به گزارش جماران؛ عباس عبدی، در روزنامه همشهری، نوشت:
«دیدار روز گذشته مدیران مطبوعاتی با ریاست محترم قوه قضاییه اتفاق خوبی بود که باید از سال‌های پیش رخ می‌داد. هرچند مشکلات فی‌مابین و سوءبرداشت‌ها با یک جلسه حل و فصل نخواهد شد ولی این نشست می‌تواند آغاز خوبی باشد برای تفاهم بیشتر و کاهش مشکلات رسانه‌ها که به نفع دستگاه قضایی نیز هست. زیرا یکی از زمینه‌هایی که دستگاه قضایی هزینه سنگین و بی‌فایده‌ای را متحمل می‌شود، در مواجهه با روزنامه‌نگاران و مطبوعات است.
نکته مهم این دیدار انجایی بود که ریاست قوه اظهارات نویدبخشی راکه معرف یک سیاست جدید در تعامل با مطبوعات باشد بیان کرد. البته پیش از این نیز شواهد امیدبخشی از سیاست‌های مدیریت جدید در امور گوناگون و حتی عزل و نصب‌ها و گفتار عمومی دیده می‌شد با این حال هنوز تا رسیدن به درک مشترک و تفاهمی سازنده میان دو طرف راه درازی وجود دارد که باید طی شود.
بدین خاطر ضمن تأیید و استقبال از این دیدار و امیدواری نسبت به تداوم آن همچنان که آقای رییسی نیز به این امر اذعان کردند، به برخی از نکاتی که ریاست محترم قوه اشاره کردند، پرداخته می‌شود، بلکه موضوعی برای گفتگوهای بیشتر باشد.
1ـ ریاست قوه ابتدا دغدغه‌های مشترک رسانه‌ها و دستگاه قضایی را برشمردند که آغاز خوبی برای تأکید بر وجه اشتراکات بود. ولی طبیعی است که نحوه تحقق اهداف ذکر شده در دو نهاد قضایی و رسانه یکسان نیست. ابزار کار آنان متفاوت است و چه بسا در مواردی مورد پسند یکدیگر نباشند بنابر این باید از محدودیت‌های یکدیگر آشنا شوند تا درک بهتری از عملکرد یکدیگر به دست آورند. در این میان به درستی تأکید کردند که رسانه‌ها در اجرای عدالت همکار دستگاه قضایی هستند و در مقابل آن قرار ندارند.
2ـ در ادامه ضمن استقبال از نقد سازنده و منصفانه درباره برخی از پرونده‌های مطبوعاتی گفتند که اگر رسانه‌ای صرفاً به دلیل انتقاد از دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت می‌کنیم.
در این مورد دو نکته را باید متذکر شد. یکی اینکه اضافه کردن پسوند سازنده و منصفانه به کلمه نقد ایجاد مشکل می‌کند. در حقیقت اگر نقد منصفانه نباشد، با پاسخ دادن به آن می‌توان لبه تیز نقد را به سمت نقدکننده برگرداند. بنابراین در مقام پذیرش و رد نقد، نمی‌توانیم از این پسوندها استفاده کنیم.
برای دستگاه قضایی و دادگاه‌ها، نقد قانونی و غیر قانونی ملاک اعتبار باید باشد. به همین دلیل نیز گمان نمی‌کنم هیچ نویسنده‌ای خواهان گذشت دستگاه قضایی یا هر شخص حقیقی و حقوقی از حقوق خودش باشد. این نوع مواجهه، مطالبه مطبوعات نیست. اگر نشریه‌ای یا نویسنده‌ای توهین می‌کند که به موجب قانون جرم است، باید رسیدگی و حکم صادر شود، حال اگر شاکی خواست ببخشد پس از صدور حکم باید چنین کند. مطالبه اصلی مطبوعات رسیدگی در چارچوب قانون است.
قانون نیز عرض عریضی ندارد که هر بازپرس یا دادیاری به هرگونه که خواست برداشت کند. مواد قانونی کشدار مثل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و... که فاقد ویژگی قانون است را نمی‌توان به نحوی تفسیر کرد که آزادی نویسنده و رسانه را در عمل منتفی نماید.
3ـ مسأله مطبوعات اجرای بیطرفانه و مسئولانه قانون درباره خودشان است. حتماً پرسیده می‌شود که بیطرفانه و مسئولانه چیست؟ در این باره باید به عرف و منطق حقوق‌دانان مراجعه کرد. اگر یک نشریه توقیف می‌شود، به روشنی و صریح باید موردِ اتهامی و نیز مستندات این اتهام اعلام شود. در این صورت اگر حکم یا قرار صادره منصفانه و بیطرفانه باشد بطور طبیعی اغلب و عرف حقوق‌دانان آن را منطبق بر حقوق عدالت و انصاف خواهند دانست. در این صورت نیز دادگاه و قوه قضاییه می‌توانند از عملکرد و احکام خود به روشنی دفاع کنند. مشکل اینجا است که در بسیاری از موارد این پاسخگویی کامل صورت نمی‌گیرد
امیدواریم دوره جدید دستگاه قضایی فرصتی فراهم شود که نقد دستگاه قضایی نیز آغاز گردد. طبیعی است که این نقد باید همراه پاسخگویی مقامات قضایی باشد و الا نقد با هر پسوندی اعم سازنده یا غیر ان بی‌فایده است.»
