به گزارش جماران، سلیمان کرمی در دنیای اقتصاد نوشت؛ بحث بر سر اصلاح قیمتی بنزین بار دیگر به نقل محافل تبدیل شده است و دیروز نمایندگان مجلس بار دیگر در برابر اصلاحات کارساز اقتصادی در شرایط دشوار کشور مخالفت کردند. شاید علت اصلی این مخالفت‌ها را بتوان هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه دانست. این در حالی است که بررسی‌های علمی و عملی از سطوح مختلف اثرگذاری نرخ بنزین بر قیمت‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند. شواهد آماری از اثر بنزین بر کرایه تاکسی به‌عنوان مستقیم‌ترین محل افزایش هزینه‌ها تاکید می‌کند تغییرات قیمت بنزین انعکاسی به مراتب کوچک‌تر بر افزایش نرخ کرایه‌ها دارد. در سوی دیگر، عملکرد واقعی شرکت‌های تولیدکننده در صنایع اساسی نظیر دارو و غذا و همچنین پخش کالاها نیز نشان از این موضوع دارد که حتی جهش قیمت بنزین اثر محدودی بر قیمت کالاها در جامعه دارد (اثری حتی کمتر از یک درصد). نکته جالب توجه اینکه اگر وضعیت کنونی بازار ارز و تورم در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، اصلاح قیمتی بنزین می‌تواند با افزایش درآمد ارزی و همچنین جبران کسری بودجه سیگنال‌های اقتصادی به بازار ارز ارسال کند و با کنترل انتظارات تورمی حتی احتمال نزول قیمت کالاها را در جامعه فراهم آورد.
اصلاح قیمتی بنزین بحث داغ این روزهای اقتصاد کشور است. در گزارش پیشین با عنوان «سوخت پنهان اصلاح اقتصادی» به اثرات مثبت حذف یارانه‌های پنهان سوخت و انرژی در اقتصاد کشور اشاره شده بود. حذف این رانت‌های پنهان در شرایط کنونی در حالی بیش از هر زمان دیگری واجب و ضروری به نظر می‌رسد که روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی با نمایندگان دولت به عدم اصلاح قیمت بنزین رای دادند و تنها با بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین موافقت کردند. به نظر می‌رسد عدم آشنایی با متغیرهای اقتصادی، علت نقد اصلاح‌قیمتی بنزین است. از نظر منتقدان، اصلاح قیمتی بنزین موجی از گرانی و تورم را به دنبال خواهد داشت که عامل نگران‌کننده نشر این نظرات در میان عموم مردم است. اصلاح قیمتی بنزین و در نگاه کلان‌تر سوخت و انرژی منافع بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد اما اظهارنظرهای منتقدان تا حدی غیرکارشناسی است که به ذهن عموم جامعه این موضوع را تلقین کرده که به هر میزان که قیمت بنزین گران می‌شود باید انتظار گرانی کالا و خدمات را در جامعه داشت. این در حالی است که بررسی‌های اقتصادی دقیقا خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی اثراصلاح‌نرخ بنزین بر قیمت «کرایه تاکسی» و «قیمت کالاهای اساسی» با فرض ثابت ماندن سود کسب‌و‌کار در رویه اصلاح قیمتی بنزین پرداخته است. علاوه بر این، اثر اصلاح قیمتی بنزین بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز جالب توجه است. بر این اساس، اصلاح قیمتی بنزین به قطع می‌تواند با تغییر ساختار بودجه و همچنین افزایش درآمدهای ارزی در کنترل نوسانات دلار موثر باشد. شاید توضیح فواید اصلاح قیمتی بنزین برای جامعه که اثرات تلاطم ارزی و رشدهای افسارگسیخته نقدینگی را بر تورم و انتظارات تورمی مشاهده کرده است کافی باشد. نکته جالب توجه این است که در شرایط کنونی چنین اصلاحی برخلاف تصورات نه‌تنها تورم‌زا نبوده، حتی می‌تواند با کاهش تلاطم در بازارهایی مانند ارز و کنترل انتظارات تورمی، به تخلیه حباب‌های قیمتی در کالاهای مختلف منجر شود.
