سخنگوی قوه قضاییه گفت: اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.
وی درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از این پاسداران شد، باید به اشد مجازات برسند.
وی گفت: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده و دشمنان را عصبانی و ناراحت و دشمنان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و جمعی از پاسداران را شهید و عده ای را مجروح کردن و نتوانستند تحمل کنند و به انتقامجویی از ملت برخاستند، ضمن محکومیت این حرکت جنایتکارانه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده است، دستگاه قضایی باید عوامل و مسببان این جریان را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن باید از سال های قبل پرشکوه تر باشد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می کند.
وی درباره عفو گسترده ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند انجام داد. دستورالعمل آن تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص ها هستند، به مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده است یا عفو یا تخفیف داده می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده ها و دیدن مصالح فرد و جمع آوری اهداف این عفو بوده است البته کسانی شامل عفو می شوند که لطمه ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی تشخیص داده می شود که به صورت موردی مجازات آنها بررسی شود و اگر مشخص شود مجازات یا بخشی از آن مورد عفو قرار گیرد این موارد هم به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی به کسانی که مشمول عفو می شوند توصیه کرد؛ زمانی که آزاد می شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر جرم داشته باشد مجازات آنها سنگین تر می شود و مشمول عفو نخواهد شد.
اژه ای به کسانی که شکایت دارند هم توصیه کرد: اکنون اگر طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده های زندانیان مساعدت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر رضایت افراد را بگیرند جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی روند یا عفو شامل حال آنها می شود و امیدواریم در نوبت های بعد و در مناسبت های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آنها را هم اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریعتر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: در قوه قضاییه تلاش می شود که پرونده ها هرچه سریعتر به سرانجام برسد برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفند ماه دادگاه برگزار شود.
* آخرین اخبار دادگاه بانک سرمایه
وی درباره آخرین روند دادگاه بانک سرمایه، حسین هدایتی و امامی نیز گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. کسانی به دادگاه رفته و پرونده آنها رسیدگی شده است. برای تعدادی از آنها حکم در حال تدوین است و دادگاه تمام و آخرین دفاعیات گرفته شده است و بنابراین هروقت حکم انشاء شد. ظرف دو هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می توانیم حبس را کمتر کنیم چون حبس آسیب زا است. قانون برای آن تدوین شد و در بخشی از جایگزینی حبس باید دستگاههای دولتی و شهرداری ها بپذیرند که این فرد حبس نشود و در این دستگاه ها کار کند. باید اینها همکاری کنند تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی رشد در جایگزینی حبس را داشته ایم چون سیاست جدی قوه قضائیه است. ساز و کارها فراهم شده و قضات توجیه شده اند. امیدواریم رشد چشمگیری در این زمینه در سال ٩٨ داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دادن مجوز به این افراد و جلوگیری از تخلفات چه اقدامی صورت گرفته و آیا برخورد با متخلفان صورت می گیرد، گفت: بر اساس ماده ٢٢ قانون قوه قضاییه این دستگاه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه ها را در دادگستری تشکیل دهد تا تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون را پیگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه صنعتگران و تولید کنندگان را حمایت می کند و تلاش می کند تا صنعت و سرمایه گذاری این افراد معطل نشود و این نهاد آنها را حمایت می کند حتی اگر مشمول این قانون نباشند. اگر مردم اطلاع دهند دستگاه های نظارتی این موضوعات را پیگیری می کنند و به شعبه خاص ارجاع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارز گیرنده به محکومیت رسیده اما هیچ ارز دهنده ای محکوم نشده است چرا؟ اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه و بانک مرکزی برخی مسئول هستند اما درباره ارز یک نفر ارز می گیرد و باید کالا وارد کند اما این اقدام را انجام نمی دهد در این زمینه کسانی هستند که کالای موردنظر را وارد نکرده اند یا قیمت بالاتر داده اند، اگر جایی تبانی شده باشد و اگر ثابت شده باشد دستگاه دولتی تخلف کرده باشد حتما برخورد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده بانک سرمایه و تامین وثیقه ١٠ میلیارد تومان برای متهمان عجیب نیست آیا نباید مدعی العموم وارد شده است، اظهار داشت: اگر ثابت شود از راه خلاف بوده برخورد می کنیم اما اگر برخی مواقع از چند نفر چند سند را تامین کرده باشد مشکل نیست و ورود نمی کنیم.
ادامه دارد...
