نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با گلایه از عدم ورود جدی دولت در سامان دهی خودروهای فرسوده، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، گسترش سی ان جی ها و اختصاصی وعمومی کردن آن ها گفت که این ها مقدماتی برای کاهش مصرف سوخت است که دولت اهتمامی برای انجام ان نداشته است.
به گزارش جماران، سیدحسین حسینی شاهرودی در گفت و گو با اعتدال با تاکید بر اینکه برای تصمیم گیری درحوزه سوخت باید مولفه های مختلفی را درکنار هم بررسی کرد، گفت: بحث سوخت نه تنها مقوله مستقلی نیست که حوزه وابسته ای است و باید همه موارد آن را در کنار هم دید.
وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مصرف سوخت، افزود: قانون گذار با در نظر گرفتن مقوله های مختلف تکالیفی را برای دولت در حوزه انرژی ایجاد کرد که مهمترین آن راه اندازی ایستگاه های سی ان جی به شکل عمومی و اختصاصی و تکلیف به همه دستگاه های دولتی برای دوگانه سوز کردن و استفاده از سوخت سی ان جی در خودروهای حمل و نقل عمومی است که اگر این اتفاقات رخ می داد امروز با معضل بنزین مواجه نبودیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن و به دنبال آن طرح گمانه زنی هایی پیرامون عزم دولت برای انجام این کار گفت: اگر دولت به دنبال افزایش قیمت و یا سهمیه بندی بنزین است باید تدابیر لازم برای گسترش حمل و نقل عمومی را اتخاذ کند یعنی حمل و نقل عمومی موظف به استفاده از سی انجی شود چون یارانه آن ارزان قیمت است و از آن طرف مردم سوخت با قیمت بالاتر استفاده کنند.
حسینی شاهرودی ادامه داد: با سهمیه بندی شدن بنزین شاهد بیرون آمدن خوردوهای فرسوده ای از پارکینگ ها و گاراژها هستیم که به نام و سند آن ها کارت سوخت گرفته شده و یارانه دولتی می گیرند. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی سامان دهی خودروهای فرسوده، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، گسترش سی ان جی ها و اختصاصی وعمومی کردن آن ها مقدمات کار دولت قبل از حرکت به سمت افزایش قیمت سوخت است که هنوز کارت های سوخت غیرفعال وساختار سهمیه بندی در قالب کارت های سوخت نامعلوم است؛ دولت بدون انجام این مقدمات نمی تواند درباره افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری کند.
حسینی شاهرودی در نظر گرفتن شرایط زمانی را مقوله مهمی برای افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین دانست و تاکید کرد: با تورم افسار گسیخته موجود هر گونه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین تصمیمی غیرعاقلانه است که می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم بستر سازی برای کاهش مصرف سوخت باشد، گفت: طبق برنامه توسعه، دولت ملزم به حفظ کارت‌های سوخت شد که با آن مخالفت کرد؛ این یعنی دولت مجبور است کارت های سوخت را مجددا با هزینه ای بسیار بالاتر از 4 سال قبل احیا کند؛ با توجه به این تجربه انتظار می رود که اقدامات لازم برای گسترش جایگاه های سی ان جی و خارج کردن خودروهای فرسوده از گردونه مصرف و تولید خودروهای کم مصرف صورت گیرد که همه این اقدامات در راستای کاهش مصرف سوخت با مبانی قانونی است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: دلیل عدم ورود جدی به ساخت خودروهایی با مصرف سوخت کم و جایگزینی خوردوهای چینی با مصرف 2 تا 3 برابری نسبت به خودوهای کره ای یا اروپایی سوال برانگیز است، شاید جواب آن را باید در قیمت بسیار ارزان سوخت در کشور جستجو کرد. به هر حال اگر دستگاه های موظف به انجام تکالیف قانونی شان جهت مدیریت و کاهش مصرف سوخت می شدند هیچ گاه نیاز به پرداختن این حجم از هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای بحث سوخت نبودیم.
کپی شد