اثر اصلاحی بنزین بر تورم
بسیاری در اظهارنظرهای عجیب به این موضوع اشاره می‌کنند که اصلاح قیمت هزار تومانی بنزین تورم‌زا است. فارغ از عدم درک کافی از تفاوت گرانی (مربوط به یک کالا) و تورم (رشد عمومی قیمت کالاها) درخصوص میزان گرانی‌های احتمالی نیز اغراق می‌شود. در شرایط عادی اقتصادی اصلاح قیمتی بنزین طبیعتا می‌تواند به افزایش نسبی قیمت کالاهای مختلف منجر شود اما قطعا میزان افزایش قیمت با تصور عموم تفاوت فاحش دارد.
بدیهی است در ابتدای اجرای طرح اصلاح، فضای روانی می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود، اما این گرانی‌ها در مدت زمان کوتاهی در برابر واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند رنگ ببازد. در این میان نمی‌توان اثرات روانی تحریک رفتار عمومی به دنبال اظهارنظرهای غیرکارشناسی را نادیده گرفت. در این گزارش سعی شده احتمال گرانی در بخش‌های مختلف بررسی شود. عدم تغییر سود حاصل از کسب‌و‌کار پس از اصلاح قیمتی بنزین نسبت به قبل مبنای کار قرار گرفته است. بر این اساس فرض شده است که اصلاح قیمت بنزین باید با چه میزان افزایش نرخ خدمات یا کالا همراه شود تا به تولیدکننده نیز آسیبی وارد نشود.
اثر چهار برابر کردن قیمت بنزین برنرخ تاکسی
در این خصوص بررسی‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» از یکی از تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هزینه سوخت کمتر از ۱۵ درصد از کل درآمد یک تاکسی است. «دنیای اقتصاد» در بررسی آماری طی ساعات مختلف شبانه‌روز (به منظور لحاظ اثر ترافیک در زمان‌های مختلف شبانه‌روز) به بررسی ۴ مسیر مختلف در شهرهای بزرگ کشور پرداخت. در این بررسی آماری مسافت مبدا تا مقصد، مدت زمان پیمایش مسیر و همچنین درآمد تاکسی ثبت شد. این اطلاعات نشان می‌دهد که با بنزین هزار تومانی هزینه کل بنزین مصرفی از کل درآمد تاکسی کمتر از ۱۵درصد است. در این خصوص میزان مصرف بنزین در هر صد کیلومتر با در نظر گرفتن زمان ترافیک حدود ۱۱ لیتر برای خودرو لحاظ شده است. این موضوع از اختلاف فاحش بیش از ۸۵ درصدی درآمد تاکسی با هزینه سوخت حکایت دارد (با عنوان حاشیه سود ناخالص شناخته می‌شود)؛ سود حاصل از این کسب‌و‌کار از اختلاف درآمد با هزینه بنزین و همچنین سایر هزینه‌ها مانند استهلاک تاکسی به دست می‌آید.همان‌طور که اشاره شد در صنایع مختلف فرض بر ثبات سود حاصل از کسب‌و‌کار در روند اصلاح قیمتی بنزین است. بر این اساس در این گزارش سنجیده شده که برای مثال ۴ برابر شدن قیمت بنزین یا سوخت باید با چه میزان افزایش نرخ فروش محصول یا خدمات همراه شود تا ارائه‌دهنده‌گان آن نسبت به قبل زیان نکنند.
