نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: انتظار می‌رفت شورای عالی کار به صورت واقع بینانه کاهش قدرت خرید کارگران و اثرات آن بر رکود اقتصادی و نهایتاً کاهش تولید ملی در بخشهای غیرنفتی -که توقع داشتیم در اقتصاد منهای نفت تقویت بیشتری شود- را درک می‌کرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد.
به گزارش جماران؛ عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد، گفت که فراکسیون کارگری مجلس پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی دارد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد، گفت که فراکسیون کارگری مجلس پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی دارد.
سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی کار، گفت: به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی سختی برای دستمزدبگیران اعم از کارگران و کارمندان بوجود آمده است، البته کسانی هستند که شرایط زندگی آنها به مراتب از کارگران و کارمندان سخت‌تر است، کارگران کارخانجاتی که برخی از آنها ٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و یا کارگرانی که شغل خود را در شرایط اقتصادی و تورمی سال ٩٧ از دست داده و بیکارند و عزت نفس آنها اجازه نمی‌دهد از نهادهای حمایتی کمکی دریافت کنند هرچند کمک این نهادها نیز در برابر تورم موجود کمکی بسیار ناچیز و اندک است.
وی افزود: باید پذیرفت که طبقات فقیر و حقوق و دستمزد بگیر قشر آسیب پذیر جامعه هستند و کاهش یک سومی قدرت خرید را در سال ٩٧ تجربه کرده اند، تجربه‌ای که استخوان‌های آنها را در زیر بار این فشار اقتصادی خرد کرده و در مقایسه با بسیاری از کشورها به عنوان ارزان‌ترین عامل کار شناخته می‌شوند، اما صاحبان سرمایه علیرغم سخت شدن شرایط کسب و کار، متقابلاً رشد سه برابری سرمایه‌ها و دارایی‌های خویش را داشته اند و بر این اساس شاهد عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر و دو قطبی شدن بیشتر جامعه هستیم که این یک آسیب اجتماعی جدی است که با خود هنجارشکنی‌هایی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رفت شورای عالی کار به صورت واقع بینانه کاهش قدرت خرید کارگران و اثرات آن بر رکود اقتصادی و نهایتاً کاهش تولید ملی در بخشهای غیرنفتی -که توقع داشتیم در اقتصاد منهای نفت تقویت بیشتری شود- را درک می‌کرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی داریم که امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر نمایندگان در دستور کار صحن و تصویب نهایی قرار گیرد تا با ابزار قانونی قوی بتوانیم حقوق حقه کارگران را به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور و به گونه‌ای که زندگی آبرومند و خالی از دغدغه معیشتی را داشته باشند، تأمین کنیم.
