معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موازی‌کاری در کشور که موجب هزینه‌های زیاد و هم‌کاهی می‌شود، بیماری است که به جای اینکه موجب هم‌افزایی شود باید گفت که هزینه‌های مضاعفی را تحمیل می‌کند که باید علاج شود.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد.
لعیا جنیدی در حاشیه همایش گرامیداشت سالروز تصویب استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در دانشگاه فرهنگیان قزوین، در خصوص تصویب لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از نظر من تصویب لوایح چهارگانه به ویژه دو معاهده‌ای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداری داخلی، برای ارتباط با سیستم بانکداری بین‌المللی واجب است.
قربانی جرایم پولشویی و تروریسم هستیم
وی افزود: به دلیل اینکه در زمینه صادرات و درآمد ناشی از آن، پول باید وارد کشور شود و باید از طریق سیستم بین‌المللی این کار صورت گیرد همچنین در زمینه واردات کالا و مایحتاج عمومی مردم باید بتوانیم پول پرداخت کنیم که آن هم باید از طریق سیستم بین‌المللی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای مقابله با جرایم پولشویی و غیره قوانینی را گذرانده‌ایم اگر در داخل و خارج از ایران کسی در زمینه این جرایم علیه ما اقدامی انجام دهد و به کشور دیگری برود ما نمی‌توانیم تعهدات را از کشور دیگر مطالبه کنیم بنابراین حق ما است که باید مطالبه کنیم و نسبت به رسیدگی به جرم صورت گرفته، استرداد مجرم و انتقال محکوم اقدام کنیم.
جنیدی اضافه کرد: خود ما قربانی جرایم پولشویی و تروریسم هستیم و نیازمند معاضدت بین‌المللی هستیم.
دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است
وی خاطرنشان کرد: تصویب لوایح چهار گانه FATF از منظر سلامت بانکداری، تامین مایحتاج عمومی، مقابله با جرایم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرایم پولشویی و غیره علیه مردم می‌شود، ضروری است.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل مدیریت است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.
دخالت‌های زیادی از همه جا در حوزه سیاست خارجی می‌شود
جنیدی در خصوص ماجرای استعفای ظریف و اینکه برخی معتقدند این ماجرا ناشی از ناهماهنگی‌هایی در نهاد ریاست جمهوری بوده، توضیح داد: وارد جزئیات این موضوع شدن خیلی معنادار نیست و باید از دکتر ظریف این مساله را بپرسید.
وی اضافه کرد: به دلیل جنبه‌های امنیتی در سطح کلی هم هماهنگی‌های کلی بیشتر از این مسیر نبوده؛ اشکال اصلی این است که دخالت‌های زیادی از همه جا در حوزه سیاست خارجی می‌شود و مداخلات در این امر و حوزه‌های دیگر مشکل ایجاد می‌کند گرچه پیش‌نویس تذکر نقض قانون اساسی را نوشته‌ایم.
موازی‌کاری بیماری است که باید علاج شود
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: موازی‌کاری در کشور که موجب هزینه‌های زیاد و هم‌کاهی می‌شود، بیماری است که به جای اینکه موجب هم‌افزایی شود باید گفت که هزینه‌های مضاعفی را تحمیل می‌کند که باید علاج شود.
نگرانی‌های فعالان محیط زیستی به مسئولان ذی‌ربط گزارش شده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص دادگاه فعالان محیط‌زیستی و برخی نگرانی‌ها در زمینه کیفرخواست‌های صادره برای متهمان این پرونده، بیان کرد: گزارش‌های کامل مشکلات آنان را أخذ کرده‌ام، تمام خواسته‌های آنان استخراج شده و دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها اعم از دادرسی عادلانه و حق انتخاب وکیل به مسئولان ذی‌ربط گزارش شده است.
پیگیری شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی لاهه
جنیدی در بخش دیگری از اظهارات خود تحریم‌های ثانویه علیه ایران را نامشروع و غیرقانونی دانست و تصریح کرد: به دلیل اینکه موضوع، فراسرزمینی است و خلاف حقوق بین‌الملل است، نقض بوده و برای صدور دستور موقت در دیوان، پیشنهاد و درخواست داده‌ایم که در دادگستری بین‌المللی هم محقق شده است.
وی افزود: در دادگاه پیشنهاد طرح دعوا در زمینه تحریم‌ها شده و درخواست دستور موقت هم صورت گرفته و دعوای اصلی هم طرح و در جریان است تا منجر به حکم شود.