بنابراین این سوال مطرح است که«۴ برابر شدن قیمت بنزین چه تاثیری بر قیمت کرایه تاکسی خواهد داشت؟» این اشتباه به ذهن مصرف‌کننده تلقین شده است که به همان میزان که بنزین افزایش می‌یابد قیمت خدمات و کالاها نیز رشد می‌یابند اما در یک مثال برای تاکسی با بیشترین درگیری با اصلاح قیمتی سوخت می‌توان پی برد که چنین گزاره‌ای کاملا اشتباه است. محاسبات نشان می‌دهد اگر اصلاح قیمتی بنزین تا ۴ هزار تومان به ازای هر لیتر انجام شود برای اینکه سود خالص تاکسی از کسب‌و‌کار نسبت به قبل از اصلاح قیمت بنزین ثابت بماند افزایش حدود ۵۰ درصدی کرایه را می‌طلبد. در چنین شرایطی سود تاکسی پس از افزایش قیمت بنزین نسبت به قبل از آن تغییر نمی‌کند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سود حاصل از این کسب‌و‌کار که به‌صورت محسوسی از بنزین اثر می‌پذیرد با وجود ۴ برابر شدن قیمت سوخت تنها با افزایش ۵۰ درصد کرایه ثابت می‌ماند. تاکسی‌های اینترنتی از آن جهت که قیمت کرایه پایین‌تری (حاشیه سود کمتر) نسبت به دیگر رقبای خود دارند ملاک مناسبی برای سنجش اثر افزایش قیمت بنزین هستند.
این موضوع از آن‌جهت دارای اهمیت است که حتی برخی از منتقدان که به‌عنوان کارشناس اقتصادی نیز شناخته می‌شوند اطلاعات اشتباه را در این‌خصوص در اختیار عموم قرار می‌دهند و همین موضوع فضا را متشنج کرده است. اگر تاکسی را یک کارخانه درنظر بگیریم بنزین ماده اولیه آن بوده و از تغییرات قیمتی آن باید اثر قابل‌توجه بپذیرد، اما این تحلیل کیفی بدون در نظر گرفتن آمار کمی می‌تواند ما را به مسیر اشتباه بیندازد. همان‌طور که مشاهده شد برای جبران افزایش هزینه ناشی از ۴ برابر شدن قیمت بنزین برای شغلی مانند تاکسیرانی که بیشترین تاثیر را از این موضوع می‌پذیرد، تنها به ۵۰ درصد افزایش نرخ‌کرایه نیاز است. حال با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان به بررسی صنایع تولیدی دیگر پرداخت تا مشخص شود که اثر اصلاح قیمتی سوخت حتی تا قیمت فوب خلیج تا چه اندازه اندک است.
اثر اصلاح قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی
در این بخش نیز برای بررسی‌ها فرض می‌شود که با اصلاح قیمت بنزین سود حاصل از کسب‌و‌کار برای تولیدکننده ثابت بماند. علت چنین فرضی این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قوانین خود تنها در صورتی اجازه افزایش نرخ (به‌خصوص برای کالاهای اساسی) را به یک شرکت تولیدی می‌دهد که هزینه‌های آن شرکت به هر دلیلی افزایش یافته باشد و مجوز افزایش نرخ در جهت جبران سود خواهد بود. به‌صورت کلی نیز یکی از اثرات منفی چنین سیاست دستوری این است که سود عمده حاصل از آن به‌جای اینکه به تولیدکننده برسد نصیب دلال و واسطه‌ها می‌شود. در حالی‌که کالا در بازار خود را با متغیرهای اقتصادی هماهنگ می‌کند دخالت دستوری و توهم سرکوب گرانی باعث می‌شود که سودهای کلانی برای دلالان ایجاد شود.
برای بررسی اثر اصلاح قیمتی بنزین بر قیمت کالاهای اساسی با فرض بالا از اطلاعات موجود در بورس تهران و سامانه «کدال» به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی اطلاعات مالی شرکت‌ها استفاده شده است. در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی جامعه هزینه حمل ناچیز است (بعضا تا کمتر از یک درصد از کل درآمد شرکت). تولیدکنندگان هزینه بسیار ناچیزی دربخش‌حمل‌ونقل در برابر کل مبلغ فروش خود پرداخت می‌کنند. برای مثال در شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی هزینه حمل و سوخت حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی کمتر از یک درصد از کل مبلغ فروش در سال ۹۶ بوده است. این در حالی است که در موج تورمی (گرانی قیمت کالا و ثبات هزینه‌های حمل و سوخت) درآمد شرکت‌ها به دنبال رشد قیمت فروش محصولات افزایش محسوسی را تجربه کرده‌اند و در نتیجه سهم سوخت از کل درآمد کمتر از مقدار مزبور برای سال ۹۷ شده است. بر این اساس اگر بخواهیم هزینه سوخت ۴ برابر شود و سود تولیدکننده از این منظر تغییری نداشته باشد، تنها افزایش یک درصدی نرخ فروش برای جبران افزایش قیمت سوخت کافی است. این موضوع درخصوص دیگر شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و دارویی نیز صادق است و اثر افزایش قیمت سوخت بر هزینه‌های شرکت‌ها ناچیز است.
