رئیسی گفت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضائیه با جمعی از حقوقدانان کشور بعد از ظهر امروز (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جمعی از حقوقدانان کشور به بیان نقطه‌نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف حقوقی و قضائی پرداختند و پس از آن حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه طی سخنانی به تشریح موضوعات روز حقوقی و بیان مسائلی در باب دغدغه‌های مطرح شده از جانب حقوقدانان پرداخت.
ریاست دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضائی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.
وی تصریح کرد: مجموعه دستگاه قضائی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی کشور بی‌بهره باشد.
رئیسی با بیان این‌که ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضاء سوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فقها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضائی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فقها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضائیه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع‌شناسی در افتاء و قضاء بیان کرد: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع‌شناسی است؛ یک حکم قضائی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.
ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن‌بستی وجود ندارد و هیچ سوالی بی‌پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.
وی گفت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق کامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یکدیگر به ارائه یک الگوی کاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو، قضای اسلامی به‌طور کامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یک جزمیت علمی است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و عدم نقش قوه قضائیه در پیدایش این معضل، اظهار کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم الا این‌که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی، پرونده‌های زیادی شکل گرفت. این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان این‌که ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده، دادگاه نیست؛ اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید، راهکارش حکمیت است.
وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور، گفت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول‌آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علی‌رغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی، این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.
بر پایه این گزارش، در ابتدای جلسه هم‌اندیشی، جمعی از حقوقدانان به بیان نقطه‌نظرات خود پیرامون موضوعاتی از قبیل: عدم پاسخگویی برخی قوانین مانند حقوق تجارت به نیازهای روز جامعه؛ حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها؛ ضرورت ایجاد پلیس تخصصی دادگاه‌ها، موضوع اطاله دادرسی، مجازات جایگزین حبس، احیای حقوق عامه در عرصه بین‌الملل، تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت قوانین مجلس، انتشار عمومی آرای قضات، توجه به امنیت اقتصادی، بهره‌گیری از نیروهای جوان مؤمن و انقلابی، تأسیس هیأت اندیشه‌ورز برای آسیب‌شناسی موضوعات مختلف قضائی پرداختند.
همچنین حقوقدانان حاضر در جلسه هم‌اندیشی، از همت و ابتکار ریاست قوه قضائیه برای تشکیل این جلسه قدردانی کردند.
