حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: علت تأخیر درباره CFT و پالرمو این است که اینها مستقل نیستند و به FATF وابستهاند و FATF نیز سازوکار پیچیدهای دارد.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طولانی شدن بررسی لوایح پالرمو و CFT میگوید: از آنجایی که معاون اول و گروهی از نمایندگان دولت به رهبری نامه داده بودند تا مجمع این لوایح را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد، ایشان آن را به مجمع ارجاع دادند تا بیشتر و دقیقتر بررسی کنند و به شکل متقن، به نکات و نظرات درباره آن توجه شود.
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت به تعویق افتادن بررسی لوایح پالرمو و CFT و شائبه عدم پیگیری آن در این نهاد میگوید: مجمع این لوایح را پیگیری میکند و جلسات فراوانی در این باره گذاشته شده است و تقریباً در حال به نتیجه رسیدن درباره پالرمو بودیم که CFT هم بهعنوان مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، به مجمع آمد.
وی در همین راستا میافزاید: مجمع تصمیم گرفت از آنجایی که این لوایح همپوشانی دارند، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. دلیل دیگر طولانی شدن بررسی، این است که معاون اول رئیسجمهور و گروهی از نمایندگان دولت به آقا نامه داده بودند تا مجمع این لوایح را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد، ایشان آن را به مجمع ارجاع دادند تا بیشتر و دقیقتر بررسی و به شکل متقن به نقطه نظرات درباره آن توجه شود. این امر باعث شد این لوایح با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
*بازرسهایFATF، عربستان و اسرائیلاند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سومین علت طولانی شدن بررسی این لوایح میگوید: ایران تاکنون به تمام قولها و تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا عمل کرده، اما اتحادیه اروپا به هیچیک از تعهدات خود پایبند نبوده است. حتی این سازوکار مالی اینستکس هم بسیار سبک و بیخاصیت است. علاوه براین، نهتنها شورای اروپا به تعهدات خود در قبال برجام عمل نکرده است، بلکه طی نامهای شروطی را برای ایران در نظر گرفته که عکسالعمل منفی مجمع را به دنبال داشت و بنا شد منتظر اقدامات بعدی آنها بمانیم. منتظریم اروپاییها گامی در این راستا بردارند تا با آگاهی بیشتر در این باره تصمیمگیری کنیم.
مظفر با اشاره به اینکه اینها لوایح پیچیده هستند، تصریح میکند: ایران در گذشته به کنوانسیونهای بسیاری پیوسته و مشکلی نیز وجود نداشته است، اما علت تأخیر درباره CFT و پالرمو این است که اینها مستقل نیستند و به FATF وابستهاند و FATF نیز سازوکار پیچیدهای دارد، دارای نظام بازرسی است و بازرسهای آن عربستان و اسرائیلاند. از این جهت، بررسی آن نیاز به تفکر و تأمل بیشتر دارد. مجمع نیز با توجه به مصلحت کشور درباره آن تصمیمگیری میکند.
* ادعای سیاسی کاری مجمع، تهمت و افتراست
وی ادامه میدهد: اینکه گفته میشود رفتار مجمع سیاسی کارانه است، تهمت و افترا به آن است و قانون اساسی این اختیار را به مجمع داده است تا بر اساس مصلحت، تعمق و دقت، مسائل را بررسی، تصویب یا رد کند. این لوایح نیز در دستور کار است، دفعه قبل درباره آن بحث شد و بحثها ادامه خواهد داشت.
مظفر در واکنش به اینکه افکار عمومی و فعالان اقتصادی اقدامات خود را موکول به اعلام نظر مجمع درباره این لوایح کردهاند و در بلاتکلیفی به سر میبرند، میگوید: نه اینگونه نیست، برخی اظهارنظر دولتیها و رسانهها، جامعه را دچار ابهام کرده است. این لوایح به مجمع واگذار شده است و باید منتظر نظر آن ماند، مثل اینکه لایحهای در مجلس در دست بررسی باشد و بگویند درباره آن ابهام وجود دارد؛ یا تصویب و اجرایی میشود یا نمیشود. این لوایح نیز مسکوت نیستند و در دست بررسیاند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه آیا اقدامات اخیر آمریکا در قبال سپاه پاسداران ممکن است بر تصمیم اعضای مجمع اثر بگذارد یا نه، میگوید: قطعاً اثرگذار خواهد بود. هم اقدامات آمریکا هم رفتارهای نامربوط اروپاییها قطعاً بر تصمیم اعضا اثر خواهد داشت.