در مرحله بعدی اثر اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل در شرکت‌های پخش بررسی شده است. ماهیت کار این شرکت‌ها خرید کالا از تولیدکننده و فروش آن به فروشگاه‌های خرد است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد سوخت باید تاثیر بسزایی بر سود شرکت‌های پخش داشته باشد (با توجه به میزان حمل و نقل بالا). با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه سوخت و حمل و نقل در این شرکت‌ها نیز به‌صورت فاحشی نسبت به درآمد شرکت‌ها کم است. برای توضیح بیشتر و دلیل اهمیت شرکت‌های پخش باید گفت شرکت‌های پخش جنس مورد نظر را از درب کارخانه (از تولیدکننده می‌خرند) تا فروشگاه‌های خرد مواد غذایی یا دارویی حمل می‌کنندو به آنها می‌فروشند. اگر نگاهی دقیق به چند نمونه از این شرکت‌ها در بورس تهران بیندازیم، مشخص می‌شود که در این شرکت‌ها نیز اگر قیمت سوخت تا سطح قیمت فوب اصلاح شود (جهش ۴ برابری قیمت) برای اینکه شرکت پخش همان میزان سود قبلی را به دست آورد کافی است تا حدود ۲ درصد نرخ فروش محصولات خود را بالا ببرد.بر این اساس در دو مورد حساس و تامین‌کننده نیاز اساسی جامعه یعنی تولیدکنندگان (دارویی‌ها و غذایی‌ها) و همچنین شرکت‌های پخش مشاهده می‌شود که اثر رشد قیمت بنزین با نظرات غیرکارشناسی بسیار متفاوت است.
با این حال همان‌طور که در ابتدا اشاره شد سیاست‌های ناکارآمد باعث اختلاف شدید قیمت بازار با قیمت فروش تولیدکننده شده است. در حالی‌که دولت توهم سرکوب گرانی از طریق اجبار ارزان‌فروشی تولیدکنندگان را دارد اما مصرف‌کننده با قیمتی که بازار تعیین کرده، در حال خرید کالای مورد نظر خود است. این در حالی است که اگر به تولیدکننده نیز اجازه فروش با قیمت بازار داده شود اثر اصلاح قابل‌توجه قیمت سوخت و بنزین تا حدی ناچیز است که تولیدکننده نیز احتمالا از آن چشم‌پوشی می‌کند. این موضوع همچنین حذف فضای دلالی را به دنبال خواهد داشت.علاوه بر موارد بالا، اصلاح قیمتی بنزین می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر وضعیت کلان اقتصادی داشته باشد. در این‌خصوص کارشناسان اقتصادی مانند پویا ناظران به تحلیل اثر اصلاح قیمتی بنزین بر تورم و توضیح تفاوت گرانی و تورم پرداخته‌اند. در چنین شرایطی لازم به‌نظر می‌رسد تا سناریوهای مختلف در این‌خصوص نیز بررسی شود.
افسار بنزینی کنترل دلار و تورم
همان‌طور که اشاره شد تلاطم دلار نقش اساسی را در تحریک انتظارات تورمی دارد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش میزان انبارسازی یا به اصطلاح احتکار شده است و اگر نهاد ناظر ارزی در کنترل دلار و به‌صورت مشخص ارزش پول ملی موفق عمل کند اثر محسوسی در کنترل انتظارات تورمی خواهد داشت. اثر اصلاح قیمت سوخت بر دلار، تورم و بودجه دولت کاملا محسوس است و به‌صورت مشخص اصلاح قیمت بنزین اگر با سیاست‌های درست همراه شود می‌تواند علاوه بر حذف رانت‌های غیرعادلانه اقتصادی و کنترل تورم و گرانی، سدی در برابر رشد نرخ دلار و کنترل انتظارات تورمی باشد.
