دفاعیات متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی/ حمزه لو بالاخره به دادگاه آمد

به گزارش جماران،  قاضی مسعودی مقام روز چهارشنبه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهام متهمان پرونده پتروشیمی اظهار داشت: رضا حمزه لو در جلسه گذشته به جای دفاع از خود به بررسی اقتصاد ایران پرداخت در حالی که باید درباره نحوه بازگشت ارز به کشور و مسائل مربوط به پرونده توضیح دهد.
امیرمسعود مظاهری وکیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی گفت: متهم در دوران تحریم هیچ چاره ای جز کارهایی که انجام داده نداشته و هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام نداشته است.

* ایراد به استنادات دادستانی تهران
وکیل حمزه لو افزود: ما نمی توانیم به دلیل نداشتن قوانین کافی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا بگذاریم.
وی با اشاره به استنادات قانونی دادستانی در این پرونده گفت: استنادات مطرح شده، مبتنی بر قانون مجازات اخلالگران و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا است در حالی که در قانون مجازات اخلالگران تصریح شده که اخلال در نظام پولی و ارزی باید از طریق قاچاق عمده ارز و مانند آن صورت گرفته باشد اما ارزی که شرکت های pcc، دنیز و یورونز وارد کرده قاچاق یا جعلی نبوده است.
این وکیل دادگستری افزود: استناد دیگر ماده 2 قانون تشدید ارتشا است در حالی که بند واو این ماده اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی از قبیل تقلب و مانند آن را مطرح کرده و من با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون به این نتیجه رسیدم که با وجود قوانین بسیار برای مبارزه با جرایم اقتصادی چه نیازی به قوانین جدید بود.
وی افزود: در آن دوره به دلیل مقابله با جریان هایی که پس از جنگ تحمیلی شکل گرفت تا با نظام جمهوری اسلامی مقابله کنند چنین قوانینی به تصویب رسیده است و در مشروح مذاکرات می‌خوانیم که این قوانین به منظور مقابله با کسانی به تصویب رسیده است که انگیزه مقابله با نظام را دارند و اقداماتی که انجام می دهند دارای مجازات های اعدام و حبس تا 25 سال است.
وی اضافه کرد: بنده معتقدم ماده 2 قانون تشدید ارتشا مقید به انگیزه معین در ارتکاب جرم است. یعنی چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد طبق این قانون باید محاکمه شود و رکن مادی این جرم باید در حد فساد فی الارض باشد تا مرتکب اعدام شود و گرنه به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود و برای کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد، نیز حکم صادر می شود.
وکیل حمزه لو تأکید کرد: متهم هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام و هیچ چاره ای در دوران تحریم به جز اقداماتی که انجام داده نداشته است.
وی افزود: متهم و متهمان اگر می خواستند به راحتی می توانستند تمام پول هایی را که بابت فروش محصولات پتروشیمی کسب کرده بودند، به خارج منتقل کنند در حالی که نماینده ام پی سی اعلام کرده که هیچ مبلغ ارزی بدهی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اتهام دیگر موکل من تحصیل مال ازطریق نامشروع است که این جرم مقید به نتیجه باید باشد یعنی باید مالی تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید بگوید 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو از کجا آمده و متهم کجا آن را تحصیل کرده است.
وی افزود: طبق قوانین هیچ تخطی از سوی متهم در پرداخت و اجرای دستورات برای ارزهای حاصل صورت نگرفته است.
وکیل حمزه لو خواستار بررسی اسناد از سوی کارشناس رسمی شد که قاضی دادگاه اعلام کرد: در بحث نظر کارشناسی باید مستندی وجود داشته باشد که ما اگر از نظر تخصصی نتوانستیم آن را ثابت کنیم به کارشناس بدهیم.

* نماینده دادستان: موارد مطرح شده جزو اخلال در نظام اقتصادی است 
حسینی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع متهمان گفت: تفسیر شما از قانون وارونه و حتی خطرناکتر این است که ما را متهم به نخواندن قانون می کنید.
وی گفت: بر اساس قانون موارد اتهامی مطرح شده جزو اخلال در نظام اقتصادی است و در بند واو قانون واژه «از قبیل» بکار رفته است یعنی قانون گذار مصادیق را بیان کرده است. در واقع قانون با زیرکی تمام موضوعات را مطرح و موارد اخلال را به صورت مبسوط توضیح داده است.
نماینده دادستان افزود: وکیل متهمان می گوید شرایط احراز جرم باید برای برهم زدن نظام اقتصادی باشد اما جرم حتی می تواند در نظام اقتصادی بدون قصد به نظام هم باشد.
حسینی گفت: سوال این است که طبق اساسنامه شرکت، وجوه حاصل از فروش محصولات به کشور بازگشته است یا خیر؟ اگر 5/6 میلیارد یورو ارز به کشور وارد می شد آیا در اقتصاد کشور تاثیر داشت یا خیر که حتما تاثیرگذار بود.

