مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کرد.
به گزارش جماران، در جلسه علنی امروز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با آن موافقت شد.
محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از:
عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیر مجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
عدم تصمیم گیری در خصوص عده کثیری از سپرده گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبنی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
عدم اعمال سیاستهای پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
عدم رتبه بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده است.
عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.
نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از ۱۳۸۰ تاکنون.
پنهانکاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنها در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تأخیر و غیره.
اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص.
دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بیان کرد: این تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش و زمانی که موضوع مؤسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به طور هم زمان در بانک مرکزی پیش آمد در مجلس کلید خورد. عمده دغدغه به دلیل جمعیت عظیم سپرده گذارانی بود که در مسئله مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند. در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی نیز اتفاقات ناگواری رخ داد که امیدواریم با تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم خلاءهای پنهانی که وجود دارد را بررسی کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: سپرده گذاران مدتی است که بلاتکلیف در مراجع مختلف به دنبال پول خود هستند و حدود دو میلیون سپرده گذار که با احتساب خانواده آنها به حدود ۱۲ میلیون می‌رسند سرمایه خود را از دست داده و بارها در خیابان‌ها اعتراض کردند. بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خاصی داده شده تا اصل پول مردم پس داده شود و براساس ادعای بانک مرکزی تاکنون اصل پول سپرده گذاران زیر یک میلیون تماماً پرداخت شده و تنها حدود سه تا چهار هزار سپرده گذار و چند تعاونی باقی مانده اند.
نماینده مردم شاهین شهر در ادامه تصریح کرد: برخی از ابهامات و سوالات در خصوص مؤسسات مالی مطرح است مسئله این جا است که چرا اصلاً به موسساتی نظیر کاسپین اجازه فعالیت داده شد مردم اگر نتوانند به مجوز بانک مرکزی اعتماد کنند دیگر به چه چیز باید اعتماد داشته باشند. اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نشده است. و با تابلوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند. چگونه ساعت‌ها در رسانه ملی اجازه تبلیغ به این مؤسسات داده شده است. چگونه این مؤسسات صدها شعبه در بهترین نقاط شهرها داشته‌اند. اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است چرا بانک مرکزی از این مؤسسات ۱۳ درصد ذخیره قانونی دریافت کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون تکلیف ساختمان‌ها و اموال منقول و غیر منقول این مؤسسات چه شده است. از سوی دیگر چرا بانک مرکزی آمارهای مبهمی در خصوص پرداخت سپرده گذاران اعلام می‌کند؟ اگر بانک مرکزی برابر قانون عمل کرده چرا از اعتراض و شکایت مردم می‌ترسد. بانک مرکزی اعلام کرده که ۹۸ درصد سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری تعیین تکلیف شده‌اند و در اصل هنوز مشخص نیست که چه تعداد پول به طور قطعی دریافت کرده است.
حاجی دلیگانی در پایان گفت: پیشنهادم این است که سپرده گذارانی که پول خود را نگرفتند با اسناد به مراجع قانونی مراجعه کنند تا معلوم شود چند درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای این موضوع اختصاص داده شده به دست مردم رسیده است.