اثر اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل بر دلار در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شده است. به‌طور واضح اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به پایان اسراف در مصرف سوخت در بازار داخل منجر شود. علاوه بر این مقادیر چشمگیر قاچاق سوخت نیز در این میان حذف می‌شود. به‌صورت کلی باید گفت اصلاح قیمتی بنزین برای کشور درآمدهای قابل توجهی به همراه دارد. اگر فرض کنیم در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین (با تکمیل و توسعه ستاره خلیج فارس میزان بنزین تولیدی بیش از این است) و به همین میزان گازوئیل در کشور تولید می‌شود، این میزان باید درآمد ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلاری را به‌صورت روزانه برای کشور رقم بزند. این عدد معادل بیش از ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه برای کشور است. در حالی‌که این درآمد حتی با دلار ۱۰ هزار تومانی معادل ۳۶۵ هزار میلیارد تومان برای کشور محسوب می‌شود، در شرایط کنونی درآمد دولت از این محل کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی این عدد به یارانه‌های پنهان یا به بیان صریح‌تر رانتی اختصاص می‌یابد که دولت در اختیار پرمصرف‌‌ها (افرادی که تعداد ماشین بیشتر یا مصرف بالاتری دارند) یا قاچاقچیان قرار داده است.همچنان این سوال مطرح است که چرا شخصی که در مناطق محروم‌تر کشور ساکن است نباید سهمی برابر با پایتخت‌نشینان از ثروت ملی داشته باشد. اگر کسی سنگ عدالت بر سینه می‌زند باید مخالف اصلی ارزان‌فروشی بنزین به نفع ثروتمندان و قاچاقچیان باشد.
با اصلاح قیمتی بنزین می‌توان از نظر روانی و همچنین واقعی به بازار ارز این سیگنال را داد که باید در مسیر اصلاح قرار گیرد. دلار در معاملات روزهای گذشته به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. جدال سختی بین بانک مرکزی با غول انتظارات ارزی مشاهده می‌شود. گرچه از نظر کارشناسان سطوح کنونی نرخ دلار با وضعیت کلان حاکم بر اقتصاد کشور و نقدینگی موجود همخوانی ندارد اما اگر از جنبه دیگر این موضوع بررسی شود، مشاهده می‌شود که شتاب دلار در مسیر صعودی نه به دلیل وضعیت کنونی متغیرهای اقتصادی بلکه نگرانی از وضعیت آتی است. در شرایطی که نگرانی از کسری بودجه و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور وجود دارد دلار نیز بهانه‌ای برای رشد پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط کنونی و با همه فشارهای موجود سیگنال‌های اقتصادی منطقی می‌تواند مسیر دلار را معکوس کند.
