رضا مصطفوی طباطبایی متهم پرونده دکل نفتی گمشده که از سوی دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شده است، طی لایحه ای به حکم دادگاه اعتراض کرد.
به گزارش جماران، سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع متهم پرونده دکل نفتی گمشده روز سه شنبه با اعلام این خبر ا گفت: 27 فروردین، لایحه اعتراضی خود را در شعبه 1063 مجتمع امور اقتصادی به ثبت رساندیم.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اعتراض موکل به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارسال می شود.
بر اساس این گزارش، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند.
در حکمی که دادگاه در 171 صفحه صادر کرده، ضمن اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از 91 میلیون و 730 میلیون دلار به 87 میلیون دلار، متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت نسبت به 87 میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تاسیسات (از طریق اتلاف و افقاد) به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به 87 میلیون دلاروجوه متعلّق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده 349 قانون تجارت و با رعایت ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم علیه به ایران، اجرا می شود.
دادگاه همچنین مراد شیرانی متهم ردیف دوم را با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های 674 و 726 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه، به تحّمل 6 ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم کرده است.
دادگاه در ارتباط با عمر کامل السوده متهم ردیف چهارم با استناد به اینکه اولاً نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخه های قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است و رفتار منتسب به وی خواه آنگونه که در کیفرخواست دادسرا آمده، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و خواه بر پایه تشخیص دادگاه از مصادیق معاونت در خیانت در امانت به شمار رود، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب و به استناد ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
بخش سوم این حکم هم به موضوع قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به مبلغ 300 میلیون تومان اشاره دارد که دادگاه با احراز بزهکاری هر دو متهم و با اعتقاد به عدم تحقّق شرایط لازم برای تحقّق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تجویز ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح عنوان اتّهامی مندرج در کیفرخواست، علی طاهری مطلق را به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ 300 میلیون تومان از اموال شرکت تأسیسات دریایی (از طریق تصاحب غیرمستقیم آن) به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به تحمّل سه سال حبس و محمّدسعید حاجی غفّاری را با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های 674 و 726 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) به تحمّل 6 ماه حبس محکوم کرده است.
آخرین مهلت اعتراض به حکم صادره، 28 فروردین بود.
