رحمانی فضلی با بیان اینکه باید در انتشار و انتقال اخبار دقت شود، اضافه کرد: سیاست ما این است که به هیچ وجه موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح اطلاعات و اخبار برای افکار عمومی است.
به گزارش جماران؛ وزیر کشور گفت: سیاست ما این است که به هیچ وجه موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح اطلاعات و اخبار برای افکار عمومی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در بیست و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، افزود: برخی مواقع علیرغم تذکرات برخی رسانه ها بر پخش اخبار جعلی و شایعات بی اساس اصرار می ورزند که ما را نا گزیر می کنند رسانه متخلف را به حوزه قضایی ارجاع دهیم.
رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ادامه داد: در حوزه رسانه های استانی مقرر شد وزارت ارشاد موضوع را در دستور کار خود قرار داده و سیاست های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را به رسانه ها ابلاغ کند و رصد و نظارت کاملی بر رسانه های استانی داشته باشند.
رحمانی فضلی گفت: مقرر شد رسانه هایی که در این مدت فعال بوده اند و همکاری لازم و صادقانه ای با ستاد داشته اند و سیاست ها را اجرا کرده اند پس از ارزیابی ستاد، مورد تقدیر ستاد قرار گیرند.
وی یادآور شد: ایران در امنیت بین‌الملل، خود را حافظ منطقه می‌داند و در این رابطه خوب عمل کرده است که امیدواریم با روند توأم با منطق و پایبندی به قوانین به گونه‌ای عمل کنیم که در منطقه دچار آسیب‌هایی نشویم.
امنیت در منطقه یکپارچه است و نمی‌توان گفت که اگر امنیت یک کشور خدشه‌دار شود و دیگر کشورها می توانند ثبات داشته باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید در انتشار و انتقال اخبار دقت شود اضافه کرد: سیاست ما این است که به هیچ وجه موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح اطلاعات و اخبار برای افکار عمومی است.
وزیر کشور با بیان اینکه باید در انتشار و انتقال اخبار دقت شود، اضافه کرد: سیاست ما این است که به هیچ وجه موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح اطلاعات و اخبار برای افکار عمومی است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در چند هفته اخیر در عرصه اصناف و مصرف و هم در عرصه رسانه ای مباحثی موجب دغدغه و نگرانی شد، مقرر گردید، وزارت کشور با هماهنگی قوه قضاییه با دقت پیگیری کند که واردات و توزیع کاغذ در بین عمده فروشان به دقت رصد و مسیر تولید، واردات و توزیع به صورت شفاف انجام شود.
وی بیان کرد: کسانی که در این مسیر قوانین و مقررات را رعایت نکنند برخورد مناسب با آنها خواهد گرفت.
بحث حمل و نقل به عنوان موضوعی همیشه مورد نظر ما بوده است، چون فعالان این حوزه از جمله اقشار زحمتکش جامعه هستندو مقرر شد نسبت رفع مشکلات آنها مانند لاستیک و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل همکاری لازم صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز از شرکت خاصی نام برده شد، ادامه داد: در مورد توزیع حمل و نقل کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع،نباید هیچ انحصاری وجود داشته باشد. تصمیم بر این شد دستگاه های مسئول نسبت به رفع نگرانی، مطالبات و بدهی های این شرکت و دیگر شرکت های مرتبط با حمل و نقل اقدام کنند.
در همین رابطه وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع بحث خارج کردن خدمات و مواد اولیه را در دستور کار خود قرار می دهد و به کسانی که به حمل و نقل وارد می شوند، کمک کند.
رحمانی فضلی در خصوص موبایل و ریجستری خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام این دوره ریجستری ،مقرر شد، فعلا سایت ریجستری فعال باشد و در عین حال پیگیر مصوبه ای باشیم که بتوانیم به صورت قانونی موضوع بازار موبایل را ضابطه مند کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص سامانه توزیع گزارشی خوبی در جلسه ارائه شد، در این گزارش به صورت نمونه، با توجه به نوع کالاهایی که در سیستم گذاشته شده است؛ مراحل تولید، تحویل و نحوه توزیع در عمده فروشی ها و خرده فروشی بویژه شبکه مشارکت سنتی بازار در این سامانه مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بیان کرد: مقرر شد این سیستم به جز اینکه در حال حاضر در خصوص برخی از کالاها خوب عمل کرده، یک استان را بعنوان پایلوت و نمونه انتخاب کنیم و نتایج عملکرد سامانه را در این استان به کشور تعمیم دهیم.
استان هرمزگان اعلام آمادگی کرد، بنابراین همه دستگاه های متولی در این حوزه با استاندار هرمزگان هماهنگ خواهند بود، که بتوانیم ایرادات و اشکالات سامانه تولید و توزیع کالا را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن و احساس نگرانی که در بین مردم به وجود آمد باعث شد وزارت راه، مسکن و شهر سازی تدبیری بیاندیشد و راه کاری در نظر بگیرد، طرحی ارائه شد و با توجه به نظرات جمع قرار بر این است که وزارت مسکن طرح را با دقت کارشناسی و عملیاتی کند.
