منتظری مسائل اقتصادی مرتبط با مفاسد و قاچاق سازمان یافته را در حوزه صلاحیت دستگاه قضا دانست و افزود: امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که براساس محاسبات و بررسی‌های کارشناسانه ما لازم است دستگاه قضا در این عرصه به حمایت از دولت وارد میدان شود و در خدمت مردم باشد.
به گزارش جماران؛ دادستان کل کشور، فقدان قانون در برخورد با تخلفات اقتصادی را یکی از مشکلات دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: برای برخورد با مفاسد اقتصادی بایستی برخورد ریشه‌ای داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برخورد با مسئله گرانی و مجازات کسانی که بر خلاف قوانین و مقررات عمل می‌کنند، جزو وظایف قوه قضائیه نیست و عمدتاً در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
وی مسائل اقتصادی مرتبط با مفاسد و قاچاق سازمان یافته را در حوزه صلاحیت دستگاه قضا دانست و افزود: امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که براساس محاسبات و بررسی‌های کارشناسانه ما لازم است دستگاه قضا در این عرصه به حمایت از دولت وارد میدان شود و در خدمت مردم باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: دستگاه قضا در کنار سازمان‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی و صمت که با کالای مورد نیاز مردم سر و کار دارند، قرار گرفته و لذا ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل سیاست‌های کلی این موضوع را بررسی و ابلاغ کرد و دادستان‌های سراسر کشور مسئولیت پیدا کردند در کنار سازمان تعزیرات با پدیده گرانی و احتکار برخورد و از اختیارات قانونی قوه قضائیه استفاده کنند. خوشبختانه از زمان این ابلاغیه تاکنون بازخوردهای خوبی داشتیم و لذا مادامی که اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی مواجه است، کار ما نیز ادامه دارد.
منتظری بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه خارجی دانست که در حیطه اختیارات دولت و دستگاه‌ها نیست و گفت: بخشی از مشکلات خاستگاه داخلی دارد و به مدیریت ضعیف و توأم با اشکال دستگاه‌ها یا عناصر منفعت طلب در تولید و توزیع برمی‌گردد لذا دستگاه‌های اجرایی باید ضعف‌هایشان را با نظارت و رصد و پیگیری‌های قضائی برطرف کنند.
وی فقدان قانون در برخورد با تخلفات اقتصادی را یکی از مشکلات دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: برای برخورد با مفاسد اقتصادی بایستی برخورد ریشه‌ای داشته باشیم لذا در مطالعات خودمان باید منافذ قانونی موجود در دستگاه‌ها را ببندیم تا مانع از سوءاستفاده دیگران شویم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: انتظار داریم مدیران در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم مدیریت جهادی داشته باشند زیرا با مدیریت عادی نمی‌توان از این شرایط گذر کرد. امروز استکبار با تمام قوا به میدان آمده و مدیران اعم از سطح بالا و میانی باید این مسئله را درک کنند و لباس رزم بپوشند و مدیریت جهادی را سرلوحه امور قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه باید منافذ ورود سوءاستفاده گران برای ایجاد فساد در جامعه را ببندیم، خاطرنشان کرد: با قوانین عادی نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و لذا قوه قضائیه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری موانع موجود را جهت برخورد جدی و سریع با مفاسد اقتصادی از سر راه برداشت. البته فقط نباید با مفاسد برخورد کنیم، بلکه از مدیران و مسئولان می‌خواهیم قبل از برخورد با مفاسد، برخورد با فساد را در دستور کار قرار دهند.
منتظری رفع موانع و مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی و کارگاهی را یکی از اقدامات دستگاه قضا دانست و بیان کرد: بسیاری از مدیران کارخانجات و کارآفرینان از کثرت دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها گله مند هستند لذا تولیدکننده هر روز نباید با قوانین و مقررات جدید مواجه شود.
دادستان کل کشور نفوذ را یکی از خطرات جدی برای کشور و نظام دانست و گفت: دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و لذا عناصر خود را وارد می‌کند، اما دستگاه قضا ابزارهای لازم را برای برخورد با نفوذ ندارد و در حیطه وظایف وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است تا این عناصر را شناسایی کنند.
وی با تصریح بر اینکه مسئولان باید نفوذ را درک کنند، گفت: نفوذ دشمن تنها برای کسب اطلاعات و جاسوسی نیست، بلکه عناصر نفوذی در عمل زمینه را برای برنامه‌های دشمن فراهم می‌کنند.
منتظری تشکیل شورای عالی فضای مجازی را ابتکار رهبر انقلاب دانست و اظهار کرد: در بحث فضای مجازی راه روشن است و ابزارهای لازم وجود دارد، اما متأسفانه مصوبات لازم الاجرای شورای عالی فضای مجازی در اجرا با کندی مواجه است.
وی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند به دنبال فیلتر کردن کامل فضای مجازی هستیم، یادآور شد: بستن فضای مجازی معنا ندارد، زیرا فرصت گرانقدری برای ارتباطات داخلی و خارجی است اما آنچه که ما می‌خواهیم سالم سازی این فضاست. امروزه بسیاری از جرایم و جنایات در فضای مجازی رخ می‌دهد و آثار تخریبی آن امنیت و اخلاق جامعه را دچار مشکل کرده است لذا دولت مکلف به سالم سازی فضای مجازی است.
