؤسسات حقوقی غیر مجاز، از میان حذف خواهند شد. به علاوه در فضای تعاملی آینده، گلایه‌ها و مطالبات دو طرف مستقیماً مطرح و مورد حل و فصل و اجابت قرار خواهد گرفت و به سوء تفاهمات مزمن و لاینحل تبدیل نخواهد شد.»
