در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است. به موجب این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: مشکلات کشور یکی دوتا نیست؛ مشکلاتی که ریشه در اقتصاد دارد و راه حلش تنها از مسیر جراحی سیاست‌های اقتصادی می‌گذرد اما از آنجا که هر جراحی نیاز به یک رضایتنامه دارد، نمایندگان مجلس نیز طرح به رفراندوم گذاشتن تصمیمات کلان اقتصادی را کلید زده‌اند.
مدت‌هاست که زمزمه‌ها برای رجوع به آرای عمومی یا همان همه پرسی در جریان تصمیمات کلان کشور به ویژ مسائل اقتصادی به گوش می‌رسید. بعد از به بن‌بست رسیدن تصمیم‌گیری درباره لوایح معروف به fatf و بیشتر شدن مشکلات کشور دایره حرف و حدیث‌ها پیرامون به رفراندوم گذاشتن موضوعات مهم بیشتر شد تا اینکه در جریان نشست علنی امروز مجلس بهارستان‌نشیان از طرحی برای به همه پرسی در ۴ محور رونمایی شد. این طرح همه پرسی قرار است درباره fatf، هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از بابت ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف ۷ میلیون تومان برای حقوق مدیران تدوین شود.
چه راهی در انتظار این طرح است؟
در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است. به موجب این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
اصل ۵۹ نیز آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
اصل ۹۹ نیز می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل ۱۲۳ نیز آمده است: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
بنا بر اصل ۱۳۲ «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.» اصل ۱۷۷ نیز شکل مشخصی از همه‌پرسی را مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند: «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.»
همه پرسی‌هایی که برگزار شده است
با وجود آنکه اصل همه پرسی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی است اما در طول چهل سال گذشته چندان اقبالی به آن نشان داده نشده است و به جز برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نظام سیاسی و همچنین تائید قانون اساسی هیچ رفراندومی در ایران برگزار نشده است. این درحالی است که هم شورای نگهبان و هم نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند ممنوعیت و محدودیتی برای برگزاری همه‌پرسی ندارند.
