سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید براینکه شورا مجوزی برای ساخت و ساز در همه این 62 باغ صادر نکرده است، گفت: این مصوبه می گوید شهرداری از میان چند صد پرونده برج باغی که توسط شورا متوقف شده است، صرفا این 62 پرونده را بررسی کند و آنهایی را که دارای ارزش های تاریخی و طبیعی هستند را هم مستثنا کند و با مالکین آنها وارد توافق به منظور جبران عدم النفع آنها بشود.
به گزارش جماران، به نقل از شهرنوشت، علی اعطا روز سه‌شنبه از مرکز ارتباطات شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرنوشت در واکنش به برخی از اظهار نظر‌ها درباره صدور مجوز ساخت و ساز در 62 باغ پایتخت اظهار کرد: مدیریت شهری مانند اتوبوسی است که در مسیری در حال حرکت است، وقتی تصمیم به تغییر جهت می‌گیرد؛ مسلما به زمان نیاز دارد تا بتواند بچرخد و تغییر جهت دهد. موضوع 62 پرونده از تبعات این تغییر جهت و از عوارض لغو مصوبه برج باغ است.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: ساخت و ساز در باغات تهران یک رویه عمومی چندین ساله بود که شورای شهر تهران تصمیم گرفت این رویه را تغییر دهد. این تغییر رویه زمان می برد، به سرعت میسر نیست و وقتی برای اصلاح دست به جراحی می زنیم، برای مدتی با تبعات و عوارض این جراحی مواجه هستیم.
وی با اشاره به لغو مصوبه برج باغ در اسفند ماه سال 96 عنوان کرد: پس از لغو مصوبه برج باغ، جز موارد انگشت شمار تخلف، هیچ پروانه ای برای برج باغ صادر نشد. اگر مصوبه برج باغ را لغو نکرده بودیم در همین یک سال حداقل 500 الی 600 پرونده برج باغ به جریان می‌افتاد، اما از اسفند 96 به بعد رویه را تغییر داده ایم. آنچه امروز به عنوان 62 پرونده، مبنای برای برخی اظهارنظرهای غیردقیق شده است، بخشی از چندصد پرونده جاری در قبل از لغو برج باغ در اسفند 96 است.
اعطا با بیان اینکه در زمان لغو مصوبه برج باغ در سال 96 تعداد قابل توجهی پرونده در جریان بود، گفت: اگر شهرداری تهران را مکلف به عدم صدور پروانه می‌کردیم، ممکن بود اصل مصوبه لغو برج باغ در معرض خطر ابطال قرار گیرد. اگر چنین می شد، همین افرادی که به عملکرد فعلی انتقاد می کنند، از شورا به دلیل فقدان دوراندیشی انتقاد می کردند.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مصوبه شورا به معنای صدور پروانه و اجازه ساخت و ساز در همه 62 باغ نیست، عنوان کرد: در این مصوبه آمده است شهرداری می‌تواند صرفا این 62 پرونده را بررسی کند تا اگر حائز ارزش های ویژه تاریخی نبودند، حائز ارزش‌های ویژه اکولوژیک نبودند و پرداخت کلیه عوارض آنها مربوط به بعد از لغو مصوبه نبود، در صورت عدم توافق با مالکان برای صرف نظر از ساخت و ساز، پروانه ساخت به آنها داده شود. این عدد 62، صرفا بیان کننده تعداد پرونده هایی است که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما باور داریم این میزان از حساسیت نسبت به باغ های تهران که در فضای اجتماعی وجود دارد، قابل ستایش است و اطمینان بخش. شهروندان باید سوال کنند و ما موظفیم پاسخ بگوییم و اقناع کنیم. اما در این میان، معدود افرادی از منتقدین شورا، صلاح خود را در این دیدند که به مردم اطلاعات خلاف واقع بدهند تا دستاوردهای شورای پنجم در زمینه حفاظت از باغات را یکسره زیر سوال ببرند.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: بعضا اظهارنظرهایی وجود داشت که نشان می داد برخی افراد بسیار مدعی و پیشتاز در تخطئه شورای پنجم، حتی یک بار هم مصوبه ای را که نقد می کنند، نخوانده‌اند. اگر هم خوانده‌اند، صلاح خود را در خلاف واقع گویی دیده اند.
اعطا با بیان اینکه فضای ملتهب اسفند ماه فرصت مناسبی برای بیان این توضیحات نبود، گفت: برای اولین بار به صراحت می‌گویم این مطلب، به این صورت که شورا مجوز صدور پروانه در 62 باغ را صادر کرده، حرفی خلاف واقع است.
وی با اشاره به اینکه لغو برج باغ در اسفند ماه سال 96 به معنای لغو مصوبه شورای دوم است، اضافه کرد: دقت کنیم که لغو مصوبه برج باغ، مترادف با لغو ضابطه برج باغ نیست. مصوبه برج باغ را شورا لغو کرده است اما ضابطه برج باغ، همچنان در طرح جامع تهران باقی است. آنچه دستاورد ما در لغو مصوبه برج باغ را آسیب پذیر می کند، وجود ضابطه برج باغ در پیوست شماره 3 طرح جامع تهران است که هنوز اصلاح نشده است و باید در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شود. پیشنهاد شورای شهر تهران برای اصلاح پیوست شماره 3 طرح جامع به منظور اصلاح ضابطه برج باغ به شورایعالی ارسال شده است.