شاید برای عموم این موضوع قابل درک نباشد اما اگر دولت بر اساس انتظارات موجود و با سیاست‌های اشتباه خود در حوزه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش ارزان ارز در اختیار خود ادامه دهد در آینده‌ای نه‌چندان دور مجبور به چاپ پول خواهد شد. می‌توان امیدوار بود که تیم اقتصادی دولت بر تورم‌زا بودن چاپ پول اتفاق نظر داشته باشند و این موضوع بدیهی را دیگر به بوته آزمایش نگذارند (مطابق تکرار اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخوردهای امنیتی با بازار و مواردی از این دست). اگر ضریب فزاینده پولی را در اقتصاد کشور حدود ۸ در نظر بگیریم می‌توان متوجه شد که به ازای چاپ هر هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، رشد ۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی دور از انتظار نخواهد بود.بر این اساس اگر بنا باشد دولت با کسری بودجه حتی ۱۰ درصدی مواجه شود (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و بانک مرکزی نیز نتواند در برابر خواست‌های دولت مقاومت کند (شاید در آن زمان راه چاره دیگری برای حرکت چرخ اقتصاد کشور وجود نداشته باشد) می‌توان به اثر قابل توجه چاپ این میزان پول بر نقدینگی کشور و تلاطم شدیدی که به دنبال این موضوع در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود پی برد. باید توجه داشت که کل نقدینگی کشور تا پایان سال گذشته حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس اگر اصلاح قیمتی سوخت و بنزین حتی گزینه بد باشد در برابر گزینه‌های به مراتب بدتر قرار می‌گیرد که می‌تواند موج‌های تورمی سنگین را به دنبال داشته باشد. بر این اساس لازم است به عموم جامعه درخصوص این موارد اطلاع‌رسانی دقیقی انجام داد. باید گفت اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل به هیچ‌وجه با آنچه عده‌ای در این خصوص از میزان گرانی احتمالی بیان می‌کنند، همخوانی ندارد. دلار به‌عنوان نشانگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور عمل می‌کند. قیمت‌ها در بازار همگام با رشد نرخ دلار تحریک می‌شوند و علت این موضوع انتظاراتی است که از آینده وجود دارد. برای کنترل این انتظارات می‌توان از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور مانند حذف یارانه‌های انرژی و سوخت استفاده کرد و به جای اینکه دولت به سمت چاپ پول و تحریک غول نقدینگی حرکت کند از ظرفیت‌های اصلاح استفاده کند. اثر جهش‌های نقدینگی را در برخی از اقتصادهای نفتی که در شرایط کنونی در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند می‌توان مشاهده کرد. سوخت و بنزین ارزان برای هیچ کشوری رفاه ایجاد نکرده است و شاید باید در تحقیقی به بررسی اثر مخرب ارزان‌فروشی سوخت در اقتصاد کشورهای مختلف پرداخت.
لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی از تولید
علاوه بر لزوم اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل لازم به نظر می‌رسد که حاکمیت درخصوص شعارهای حمایت از تولید نیز پس از سال‌ها تجدیدنظر و از مسیر اشتباه خود عقب‌نشینی کند. این تصور وجود دارد که حمایت از تولید به معنای ارزان‌فروشی ماده اولیه یا در اختیار قرار دادن انرژی ارزان به تولیدکنندگان است تا بنگاه تولیدی مورد‌نظر از محل رانت‌های موجود (از جیب تمام جامعه خرج می‌شود) سودآور شود. اگر تولید کشور توان رقابت با دیگر کشورها را نداشته باشد در نهایت محکوم به شکست است و چنین سیاست‌هایی تنها به تنبلی و کاهلی تولید منجر می‌شود.
در اقتصادی که نرخ ارز در برابر ارزش پول ملی چند برابر شده است دیگر دلیلی برای رانت انرژی ارزان وجود ندارد. در صنایع مختلف که جهش چند برابری نرخ دلار و همچنین انتظارات تورمی در جامعه رشد سودآوری این شرکت‌ها را نوید می‌دهد، چه دلیلی وجود دارد که این صنایع و سهامداران آنها سهم بیشتری از یارانه نسبت به دیگران به خصوص قشر ضعیف داشته باشند. در اینجا نیز لازم است که دولت به سیاست بازار احترام بگذارد و اجازه دهد سود دلالی بار دیگر به تولید بازگردد اما در عین حال یارانه‌های سنگین انرژی را حذف کند.
اگر شرکت تولیدی در شرایط کنونی نیز با وجود موقعیت‌های جذاب صادراتی نمی‌تواند برای مثال سیمان صادرات کند چرا باید یارانه سنگین انرژی همچنان به آن پرداخت شود. این سوال در حالی وجود دارد که حتی تعطیلی یک واحد تولیدی زیان‌ده و اختصاص یارانه انرژی آن به درآمدهای دولت می‌تواند حقوقی به مراتب بیشتر از آنچه آن شرکت به کارکنانش پرداخت می‌کرد، به همراه داشته باشد.
