حجت الاسلام و المسلمین «مجید انصاری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین نامه جدید مجمع که از دوره گذشته تصویب شده است، در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تایید نظر مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آراست.
به گزارش جماران؛ بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از دوره پیشین مجمع اجرایی شده است، تعیین تکلیف موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیازمند دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه است.
در حالی که قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فردا (شنبه) لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را مورد بحث و بررسی قرار دهد، نحوه تصمیم گیری مجمع درباره این لایحه و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از جمله مسائلی است که برخی رسانه ها امروز به آن پرداختند.
«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر امروز درباره نحوه رای گیری در مجمع اظهارداشت: در شروع دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبر معظم انقلاب برای لوایح اختلافی که مجلس بر روی آنها اصرار می ورزد رهنمود دادند که مجمع نمی تواند با 50 درصد بعلاوه یک آرا مصلحت نظام را احراز کند.
وی اضافه کرد: در واقع مصلحت نظام آنقدر باید روشن و مسلم باشد که حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه به آن رای مثبت داده باشند.
مصباحی مقدم همچنین گفت: ایشان در دوره جدید نیز بر این موضوع تاکید کردند و برای مخالفت با شرع و قانون اساسی و تامین مصلحت کشور - در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان - نیاز به دو سوم آرای اعضای مجمع را مورد توجه دوباره قرار دادند.
وی ادامه داد: بنابراین، لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.تی در صورتی تصویب می شود که دو سوم اعضای مجمع با آن موافق باشند.
حجت الاسلام و المسلمین «مجید انصاری» عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص گفت: بر اساس آیین نامه جدید مجمع که از دوره گذشته تصویب شده است، در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تایید نظر مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آراست.
وی گفت: در مورد تعیین سیاست های کلی نظام یا سایر موارد ارجاعی از سوی رهبر معظم انقلاب، اکثریت مطلق یعنی 50 درصد به اضافه یک کافی است.
