معاون حقوقی رییس جمهوری به تلاش برای اجرای شدن منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تدوین لوایحی مانند لایحه جامع شفافیت ،لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و لایحه مسوولیت موسسات عمومی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: پس از تشکیل معاونت قانون اساسی به دستور رییس جمهوری، موارد متعددی از نقض قانون اساسی شناسایی شده که با پرهیز از سیاسی کاری و به دور از هیاهو در حال ترمیم آنها هستیم.
لعیا جنیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات حقوقی استان گلستان اظهار داشت: موارد متعددی از اجرا نشدن قانون و یا نقض قانون اساسی شناسایی و برای پیگیری بیشتر به مراجع مرتبط اعلام شد.
وی بیان کرد: رییس جمهوری هم موارد متعددی از این موارد را ابلاغ و اقداماتی در راستای ترمیم وضعیت اتخاذ شد.
وی تاکید کرد: همه این موارد را با نگاه کارشناسی پیگیری کرده و بدون هیاهو و سیاسی کاری به دنبال تامین حقوق شهروندی مردم و تضمین اجرای آن هستیم .
معاون حقوقی رییس جمهوری به تلاش برای اجرای شدن منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تدوین لوایحی مانند لایحه جامع شفافیت ،لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و لایحه مسوولیت موسسات عمومی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.
جنیدی ادامه داد: لوایح دیگری همچون ایجاد نهاد ملی حقوق بشر شهروندی و لایحه حق تحصیل دانشجویان ستاره دار و یا پذیرش تابعیت فرزند از مادر در خصوص فرزندانی که پدران غیر ایرانی دارند از دیگر فعالیتهای این بخش است.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین به تشکیل کمیته امور حقوقی تحریم اشاره کرد و گفت: این کمیته از اواخر آبانماه و با حضور 10 ارگان دخیل در این حوزه راه اندازی و 4 کارگروه تخصصی اقدام حیاتی، اقتصادی - مالی، رصد مسایل حقوقی و صنعتی و ارتباطات در حال پیگیری امور هستند .
جنیدی گفت: در کنار تشکیل این کمیته و رسیدگی به مسائل بیرونی در حوزه قوانین داخلی نیز اقدامات موثری انجام شد.
وی افزود: برخی مشکلات قانونی که موجب کاهش تابآوری مردم در برابر مشکلات میشود را احصا کرده و برخی موارد در حال اجرا است که امیدواریم نتیجه آن توسعه رونق تولید در کشور باشد.