مسیر اشتباه حمایت از تولید تنها ضربه‌های سنگین به این بخش وارد کرده است و ادامه وابستگی تولید به دولت را به دنبال داشته است در حالی‌که شرایط کنونی بهترین زمان برای عقب‌نشینی از چنین سیاست‌های اشتباه به نفع کل جامعه است. قطعا هیچ ذی‌نفعی حاضر نیست که از منافع خود عقب‌نشینی کند. برای اصلاح قیمتی سوخت و حذف قاچاقچیان یا حذف یارانه‌های انرژی در سایر حوزه‌ها احتمالا مخالفان بسیاری وجود دارند اما آیا دولت باید منافع جامعه را در نظر بگیرد یا افراد خاص؟
چرا جامعه مخالف است؟
پایان هفته گذشته با خبر اصلاح قیمتی بنزین و احتمال سهمیه‌بندی، صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها مشاهده شد. در این میان مخالفت‌هایی نیز شکل گرفت که نکته نگران‌کننده مخالفت برخی مقامات و حتی نمایندگان مجلس با این موضوع بود. اگر اصلاح قیمتی سوخت تا به این حد منافع برای جامعه به دنبال دارد علت چنین مخالفت‌هایی چیست؟
نخست باید به رانت‌هایی اشاره کرد که به دنبال اصلاح اقتصادی از بین می‌رود. این رانت‌ها رده‌های مختلفی را دارند. قاچاقچیان و سایر ذی‌نفعان از فروش غیرقانونی سوخت درآمدهای کلانی را به دست می‌آورند و نمی‌توان قطعا این درآمدها را تنها به عامه جامعه نسبت داد و اثر وجود عوامل قدرتمند ذی‌نفع را نادیده گرفت. اگر ۱۰ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت انجام شود و به ازای هر لیتر در کل حدود ۵ هزار تومان سود حاصل شود (سود این قاچاق با دلار ۱۵ هزار تومانی بسیار بیشتر از این است) روزانه حدود ۵۰ میلیارد تومان سود حاصل از قاچاق وجود دارد.
رانت سوخت تنها برای قاچاقچیان فرصت کسب سود را فراهم نکرده است بلکه علاوه بر قاچاق، بسیاری که در مصرف بنزین زیاده‌روی می‌کنند نیز در حال پایمال کردن حق دیگران هستند و نسبت به این موضوع هیچ اعتنایی ندارند. قطعا برای این افراد نیز پرداخت هزینه چند برابر دردناک‌تر خواهد بود. حتی بخشی از افراد برای راحتی خود بنزین ارزان سوزانده و خودروهای تک‌سرنشین استفاده می‌کنند اما آیا منطقی است که این راحتی با پایمال کردن حق دیگران و قشر ضعیف‌تر حاصل شود. اگر فردی با خودروی شخصی خود ۳۰۰ لیتر بنزین می‌سوزاند و تنها ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند در حقیقت بیش از یک میلیون تومان از حق شخصی را می‌خورد که کل درآمد ماهانه وی کمتر از این عدد است.
دومین موضوع به عدم آگاهی بازمی‌گردد. یکی از مواردی که به وفور در ماه‌های اخیر مشاهده شده است عدم آگاهی از اثر اصلاح قیمتی سوخت است. حتی برخی از اشخاص که از آنها با عنوان کارشناس اقتصادی یاد می‌شود نیز در درک اثر اصلاح قیمتی بنزین و اثر آن بر اقتصاد کشور به اشتباه افتاده‌اند. این موضوع در کل جامعه نیز مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
سومین موضوع که سهم زیادی را در این میان دارد عدم اعتماد عمومی است. این عدم اطمینان از سیاست‌گذاری کشور در حوزه‌های مختلف نشات می‌گیرد. در این خصوص نیز باید گفت که سوخت ارزان شاید یکی از ابزارهای کارآمدی است که دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود استفاده می‌کنند. مطالبات بسیاری در کشور و اقتصاد وجود دارد که اعطای سوخت ارزان تنها بازیچه‌ای برای سرگرم نگه داشتن عموم مردم و انحراف در مسیر مطالبات است. بر این اساس مطالبات عمومی باید از جنبه سطحی آن خارج شود و از دلخوش بودن به سوخت ارزان دست بکشد.
با استفاده از تحقیق انجام‌شده توسط آرمان علایی روزبهانی/ دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران
