دستبند های الکترونیک؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا

به گزارش جماران؛ تفاهم نامه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری که به منظور استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین زندان برای زنان زندانی واجد شرایط منعقد شد؛ گامی مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ بنیاد خانواده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری 21 اسفند 97 در توئیتی از امضای تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبرداد و نوشت: زنان زندانی واجد شرایط، با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده می گذرانند. 

این طرح در راستای مجازات های جایگزین زندان است که چند سالی است در محاکم قضایی دنبال می شود؛ طرحی که کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات زندان، یکی از اهداف آن به شمار می رود.

**همکاری برای کاهش آسیب های زنان زندانی

معصومه ابتکار در همین زمینه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آسیب پذیری فرزندان مادران زندانی اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب پذیری فرزندانی که به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است؛ بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.

معاون اموز زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضاییه کمک می کند.

ابتکار با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای کاهش مشکلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: این که احکام برای مادران زندانی که امکان بهره برداری از ماده 62 قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات های جایگزین صادر می شود، بسیار خوب است.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های (سیستم) الکترونیکی قرار دهد. همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در این زمینه توضیح داد که از هشت زندان زنان از نزدیک بازدید کردم و یکی از مسائل جدید این زنان این بود که به دلیل در بند بودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها به ویژه سازمان بهزیستی شده است.

وی افزود: این که فرزندان بیرون بدون تکلیف هستند خود یک آسیب است که آنان را تهدید می کند و در خوش بینانه ترین حالت اگر این فرزندان در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هایشان هم زندگی کنند، هرگز کارکرد مادر را ندارند لذا میزان آسیب پذیری این فرزندان بسیار بالا است.

**دستبند های الکترونیک؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا

تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی، موضوعی است که در قوه قضاییه دنبال می شود در همین زمینه محمد باقر الف، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تاکید بر این موضوع گفت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس هم در سیاست های ابلاغی رهبری آمده و هم سیاست رییس قبلی و رییس فعلی قوه قضاییه است.

وی افزود: رییس قوه قضاییه بر استفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد و شرایط کشور هم اقتضا می کند تا درصورت امکان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.

**آمار دستگاه قضا از دستبندهای الکترونیکی

اینکه چه تعداد از زنان زندانی مشمول مجازات جایگزین به جای زندان هستند، مشخص نیست، اما مسئول فنی پروژه مراقبت های الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است که 20 درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زنان زندانی هستند.

وی افزود: به دلیل این که بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند، پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان باز می گردند. 

به گفته مسئول فنی پروژه مراقبت های الکترونیکی قوه قضاییه تاکنون4.5 میلیارد تومان برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از 2 هزار پابند تولید شده است.

بنابر اظهارات نماینده سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هنگام انعقاد تفاهم نامه مذکور؛ طرح پابندهای الکترونیکی در 9 استان اجرا شده که بیشترین استفاده در استان های آذربایجان شرقی و تهران بوده است؛ به قضات آموزش داده می شود تا از آرای مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات های جایگزین قضات، افزایش یافته است.

**تعهداتی در تفاهم نامه مجازات جایگزین زنان زندانی

تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به منظور کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس و در راستای اصل 21 قانون اساسی و مواد 501قانون آیین دادرسی کیفری و 62 قانون مجازات اسلامی درباره «سامانه های الکترونیکی برای محکومان حبس تعزیری درجه 5 تا 8» و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، در هفت ماده منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در راستای گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک متعهد شد که اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز را در این زمینه تامین کند.

همچنین بر مبنای این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت های هر استان طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوری کند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این تفاهم نامه متعهد شد که دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور دریافت کند. 

در مواد 94 تا 78 قانون مجازات اسلامی جدید که سال 1392 به تصویب رسید، 3 هزار و 150مجازات را برای جایگزینی زندان پیش بینی شده است؛ آیین‌نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس در شهریور93 تصویب شد.

اجرا و عملیاتی شدن این تفاهم نامه علاوه بر کاهش شمار زنان زندانی؛ دارای اهداف تربیتی بوده و می توان آن را گامی مثبت در جهت پیشگیری از فروپاشی بنیاد خانواده میان بخش از جمعیت زنان دانست؛ این طرح همچنین زمینه ای برای ترمیم اعتماد اجتماعی مردم به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی به نهادها وسازمان های اجرایی و قضایی کشور خواهد بود.