رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون بودجه سال 98 آمده است که به حقوقِ تمام حقوقبگیران 400 هزار تومان افزوده شود، همچنین تا 10 درصد نیز افزایش حقوق صورت گیرد، حکمی هم دادهایم که 400 هزار تومان تبدیل به ضریب شود.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مجلس حکمی دادهایم که ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق باید تبدیل به ضریب شود، گفت: در بخش افزایش مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حقوقها، تخلفی از سوی دولت صورت نگرفته است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع افزایش حقوقها در سال 98، گفت: برخی از نمایندگان اعتقاد دارند دولت ضریب افزایش حقوق را رعایت نکرده است، در جلسه امروز از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات برای بررسی این موضوع دعوت کردیم.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 98 آمده است که به حقوقِ تمام حقوقبگیران 400 هزار تومان افزوده شود، همچنین تا 10 درصد نیز افزایش حقوق صورت گیرد، حکمی هم دادهایم که 400 هزار تومان تبدیل به ضریب شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده است، افزود: از حکم قانون چند برداشت وجود دارد، اول اینکه 400 هزار تومان تبدیل به ضریب باشد یا نباشد که ما به دلیل اینکه به نفع حقوقبگیران پایین بود، تأکید داشتیم که این مبلغ ضریب باشد، زیرا اگر ضریب نمیشد، تأثیری در سایر دریافتیها برای حقوقبگیران پایین نداشت.
تاجگردون گفت: کسی که یک میلیون و 350 هزار تومان دریافت میکند، با این روش افزایش 30 درصدی پیدا میکند و اگر 400 هزار تومان ضریب نمیشد، از سایر مزایا بهرهمند نمیشد.
وی با بیان اینکه در بخش افزایش مبلغ 400 هزار تومان به حقوقها، تخلفی از سوی دولت صورت نگرفته است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بیان داشتند که در بخش افزایش 10 درصدی به حقوقها در برخی از ردهها بیش از 10 درصد رشد حقوق اعمال شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در این مورد سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی تأکید داشتند که چنین تخلفی در حوزه افزایش 10 درصدی حقوق رخ نداده، از این رو به دیوان محاسبات مأموریت داده شد که بخش دوم قانون افزایش حقوقها را مورد بررسی قرار دهد و گزارش نظارتی ارائه کند.
تاجگردون گفت: افزایش10 درصد از صفر تا 10 درصد چگونه باشد در اختیار دولت است و دولت با ترتیباتی عمل کرده است، در زمان بررسی قانون بودجه در کمیسیون نمایندگان در این بخش نظری نداشتند، همچنین این سؤال مطرح بود که آیا دستگاههای اجرایی احکام را براساس مصوبه هیئت وزیران صادر کردهاند، از این رو مقرر شد که دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: همسانسازی هنوز کامل اِعمال نشده، درباره ضریب آن هنوز بحث است، با توجه به تغییر جدوال منابع بودجه، دولت متناسب پیشبینی منابع، همسانسازی را انجام میدهد، بنابراین اگر پیشبینی دولت تحقق منابع باشد، همسانسازی بهطور کامل اعمال میشود.