* وکیل مدافع: دادگاه ادله قانونی برای مجرم بودن متهمان را ارائه دهد 
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهمان با اشاره به اظهارات نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان در سپر بی گناهی نشسته اند و باید دادگاه ادله قانونی را برای اینکه آنها مجرم هستند، ارایه دهد که این چنین نیست.
مظاهری با اشاره به قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات محرز است و اجازه نمی دهد قاضی جای قانون گذار باشد و برخلاف نص قانون مواردی را تفسیر کند.
وی گفت: سوال این است که در آن زمان محصولات پتروشیمی فروش رفته و ارز حاصل از آن به کشور وارد نمی شود آیا حمزه لو و سایرین به وظایف قانونی خود در آن زمان عمل کرده بودند.
وکیل مدافع متهمان تصریح کرد: زمانی که آمریکا، شورای امنیت و اتحادیه اروپا تلاش می کند نظام اقتصادی کشور را فلج کند، حمزه لو تحریم ها را دور زده به طوری که در ترکیه دو روز بازداشت شد. در آن زمان تمام ارز حاصله در حساب پوششی منتقل می شد. همچنان که در مواردی برخی از این ارز حاصله یا به حساب صاحبان اتباع خارجی واریز شده بوده که در مواردی این پول بلوکه می شود یا به کشور بازگشته نمی شد. در حالی که حمزه لو و دوستان از دارایی شخصی خود برای کمک به نظام اقتصادی کشور استفاده کردند.
وکیل موافع متهمان در پاسخ به نماینده دادستان افزود: در مورد اتهام اخذ مال نامشروع هیچ کار کارشناسی از سوی دادگاه انجام نشده و فقط یکسری اتهام از سوی برخی از مدیران مطرح شده است.
مظاهری افزود: همچنان که نماینده دادستان اعلام کرده است اگر متهمان قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را نداشته باشند، صلاحیت رسیدگی به این پرونده متوجه دادگاه عمومی می شود.

* رئیس دادگاه: موارد مطرح شده از سوی وکیل متهمان پاسخ قانونی دارد 
رئیس دادگاه در پاسخ به مورد مطرح شده توسط وکیل متهمان گفت: تمام موارد که وکیل متهمان مطرح کرده است پاسخ قانونی دارد و بر اساس وحدت رویه رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی در دادگاه عمومی و انقلاب قابل پیگیری است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به یکی از ایرادات وکیل مدافع متهمان گفت: کیفرخواست دادسرا چنانچه دارای دلایل متقن یا ضعیف باشد، شما باید دلایل بیاورید که تمام اقدامات این افراد بر اساس قانون یا مجوزهای قانونی بوده و پاسخ دهید که چه میزان ارز وارد کشور شده است.
وی افزود: ارز حاصل از فروش محصولات باید وارد کشور شود و در بازار اثرگذار باشد نه اینکه به بهانه ای ارز را در بازار جمع کرد.
رئیس دادگاه گفت: تمام این اقدامات در زمان قبل و همچنین بعد از تحریم به صورت دقیق باید مشخص شود و باید مشخص شود که چه مقدار ارز این مبادلات در زمان قبل و بعد تحریم بوده است. 
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهمان که در مورد انجام نشدن کارکارشناسی دادگاه ایراد گرفته بود، گفت: وقتی شما هیچ مستنداتی به ما نمی دهید، چه مستنداتی را باید به کارشناسان دادگاه بسپاریم.
در ادامه این جلسه نماینده حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی هم توضیحاتی را به دادگاه ارایه داد که رئیس دادگاه از نماینده این شرکت خواست در جلسات بعدی با مستندات لازم شرکت کند تا به برخی موارد مطرح شده توسط متهمان پاسخ داده شود.
همچنین حمزه لو به دفاع از خود پرداخت و گفت: در مراجع ذی ربط اثبات کردم که هیچگونه اخلالی در نظام اقتصادی انجام نداده ام و از سال 88 که مسئولیت داشتم از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی واردات ارز در کشور بین 5 تا 8 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: از دادگاه خواهش می کنم که مستندات در مورد مبلغ 350/6 میلیارد یورو ارز را که در پرونده ذکر شده است، ارایه دهد.
سومین جلسه رسیدگی به اتهام های رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. نخستین جلسه آن 15 اسفند بود.
ادامه دارد ...