لعیا جنیدی اظهار داشت: این اقدام آمریکا حتی خلاف دموکراسی در کشورهای دیگر است چرا که تنظیم رابطه سایر کشورها با ما که خواهان روابط اقتصادی با ما هستند به همان کشور و اختیارات قانونی درونی خودشان مربوط میشود.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: عدم تمدید معافیت نفتی برای خریداران نفت ایران توسط آمریکا خلاف حقوق بینالملل و اصل تجارت آزاد است.
«لعیا جنیدی» در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ سوال درباره اقدامات معاونت حقوقی در زمینه عدم تمدید معافیت نفتی ایران توسط آمریکا گفت: این کار بخشی دیگر از کارهای آمریکا خلاف حقوق بینالملل و خلاف ضوابط حقوقی است و هم دخالت در روابط اقتصادی کشورهای دیگر باهم است و هم از لحاظ قواعد فراسرزمینی که تماما از لحاظ حقوق بینالملل از نظر ما ناقض ضوابط است.
وی اظهار داشت: این اقدام آمریکا حتی خلاف دموکراسی در کشورهای دیگر است چرا که تنظیم رابطه سایر کشورها با ما که خواهان روابط اقتصادی با ما هستند به همان کشور و اختیارات قانونی درونی خودشان مربوط میشود.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: کاری که آمریکا انجام میدهد نه تنها ناقض قواعد تجارت آزاد است و دستور موقت دیوان است و نه فقط ناقض عهدنامه ای است که با ما داشته - و از آن خارج شده اما مهلت یکساله اش پایان نیافته و باید به آن ملزم باشد- علاوه بر همه اینها به دلیل فراسرزمینی بودن آن، خلاف دموکراسی هم هست.
جنیدی تصریح کرد: داشتن و نداشتن رابطه اقتصادی و سیاسی یا غیر آن از سوی یک کشور ثالث (غیر از آمریکا) با ما باید تصمیم پارلمان و دولت آن کشور باشد و آمریکا به جای پارلمان دیگر کشورها نیز تصمیم میگیرد که نه تنها خلاف اصل حاکمیت برابر است که خلاف اصل دموکراسی هم است و دنیای امروز بین قدرت خام و قدرت مشروع و ضوابط حقوقی و قدرت مبتنی بر مدنیت قرار گرفته است.
** آمریکا کف قواعد آمره حقوق بشر را هم نقض کرده است
وی در پاسخ به این پرسش که دولت در واکنش اقدامات آمریکا در جلوگیری از کمک های مالی به سیل زدگان ایران، چگونه عمل کرده است، بیان کرد: در رابطه با سیل زدگان مطابق با اعلام رییس جمعیت هلال احمر هیچ کمکی (حتی یک دلار) به صورت وجه نقد نتوانسته اند دریافت کنند و چنین چیزی بدون شک خلاف مسائل حیاتی انسان ها و خلاف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و کسی که مانع این کمک می شود، کف قواعد آمره حقوق بشر را هم نقض کرده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: نقل قول اشتباهی انجام شده بود که ما یک دادخواست جدید در این باره تنظیم می کنیم اما باید بگویم که همان دادخواستی که به دادگاه دادگستری دادیم، چارچوبش این را هم در بر می گیرد و ما مستنداتش را اضافه می کنیم و در همان دادخواست ارائه می کنیم تا نقض دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی در زمینه غذا، اقلام کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و قطعات و خدمات هوایی و همچنین عملیات بانکی را مطرح خواهیم کرد.
جنیدی در پاسخ به این که معاونت حقوقی رییس جمهوری در واکنش به تروریست خواندن سپاه از سوی آمریکا چه اقداماتی انجام داده است، اظهار داشت: پیشنهادات اقدامات حقوقی که از لحاظ قانونی با توجه به ضوابط حقوق بینالملل می توان انجام داد را برای رییس جمهوری می فرستیم که در همان چارچوب هم هست اما فرای آن، اصل عمل آمریکا خلاف ضوابط حقوق بینالملل بوده است، چرا که راجع به بخش رسمی نیروهای مسلح است و این بدعت در همه دنیاچالش ایجاد میکند.
وی افزود: خارج از این، در حد همین طرحهایی است که خود مجلس داده و راسا پیگیری میکند. ما هم اقدامات حقوقی را بررسی میکنیم تا آنچه در چارچوب ضوابط حقوق بینالملل می توان انجام داد را عملی کنیم.