معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: همکاری‌های خوبی برای افزایش امنیت کاربران با سایت دیوار داشته‌ایم.
به گزارش جماران، جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درباره حواشی رخ داده پیرامون سایت دیوار در هفته‌های اخیر گفت: در هیچ کشوری استارتاپ‌ها مسئول تأمین امنیت بستر مبادلات الکترونیکی و نیز تأمین بستر حفظ حریم خصوصی مردم نیستند و بدون نگرانی از هر گونه پاسخگویی به دستگاه قضایی و انتظامی کشور صرفاً به فکر گسترش حیطه فعالیت و ارتقای دانش خود هستند. اما در کشور ما یک استارتاپ اولین نگرانی اش پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی بابت مواردی است که پاسخگویی به آنها اصولا نباید برعهده اش باشد.
جاویدنیا با اشاره به تعداد شکایت‌هایی که به نوعی مربوط به سایت دیوار می‌شوند، گفت: تعداد شکایات مطروحه‌ای که در آنها سایت دیوار بستری برای وقوع جرم بوده است در کل کشور حدود ۱۰ هزار شکایت است که به دلیل اینکه پرونده‌ها در حال طی مراحل دادرسی هستند نمی‌توان به طور دقیق نسبت به آنها و تأثیر مستقیم سایت دیوار اظهار نظر کرد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در برخی از موارد مردم با طمع خرید کالای ارزان قیمت، علی‌رغم توصیه‌ها و تذکرات جدی رسانه‌ها و خود این سایت‌ها اقدام به پرداخت بیعانه بدون رویت کالا می‌کنند که این امر در افزایش تعداد این پرونده‌ها بسیار مؤثر است.
جاویدنیا تصریح کرد: البته طی جلسات مشترک برگزار شده با حضور قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا و مدیران این سایت‌ها سعی شده است که با به‌کارگیری شیوه های فنی و امنیتی از وقوع جرایم این‌چنینی جلوگیری شود و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی گفت: اما مشکل اصلی که اسباب افزایش آمار ارتکاب جرایم فضای مجازی به طور کلی و به طور ویژه جرایم مالی فضای مجازی در کشور است، کوتاهی وزارت ارتباطات و اپراتورها و بانک‌ها در مسائلی از جمله احراز هویت افراد در فضای مجازی، احراز هویت کامل دارندگان سیمکارت‌ها و احراز هویت کارت دارندگان عابربانک‌هاست که متأسفانه هیچ‌گونه پاسخگویی در مقابل حجم عظیم خسارات وارده به مردم نیستند و فقط به صورت یک طرفه به افزایش درآمد ناشی از گسترش خدمات‌شان بدون رعایت الزامات امنیتی و قانونی احراز هویت دارند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: ان‌شاءالله برنامه‌هایی داریم که مسؤولیت‌های واقعی زیرساخت بانکداری الکترونیکی و فناوری اطلاعات کشور را در این زمینه مشخص و قانونمند نماییم و به صورت جدی از آنها مطالبه‌گری داشته باشیم و این امر نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف به ویژه شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی است.
